ميارة:الحكومة لم تقدم عرضا لإصلاح التقاعد والحوار الاجتماعي سينطلق قريبا

قال الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، النعم ميارة، إن الحكومة لم تقدم عرضا لحدود الساعة لإصلاح نظام التقاعد، نافيا بشكل قاطع ما يروج حول ذلك، واصفا ذلك ب”الهضرة الخاوية”، وداعيا لعدم ترويجها ومؤكدا أنه وبمجرد أن تقدم الحكومة مقترحها سيتم عقد الاجتماعات لتدارسها.

وأوضح النعم ميارة، في كلمة له اليوم السبت بالمؤتمر الوطني للنقابة الوطنية المكتب الوطني للمطارات بالدار البيضاء، أن الاتحاد العام سيقق ضد أي إصلاح يمس مكتسبات الطبقة الشغيلة المغربية، “وسنعلن رفضنا مباشرة له.. نحن مع إصلاح يتضمن حلول إبداعية”.

وأعلن ميارة بالمقابل، أن الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي ستنطلق بعد أسبوع أو أسبوعين، مشيرا إلى أن تحسين دخل الطبقة الشغيلة سيكون مطلبا أساسيا وأولوية للاتحاد العام للشغالين، وذلك لمواجهة الغلاء وتوالي سنوات الجفاف وتضرر الطبقة المتوسطة والهشة.

وأضاف الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب “سنطالب الحكومة قبل أن تنتهي ولايتها أن تنزل التزاماتها معنا في مجموعة من القطاعات، وخاصة في ما يتعلق بالوظيفة العمومية وذلك إلى جانب صيانة الحريات النقابية، سواء في القطاع الخاص أو العام، نظرا لأهميتها”.

وسجل ميارة في كلمته، أن التصويت بنعم على مشروع قانون الإضراب لم يكن قرارا شخصيا، بل جماعيا من طرف المجلس العام للنقابة وذلك بعد اجتماع دام لثلاثة أيام ببوزينقة، شارك فيه 460 شخصا، لمناقشة تفاصيل القانون والتعديلات.

وقال إن مشروع قانون الإضراب أصبح يتماشى مع المعايير الدولية، مؤكدا أن النسخة المصادقة عليها لا علاقة لها بالنسخ السابقة وذلك بعد أن خضعت لتعديلات متعددة، وأنه “الآن أضحى بينا من من حقه خوض الإضراب ومن ليس من حقه، وكذلك اصبح من غير الممكن الاتهام بتخريب مكان العمل”.

وبالنسبة للعقوبات، أوضح ميارة أن “مشروع القانون الجديد لا يتضمن الإكراه البدني رغم ارتكاب مخالفة، ولكن عوض ذلك غرامة تتراوح من 1200 إلى 8000 درهم، وفي القطاع الخاص، أصبح المشغل ملزما بدفع 200 ألف درهم في حال استقدام أجراء جدد لتعويض المضربين”.

واعتبر الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب أن قرار التصويت بنعم على قانون الإضراب كان فيه نوع من الحكمة والجراة، مشيرا أنه كانت نقاط خلافية مع الحكومة، أبرزها الأجر مقابل العمل “وصوتنا ضده” ، وكذلك احتلال الأماكن العمومية.

وقال إن المكتسب من قانون الإضراب هو إعطاء القيمة للعمل النقابي الحقيقي، وأنه “لا يمكن خوض الإضراب إلا من طرف النقابات، إضافة للمهنين الذين لهم تنظيم مهني معروف، أطباء وصيادلة وسائقو الطاكسيات والحافلات, وبالتالي قطع الطريق على مجموعة من الإضرابات التي لا يعرف من وراءها”

ويرى ميارة إن وجود النقابات يفرض عدم وجود تنسيقيات، مشيرا أن “بعض النقابات أضحت تتبعها وتعتبر يوم الإضراب يوما راحة، وهذه مصيبتنا وهو ما وجب تغييره، وخوض إضرابات حقيقية معروف من الجهة التي دعت إليها وما معايير نجاحها”.

وذكر أن الإضراب سلاح للجلوس في طاولة الحوار وتعزيز موقف والتفاوض وليس لاستعراض العضلات، معتبرا أن قانون الإضراب، سيمكن المغرب وهو مقبل على عدد من التحولات الاقتصادية الكبرى، وأبرزها تلك المرافقة لكأس العالم وعدد من التظاهرات الأخرى، من رفع وثيرة الاستثمارات في قطاعات جديدة “قانون الإضراب يجعل المستثمرين يطمئنون، وبالتالي مناصب شغل أكثر ونحن في حاجة إليها”.