سفير يبرز دور الحماية الاجتماعية بالتنمية المستدامة وحصيلة برامجها
قال خاليد سفير، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، إن الحماية الاجتماعية “تعد أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة، حيث تساهم في تحسين ظروف العيش، وتعزيز العدالة الاجتماعية، والحد من التفاوتات الاقتصادية”، مبرزا في السياق ذاته حصيلة الدعم الاجتماعي المباشر ودعم متضرري زلزال 8 شتنبر إضافة إلى حصيلة دعم السكن.
وأشار سفير، اليوم الإثنين، في كلمته خلال المنتدى البرلماني الدولي التاسع للعدالة الاجتماعية، إلى أن أن الحماية الاجتماعية تدعم السياسات الرامية إلى “تحسين جودة التعليم والصحة وضمان حصول جميع المواطنين على الخدمات الأساسية، ما يجعلها أداة استراتيجية لبناء مجتمعاتٍ أكثر عدالة واستدامة”.
وأبرز أن الدراسات خلصت إلى أن الحماية الاجتماعية “ليست مجرّد عبء مالي أو إنفاق طارئ، بل هي استثمار بعيد المدى تنبثق عنه آثار اقتصادية بالغة الأهمية”، منها “زيادة الإنتاجية وتحسين رأس المال البشري، وتعزيزالاستهلاك وتحفيزالطلب الداخلي، والتقليل من تكلفة الأزمات الاقتصادية والمالية، عبر الحد من تدهور مستويات المعيشة، مما يحافظ على الطلب المحلي والاستقرار الاقتصادي”.
كما تؤدي، يضيف مدير صندوق الإيداع والتدبير، إلى “تحسين استقرارسوق العمل، حيث تساهم بالخصوص أنظمة التأمين ضد البطالة في الحد من تقلبات الدخل”، إضافة إلى “تقليل الضغط على الخدمات العامة، إذ يؤدي تحسين الأوضاع الاقتصادية للأفراد من خلال الحماية الاجتماعية إلى تقليل الاعتماد على المساعدات الطارئة، مما يسمح للحكومات بترشيد النفقات وإعادة توجيه الموارد نحو التنمية المستدامة”.
وشدد سفير على أن ما يواجه المغرب من تحديات كبرى “تتمثل في ضرورة تسريع وتيرة النمو وتعزيز العدالة الاجتماعية يجعل من الحماية الاجتماعية ضرورة لا غنى عنها، إذ أنها تمثل ضمانةً أساسية لكرامة المواطنين وتكافؤ الفرص بينهم، وتساهم بشكل كبير في تحصينهم ضد المخاطر الاقتصادية والاجتماعية.
وذهب سفير إلى أن “المغرب قطع أشواطا مهمة في هذا الورش”، مشيرا إلى أن “تعميم التأمين الإجباري عن المرض من أبرز الإنجازات التي حققها المغرب في هذا المجال حيث أصبح اليوم يشمل ما يناهز 31 مليون مستفيد، بما فيهم الفئات الهشة التي لم تكن تستفيد سابقًا من أي تغطية صحية”.
حصيلة برامج الحماية الاجتماعية
ومن جهة أخرى، أفاد خاليد سفير أن صندوق الإيداع والتدبير ساهم عبر النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، كمؤسستين عموميتين أَسنَد المشرّع للصندوق مهمة تسييرهما، في مجموعة من الإنجازات والبرامج التي مكّنت من مواكبة الدولة في تنزيل سياسات متعلقة بالحماية الاجتماعية,
وأوضح أن الصندوق ساهم في التدبير الثنائي لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر بشراكة مع مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إذ يتولّى من خلالها الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين مهمة تدبير مراقبة الأهلية واحتساب الحقوق. وقد مكّن هذا البرنامج خلال سنة 2024 من صرف ما يناهز 25 ملياردرهم لفائدة 4,4 ملايين مستفيد.
وأشار إلى أداء المساعدات الاستعجالية الممنوحة لفائدة الضحايا متضرري زلزال 8 شتنبر2023 عبر وضع آلية مبتكرة تعتمد على شبكة واسعة من مؤسسات الأداء بنوعيها: الوكالات الثابتة والمتنقلة. وقد تمّ خلال سنة 2024 صرف ما يناهز 4,5 ملياردرهم لفائدة 65.000 مستفيد.
ولفت إلى تدبير برنامج الدعم المباشر للسكن عبر وضع منصة رقمية آمنة بنظام رقمي شامل تحت اسم “دعم السكن ” تتكون من بوابة إلكترونية www.daamsakane.ma وتطبيق للهواتف الذكية SAKANE DAAM مصممة لمرافقة مقدمي الطلبات والمستفيدين في جميع مراحل العملية، من التسجيل إلى غاية الحصول على شهادة رفع الرهن. وقد مكّن هذا البرنامج خلال السنة الفارطة من صرف ما يناهز 2,8 ملياردرهم لفائدة 35.000 مستفيد.
تحديات منظومة الحماية الاجتماعية
وشدد سفير على أنه، بالرغم من كل هاته الإنجازات، يجب إرساء منظومة للحماية الاجتماعية بالمغرب، متّسمة على المدى البعيد بالشمولية والعدالة والتكامل والاستدامة، وذلك عبر إرساء نظام وآليات لحكامة منظومة الحماية الاجتماعية، تمكن من التنسيق بين مختلف المؤسسات والهيئات المتدخلة، وتعزيز التكامل بين سياسات الحماية الاجتماعية وباقي السياسات العمومية في مجالات التشغيل، الصحة، التعليم..”.
وأكد ضرورة تقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي للبرامج التي توفرها منظومة الحماية الاجتماعية، عبر وضع مؤشرات دقيقة لقياس الفعالية تمكن على سبيل المثال من تقييم مدى تأثير هاته البرامج على الحد من الفقر والبطالة، والتحسين من الصحة العامة.
كما لفت في السياق ذاته إلى تحديات التمويل والاستدامة المالية، عن “طريق توسيع قاعدة المشتركين وإدماج القطاع غير المهيكل، والعمل على تنويع مصادر تمويل المنظومة، وترشيد نفقات تسيير الخدمات الاجتماعية، إضافة إلى تحدي التغطية الشاملة والولوج العادل للخدمات، عبر تعزيز الخدمات الاجتماعية في المناطق النائية والاعتماد على التطوير المستمر لأنظمة رقمية حديثة من شأنها تحديد الفئات المستحقة وضمان شمولية التغطية.
هذا وأشار مدير صندوق الإيداع والتدبير إلى تحديات رقمنة الخدمات الاجتماعية، مما سيمكّن من ترشيد نفقات التسيير وتبسيط المساطر الإدارية وتسهيل ولوج الأفراد للخدمات الاجتماعية.
