هل تستمر “هدنة” أحزاب الأغلبية إلى حين استحقاقات 2026؟
بالرغم مما راج حول اتفاق مكونات الأغلبية الحكومية على وقف التراشقات والتسخينات الانتخابية، بعدما ظهر جليا الطموح الكبير لتصدر “حكومة المونديال”، إلا أن “الهدنة” توجد أمام اختبار حقيقي لمدى قدرتها على الصمود إلى حين اقتراب استحقاقات 2026.
وبالرغم من التقدير السياسي لحجم أضرار مكونات الأغلبية من انطلاق معارك كسر العظام في هذا التوقيت، على بعد أزيد من سنة ونصف على الانتخابات القادمة، إلا أن الترجيحات تذهب إلى أن “نزيف الثقة” بين الأحزاب الثلاثة سيستمر في المرحلة القادمة.
ومن الواضح أن بعض مكونات الأغلبية دخلت خط اللارجعة في تصعيدها “الخفي” ضد الحلفاء، رغبة في الظفر بالاستحقاق المقبل، ما يفسر الانتقادات المبطنة التي توجهها قيادات حزبية للقطاعات التي يشرف عليها وزراء من الأحزاب المنافسة.
وتؤكد التقديرات ذاتها أن حجم الطموح السياسي للأحزاب المشكلة للأغلبية أكبر من أن تلجمه الاتفاقات المبدئية بين القيادات، وأن “الهدنة” حتى وإن صمدت في الشق الحكومي على مستوى استمرار التنسيق، إلا أنه غير مضمونة سياسيا، في ظل رغبة هذه المكونات لنيل شرف ترؤس إحدى أهم الحكومات بتاريخ المغرب، ومعها حصد مكاسب عقود من العمل، تزامنا مع الاستحقاقات الكبرى التي يقبل عليها المغرب.
“هدنة” مهددة..
وحول ما إن كان اتفاق زعماء الأغلبية على احتواء التصعيد سينجح، يرى المحلل السياسي، محمد شقير، أن الأمر “لا يتعلق فقط بمجرد تصريحات بل أيضا تحركات زعماء مكونات الأغلبية، ومنها خرجة الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، نهاية الأسبوع الفارط، التي انتقدت الغلاء والمضاربين وغيرها..”، مفيدا “كون الأمر يتعلق برئيس حزب ينتمي للأغلبية ويصرح بهذا الشكل يؤكد أن مسألة الاتفاق على التخفيض من حدة التصريحات لم يتم احترامها”.
وأورد شقير، في تصريحه لجريدة “مدار21″، أن “التخفيف لن يصمد أمام هذه الحملة السابقة لأوانها بين مكونات الأغلبية، والتنافس حول التموقع في أفق الانتخابات القادمة لن يتوقف، لأن الطموح السياسي أكبر والرغبة أشرس في التموقع، وبالتالي فإن الاتفاق بين مكونات الأغلبية يمكنه توقيف هذا التسابق”.
ورجح شقير أن “هذه التصريحات ستتضاعف وتتواصل بالرغم من إدراك مكونات الأغلبية كون هذا الأمر يسيء إليها ويمس بما كانت تردده حول الانسجام، مفيدا أن هذه التصريحات لن تتوقف رغم الاتفاقات التي يمكن أن تكون قد جرت”.
وأشار إلى أن “الحملة السابقة لأوانها انطلقت”، مضيفا أنه على الصعيد الحكومي “ربما يستمر التنسيق بين المكونات، لكن على الصعيد السياسي فإن الراجح أن كل حزب “يضرب على عرامو”، خصوصا وأن ما يساهم في هذه المسألة شعور الأحزاب الثلاثة بأن لديها حظوظا أوفر لتصدر الانتخابات المقبلة في ظل ضعف مكونات المعارضة”.
وتابع المحلل السياسي أنه “لا حزب العدالة والتنمية الذي ينتظر أن ينظم مؤتمره الوطني، ولا حزب الاتحاد الاشتراكي، وكذا باقي مكونات المعارضة الأخرى، سيكون لها حظوظ للتموقع السياسي الجيد في الانتخابات القادمة، مما يفسر الشراسة في التصريحات والرغبة في تموقع أحزاب الأغلبية”.
ويرى شقير أن “كل من أحزاب الأغلبية يرى نفسه الأحق في تصدر الانتخابات المقبلة، مما يفسر التصريحات المتصاعدة، بمشاركة واضحة من قيادات الأحزاب السياسية المنتمية للأغلبية، مما يظهر أن هذا السلوك السياسي يتجه نحو مزيد من التصاعد وليس العكس خلال ما تبقى من الولاية الحكومية، رغم كل ما يروج عن إمكانيات التهدئة”.
