الشافعي: زيادات الأجور أجلت “إفلاس التقاعد” وندرس مستقبل التعاضديات
قال عبد الرحيم الشافعي، رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، إن احتياطيات نظام المعاشات المدنية “سَتَنفذ كُلِّيا بحلول سنة 2031 عوض 2028 حسب تقييم 2022″، وذلك بعد أن “استفاد النظام إيجابيا من الزيادات الأخيرة التي شهدتها الأجور في القطاع العام والتي ساهمت في تأجيل تاريخ نفاذ الاحتياطيات بثلاث سنوات”، مبرزا أنه بالنسبة لنظام الضمان الاجتماعي والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، فإنه من المتوقع أن تَنْفُذَ احتياطياتهما على التوالي في 2037 و2051.
وأوضح الشافعي، في كلمته خلال أشغال المنتدى البرلماني الدولي التاسع للعدالة الاجتماعية، اليوم الإثنين، أنه من ناحية التوازنات المالية لأنظمة التقاعد، يُلاحظ تسجيل “معدلات تعويض مهمة مقارنة مع مستوى المساهمات المطبقة ومُدّة الانخراط بالنسبة لمُعظم الأنظمة، مما يساهم في ارتفاع التزاماتها تُجاه المنخرطين والمستفيدين وفي هشاشة توازناتها المالية.
وأوصت الهيئة، انطلاقا من بعض المؤشرات المتعلقة بالوضعية الديمغرافية والمالية لمختلف أنظمة التقاعد، “بضرورة التعجيل بإصلاح المنظومة بأكملها لضمان توازنها وديمومتها على الأمد الطويل. كما يجب أن يكون هذا الإصلاح مُناسبة لتوحيد شروط وكيفيات الاستفادة من الخدمات التي توفرها هذه المنظومة”، وفق الشافعي.
وأفاد أن منظومة التقاعد في شكلها الحالي “تتسم بضعف نسبة التغطية التي لا تتعدى 49% من الساكنة النشيطة المشتغلة”، مفيدا أن توسيع قاعدة منخرطي أنظمة التقاعد، وفقا لما جاء في القانون الإطار رقم 09.21، لتشمل فئات العمال غير الأجراء وفئات أخرى، سيُمَكّن من “تحسين هذه النسبة بصفة جد مهمة حيث من المنتظر أن تتجاوز 80% من الساكنة النشيطة المشتغلة”.
وفيما يتعلق بمنظومة التغطية الصحية، سجّل الشافعي “تعدد أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض مع وجود بعض الاختلافات في عدد من المقاييس مما يجعل منها منظومة مُجَزَّأَة تَتَّسِمُ بعدم تَجَانُس سلّة العلاجات وبفوارق على مستوى الجُهد المساهماتي. كما تتسم هذه المنظومة بأهمية نسبة نفقات العلاجات المباشرة التي تتحملها الأسر، حيث تُناهِز هذه النسبة 35% من إجمالي مبلغ النفقات (دون احتساب الجُهد المساهماتي) (تأمين تكميلي)”.
وأشار إلى أن منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تعاني من عدة اختلالات ونواقص، منها “حكامة غير منسجمة بين الأنظمة وتعدد القطاعات والأجهزة المتدخلة مع ضعف التنسيق فيما بينها”، و”تدبير لا يرقى إلى المستوى المطلوب مع الاستمرار في تدبير الملفات بطريقة تقليدية متجاوزة تستوجب العمل على الانتقال نحو تدبير عصري للملفات”، إضافة إلى “هشاشة التوازنات المالية لبعض الأنظمة التي دخلت في دَوَّامَة من العجْز البِنيوي”.
وعلى ضوء النواقص المُبَيَّنَة، أوصت الهيئة بـ”إنشاء تغطية أساسية موحدة بالنسبة لجميع المؤمنين، بمن فيهم الفئات الفقيرة أو في وضعية هشاشة والربط بين التغطية الأساسية والتكميلية، إضافة إلى تأهيل العرض الصحي وضمان عرض منصف ومتكافئ للعلاجات، ووضع آليات مُلائِمة وفعّالة لمواجهة إشكالية تحصيل الاشتراكات بِرسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالعمال غير الأجراء، وكذا وضع نظام معلوماتي وطني مُندمج لتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، يسمح بإشراك جميع المتدخلين ويُمَكِّن من رقمنة كافة العمليات والقطع مع الطابع المادي لمختلف التدفقات.
ودعا إلى إيجاد الحلول المناسبة، وبالسرعة اللازمة، لإشكالية ازدواجية تسجيل بعض المنخرطين في أكثر من نظام وتطهير قواعد المعطيات المتعلقة بمختلف الأنظمة، وإرساء إلزامية الانخراط في نظام ” AMO الشامل” بصفة واضحة لتفادي اقتصاره على تغطية الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة أو خطيرة، والتعجيل باتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان التوازن المالي لبعض أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
من جهة أخرى، وفيما يخص قطاع التعاضد، أكد الشافعي أنه “بالنظر إلى التطورات المُهمة والمُتسارعة التي شهدتها منظومة التغطية الصحية ببلادنا في الآونة الأخيرة، خاصة مع تنزيل المشروع الملكي للحماية الاجتماعية، صار من الضروري تقييم انعكاسات هذه التطورات على الدور الذي يُنتظر أن تلعبه التعاضديات في المشهد الوطني المتعلق بالتغطية الصحية”.
وأورد المتحدث نفسه أن الهيئة أطلقت دراسة استراتيجية حول قطاع التعاضد، بمشاركة كافة الجهات المعنية، من أجل وضع رؤية جديدة لمستقبل هذا القطاع في سياق تطور الحماية الاجتماعية في بلادنا، مشددا على ضرورة “تأهيل القطاع التعاضدي ببلادنا، وذلك من خلال مراجعة وتحيين الصيغة الحالية لمشروع مدونة التعاضد لملاءمتها مع الواقع الجديد وإعادة توضيح نطاق تدخل التعاضديات في مجال الحماية الاجتماعية وإرساء قواعد الحكامة الجيدة، إضافة إلى الجوانب المتعلقة بتحديد وتدبير المخاطر، وبالمراقبة والتقنين”.
