“الكتاب” يدعو للتصدي للمضاربات والاحتكار والغش قبل رمضان
طالب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، تزامنا مع اقتراب شهر رمضان، الحكومةَ “باتخاذ الإجراءات اللازمة، من أجل توفير المواد الغذائية الأساسية بالأسعار المناسبة في كل الأسواق المغربية، والتصدي الحقيقي لمظاهر الزيادات غير المشروعة في الأثمان، وللمضاربات، والاحتكار، والادخار السري للسلع، والغش التجاري، والتعدُّد المفرط والفوضوي للوسطاء.
ودعا التقدم والاشتراكية، وفق بلاغ صادر عن اجتماع مكتبه السياسي، الحكومة إلى “العمل الجاد والحازم على تنظيم وضبط سلاسل الإنتاج والتوزيع، وعلى استعمال ما يتيحه قانون المنافسة من أجل تسقيف الأسعار، وخاصة أسعار المواد التي تستفيد من أيِّ شكلٍ من أشكالِ الدعم العمومي”.
وقال المكتب السياسي إنه تداول خلال اجتماعه في “مُجمل سِمات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا”، مشيرا إلى أنه توقف عند استمرار تَصاعد الغلاء الفاحش لكُلفة المعيشة والارتفاع المقلق لأسعار معظم المواد الاستهلاكية والخدماتية، مما يُدَمِّرُ أكثر فأكثر القدرة الشرائية للأسر المغربية، ولا سيما بالنسبة للفئات المستضعفة والطبقة المتوسطة، التي تئن تحت وطأة هذه الأوضاع المتردية”.
واعتبر حزب “الكتاب” أن ذلك “يذكي عواملَ الاحتقان الاجتماعي ويوَفِّر بشكلٍ خطير البيئة المناسبةَ لاستنزاف منسوب الثقة، وذلك دون تحرُّكٍ حقيقي وملموس للحكومة التي تُصر على الوقوف أمام هذه الأوضاع موقفَ المتفرج، بل موقف الداعم للوبيات المال على حساب أوسع فئات الشعب المغربي”.
وتوقف المكتب السياسي “عند الارتفاع غير المسبوق لمعدلات البطالة، وعند تفاقُمِ مؤشرات الفقر، وتراجُع مستوى المعيشة، وتَعَمُّقِ التفاوتات المجالية، في عهد هذه الحكومة. وهو ما يؤكده وَاقِعُ الحال، كما تؤكدُهُ كل التقارير والمعطيات الصادرة عن المؤسسات الوطنية الرسمية المتخصصة، حتى وإنْ اختلفت منهجياتها وعيِّناتُها ونَبْرَاتها والمجالاتُ الزمنية لدراساتها”.
وسجل المكتبُ السياسي “الإصرارَ الغريب للحكومة على تجاهُلِ كل النداءات الموجَّهَةِ إليها لأجل أنْ تُـــــعَالِـــجَ الاختلالاتِ الفظيعة التي تَشوب أجرأة ورشِ الحماية الاجتماعية”، مشيرا إلى أن من بين تجليات ذلك “إعمال عتبات ومؤشرات مجحفة تؤدي إلى الإقصاء من الدعم الاجتماعي المباشر؛ والفشلُ الذريع في التعميم الفعلي للتغطية الصحية، وتَحَول هذا الأخير إلى منبعٍ لاستفادة القطاع الخصوصي على حساب المواطنات والمواطنين”.
ولفت الحزب إلى ما اعتبر أنه “فشل الحكومة في استثمار الفرص المُتاحة أمام بلادنا للنهوض الحقيقي بالاقتصاد الوطني ولتقوية آلته الإنتاجية، بما يضمن إحداث مناصب الشغل الموعودة”، مستغربا “إزاء التأخُّر الكبير من الحكومة، ضداًّ على القانون، في إخراج نظام دعم المقاولات الصغرى جدا والصغرى والمتوسطة”.
وأشار التقدم والاشتراكية إلى “انكماش ومحدودية جذب الاستثمارات الخصوصية، أساساً بسبب اختلالات مناخ الأعمال، وتضارب المصالح، وهو ما يتأكد من خلال استمرار تقهقر تصنيف بلادنا، للأسف، في المؤشرات المتعلقة بمحاربة الفساد وبإقرار الشفافية والنزاهة والمنافسة الاقتصادية الشريفة”.
