توقيف ثلاثة أشخاص جدد في قضية “كازينو السعدي”
كشف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، عن توقيف ثلاثة أشخاص جدد في القضية التي تعرف إعلاميا بـ”كازينو السعدي”، ليصل عدد الموقوفين لحدود الآن سبعة، في حين ما يزال البحث جار عن متهم آخر فار من العدالة.
وأفاد الغلوسي في تدوينة شاركها على حائط حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك” بأن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، أحال الملف على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية لمباشرة مسطرة الاشتباه في غسل الأموال ضد المتهمين المتورطين في قضية “كازينو السعدي” بما يفرضه ذلك من عقل أموال وممتلكات المتهمين ذات الصلة بالقضية.
ويضيف أن “الرأي العام ينتظر أن تقدم عمدة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري توضيحاتها بخصوص عدم تنصب المجلس الجماعي لمدينة مراكش كطرف مدني في القضية للمطالبة باسترجاع الأموال المنهوبة فضلا عن التعويض الناتج عن الأضرار الجسيمة التي سببها من اتهموا بارتكابهم لأفعال جنائية مست بشكل مباشر أموال وممتلكات المدينة
وتبلغ مساحة العقار الذي تم تفويته إلى شركة خاصة ما مساحته 10.000 متر مربع بثمن 600 درهم للمتر المربع كما تم تفويت المنشآت المشيدة فوقه بثمن 1100 درهم للمتر المربع “.
وأشار في السياق ذاته إلى أن هذا العقار الذي يقع في منطقة استراتيجية (الحي الشتوي) سيصبح مع بداية سنة 2005 ملكا خالصا لبلدية مراكش والذي سبق أن اكرته باشوية المدينة لشركة خاصة بمقتضى اتفاقية شراكة لمدة 99 سنة وذلك سنة 1930 وعند انتهاء اجل العقد ستقوم الشركة بإفراغ العقار وترك كل المنشآت والتجهيزات المشيدة فوقه لتصبح كل تلك الممتلكات بما فيها العقار في ملك بلدية مراكش، إلا أن مجلس بلدية جليز المنارة، فطن إلى الأمر وعمد إلى تفويته قبل انتهاء العقد بالثمن أعلاه والذي حددته لجنة شكلية وتحت الطلب سميت بلجنة التقويم والخبرة والتي شكلها المجلس، وتم تداول قرص مدمج يتضمن تسجيلات المستشارين تفيد بتوزيع مبلغ مليار بينهم كرشوة، وفق ما جاء في تدوينته.
وتابع: “في حين سبق للمفتشية العامة لوزارة الداخلية في تقرير لها أن حددت ثمن التفويت في مبلغ 20.000 درهم للمتر المربع، وتقدر حجم الأموال المبددة والمختلسة في ما مجموعه 65 مليار سنتيم ورغم ذلك فإن المجلس الجماعي في عهد فاطمة الزهراء المنصوري في ولايتها السابقة قد تخلى عن التنصب كطرف مدني في القضية وهو الحق الذي لا تملكه لا العمدة ولا المجلس الجماعي لأن الأمر يتعلق بأموال المراكشيين وهي أموال عمومية محمية بمقتضى القانون ولايجوز التصرف فيها خلافا لما أعدت له ويمكن تكييف سلوك المجلس الجماعي لمراكش الذي تخلى عن مهامه في الدفاع عن مصالح وحقوق المدينة وتنصله من مسؤوليته في حماية أموال وممتلكات المراكشيين بتبديد المال العام والذي يعد جناية معاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي”.
