بنعبدالله للحكومة: عليكم كشف كلفة البرنامج الحكومي والمغاربة سيعانون كثيرا
طالب الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، الحكومة الحالية بكشف كلفة البرنامج الحكومي، الذي صادق عليه البرلمان منتصف الشهر الجاري، ومصادر تمويله، مشكّكا في قدرتها على الإجابة، ومشدّدا على أن “الإيجابيات القليلة” المسجّلة في هذا البرنامج فرضها النموذج التنموي و”ليس إبداعُ أو إرادةُ أحزاب الأغلبية”.
وقال بنعبد الله خلال افتتاح أشغال الدورة الثامنة للجنة المركزية للحزب، صباح اليوم (السبت)، أنَّ “هناك نقائصَ جمة تتخلل البرنامج الحكومي، لعل أبرزها عدمُ تدقيق معظم القضايا المتصلة بالمجال الاقتصادي والميدان الاجتماعي؛ وبمعالجة الإشكالات الكبرى لبلادنا؛ والانعدام شبه التام للالتزامات المرتبطة ببلورة مضامين الدستور، وتوطيد الديمقراطية، وتوسيع فضاء حقوق الإنسان والحريات. وذلك ما دفعنا، من موقع المعارضة، إلى أن نُصوت، من دون أيِّ تردد، ضد هذا البرنامج الحكومي.”
وسجّل الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أن البرنامج الحكومي فيه “بعض الإيجابيات القليلة.. والمجَسَّدَة في بعض الالتزامات التي فرضتها أساسًا وثيقةُ النموذج التنموي، وليس إبداعُ أو إرادةُ الأغلبية الحكومية”، مشيرا إلى أن قانون المالية أيضا “جاء مُخَيَّباً للانتظارات، وبمنطق محاسباتي لا اجتهاد فيه، ومُفتقِداً لإجراءاتٍ في مستوى خطورة المرحلة وصعوبتها، ولا يجيب عن الأسئلة الحارقة للطبقات الشعبية ولأوساط المقاولة”.
وأوضح بنعبد الله أن “لا البرنامج الحكومي، ولا مشروع قانون المالية، استطاعا أن يُشفيا غليل المواطنين أو يُقنعهم بقدرة الحكومة الحالية على التصدي للأوضاع الصعبة التي عَرَّتها الجائحة، من قبيل هشاشة النسيج الاقتصادي وضعف تنافسية العديد من قطاعاته، وتمدد القطاع غير المهيكل، وتفاقم ظاهرة الفقر، وهشاشةُ أوضاع الشغل والمقاولة والأوضاع الاجتماعية، وارتفاع نسبة البطالة، واتساع التفاوتات الطبقية… ناهيك عن المديونية والعجز الميزانياتي المُـــقلقيْن بلا حلولٍ واضحة في الأفق.”
وطالب المتحدث “الحكومة اليمينية أن تُصارح الشعب المغربي، الآن وليس غدًا، حول كلفة البرنامج الحكومي، وحول الأوراش الكبرى، وحول مقاربتها لإصلاح وصَوْنِ وتقوية المرفق العمومي والخدمات العمومية، وحول كيفيات ومصادر تمويل المشاريع الإصلاحية في المجال الاجتماعي، ومقارباتها في محاربة الفساد والريع والرشوة وتضارب المصالح والغش والتملص الضريبيين، وحول إصلاح الضرائب والإجراءات الكفيلة بتوسيع وعائها والرفع من مردوديتها.”
وشكك بنعبد الله في قدرة الحكومة الحالية، المشكلة من أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، على الإجابة عن تساؤلات حزبه، وأوضح بهذا الخصوص “لكن دعونا نكونُ واقعيين وموضوعيين، هل علينا انتظار الأجوبة أم أن الحقيقةَ ساطعةٌ أمامنا؟ لا يجب انتظار شيءٍ يُذكر من حكومة يمينية سيعاني منها الشعب كثيراً”، موضحا “لا أدل على ذلك تدشينها لمهامها عبر قرارات مرتبكة، ووقوفها مُتفرجةً على ما يكتوي به المواطنون من غلاءٍ فاحش للأسعار، من دون أي تحرك أو مبادرة لحماية الناس، ولا سيما المستضعفين منهم، من هذا الارتفاع الصاروخي لأثمنة معظم المواد الاستهلاكية الأساسية، وذلك على خلاف ما قامت به حكوماتُ بلدانٍ أخرى من إجراءاتٍ لتخفيف الأعباء على مواطنيها.”
وأضاف “لكننا نُدرك جيداً أنه لا يجب انتظار الإنصاف أو التعاطف من حَكَمٍ متحيز أو حَكَمٍ هو في العمق الخَصْــم. فسلوكُ حكومةٍ يمينية لن يتسم طبعا سوى بالميل أينما يميلُ الرأسمال”، مذكرا بأن الحزب “لم يكن في نيته المشاركة في الحكومة، وفي نفس الوقت لم يُعرَض عليه ذلك.”
