نفور مستهلكين من اللحوم المستوردة يدفع جزارين لـ”مقاطعتها”
بعدما كان من المنتظر أن يساهم توفيرها في خفض الأسعار بالأسواق الوطنية إلى مستويات مقبولة، دفع نفور المستهلكين من الإقبال على اللحوم المستوردة أو المجمدة عدداً من التجار بالتقسيط (الجزارة) إلى الامتناع عن ترويجها في محلاتهم التجارية.
وعلى مستوى السوق التجاري يعقوب المنصور بالرباط، لم تتمكن جريدة “مدار21” الإلكترونية من الوصول إلى جزار واحد يعرض هذه اللحوم المستوردة لبيعها لمستهلكي الحي، ولدى سؤالهم عن سبب ذلك أجاب أحدهم بعفوية: “الناس بغاو لحم بلادهم”.
ولجأت الحكومة إلى تسهيل عملية استيراد اللحوم الحمراء أو المجمدة بإقرار إعفاءات لصالح المستوردين من رسوم الاستيراد المفروضة على لحوم الأبقار والماعز والأغنام والجمال بغرض مواجهة الارتفاع الفاحش في أسعار اللحوم الحمراء التي اقتربت من 150 درهماً خلال الأشهر السابقة.
وفي إحدى الأرقام الدالة على الأزمة التي يعيشها قطاع اللحوم الحمراء على المستوى الوطني، سجل أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في الندوة التي أعقبت المجلس الحكومي للأسبوع الماضي، تراجع حجم القطيع الوطني بـ38 في المئة مقارنة بسنة 2016، التي تم خلالها إجراء الإحصاء الوطني للفلاحة.
محمد، مهني في تجارة اللحوم الحمراء بفاس، قال إن “ضعف الإقبال على اللحوم الحمراء من طرف المستهلكين على مستوى الأسواق الوطنية دفع عدداً من التجار إلى الامتناع عن شرائه من طرف المستوردين”، مبرزا أن “معظم التجار بالتقسيط يلجؤون إلى اللحوم المنتجة على المستوى الوطني بحكم اعتياد المغاربة عليها ورفضهم لتلك المستوردة”.
وأوضح المهني في تجارة اللحوم الحمراء، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن “نفور المستهلكين من لحوم العجول المستوردة أو اللحوم المجمدة راجع إلى ملاحظاتهم على لونها وشكلها وذوقها وجودتها أيضا”.
وسجل المتحدث ذاته أن “على الحكومة أن تنتبه إلى أن الحل الذي اقترحته لتخفيض أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق الوطنية لم يأت أكله بعد بسبب ضعف الإقبال عليها لا من طرف التجار بالتقسيط ولا من طرف المستهلكين”، مسجلا أن “العامل الثاني هو أن سعر بيعها لن يُربِح التاجر الصغير”.
وأشار المهني ذاته إلى أن “عددا من التجار اشتروا كميات كبيرة لدى المستوردين من هذه اللحوم المستوردة لكنها اليوم أصبحت سلعة كاسدة بحكم امتناع المستهلكين على شرائها منهم”، مؤكدا أنه “حتى طبيعة هذه اللحوم التي تكون منها العظام جزء كبير وهو ما يجعلهم يرفضون استهلاكها”.
وأوضح المتحدث ذاته أن “أغلب المستهلكين المغاربة يفضلون لحوم القطيع الوطني أكثر من اللحوم المستوردة”، مبرزا أن “بعض المستهلكين يطلبون هذه اللحوم أياً كان سعرها وحتى إن وصل إلى 200 درهم للكيلوغرام الواحد عوض شراء لحوم يعتبرونها غريبة عليهم”.
ولفت المصدر نفسه إلى أنه “حتى سوق اللحوم المجمدة المستوردة يعرف ركوداً كبيراً لضعف الإقبال عليها”، مؤكدا أن “سعرها اليوم يراوح بين 80 إلى 90 درهماً للكيلوغرام الواحد في حين تنطلق أسعار اللحوم الحراء الوطنية من 100 درهم فما فوق”، مشددا على أن “الفرق بينهما يصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 30 درهماً”.
