رئيس المحكمة الإدارية يدخل على خط أزمة متقاعدي اتصالات المغرب

علمت جريدة “مدار21” الإلكترونية أن ممثلين عن متقاعدي اتصالات المغرب عقدوا لقاء مع رئيس المحكمة الإدارية بالرباط، أمس الأربعاء، وذلك محاولة منهم لحل أزمتهم في مواجهة “مجموعة أحيزون” والتي طالت لسنوات.

وأكدت مصادر الجريدة أنه خلال الاجتماع المذكور تمت مناقشة المشاكل المطروحة أمام المحكمة الإدارية للعاصمة “قصد التعجيل بتنفيذها، والعراقيل التي تتحجج بها كل من اتصالات المغرب والصندوق المغربي للتقاعد”.

وأوضحت أنه في نهاية الاجتماع تم الاتفاق مع رئيس المحكمة الإدارية على تعيين جلسة يحضرها جميع الأطراف اتصالات المغرب والصندوق المغربي للتقاعد والجمعية الوطنية لمتقاعدي اتصالات المغرب، مؤكدة أنه لم يتم تحديد موعد لها بعد.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن متقاعدي اتصالات المغرب شرعوا في جمع جميع الوثائق التي تثبت “حقوقهم وتهرب المجموعة من تنفيذ الأحكام”، من بينها قرارات النقض التي تخص العشرات من الموظفين السابقين في الشركة.

والجمعة الفارط، التقى النائب الأول لوسيط المملكة، محمد بنعليلو، بممثلين عن متقاعدي مجموعة اتصالات المغرب، وذلك بعد مراسلة من جمعيتهم للمؤسسة مطالبة إياها بالتدخل لحل الأزمة التي دامت لسنوات، إذ تم “التوافق على تأجيل الوقفة الاحتجاجية المقرر يوم 14فبراير”.

وحصلت الجمعية الجمعية الوطنية لمتقاعدي اتصالات المغرب على وعود من “الوسيط” تؤكد أن بنعليلو يتابع الملف بشكل شخصي ويسهر على تنفيذ الأحكام “وأن التواصل مستمر ليلا نهارا مع جميع الأطراف المعنية بالموضوع لإيجاد حل يحترم حقوق جميع المتضررين”.

وطرق متقاعدو مجموعة اتصالات المغرب، باب مؤسسة الوسيط، بداية العام الجاري، وذلك بعد مراسلتهم في وقت سابق لكل من رئيس الحكومة ووزيرة الاقتصاد والمالية، مطالَبة بـ”التدخل العاجل لحل مشاكل متقاعدي اتصالات المغرب”، والتي قدموا خلالها للمؤسسة الدستورية، ملخصا موجزا لأهم المحطات التي رافقت هذا الملف الذي استعصى حله من طرف إدارة اتصالات المغرب والصندوق المغربي للتقاعد.

وذكرت الجمعية في المراسلة التي اطلعت عليها “مدار21” أنه بعد تنظيم جلسات مطولة حضرها ممثلو اتصالات المغرب والصندوق المغربي للتقاعد تحت إشراف قاضي التنفيذ لدى المحكمة الإدارية بالرباط، “لوحظ إقدام مجموعة أحيزون على تسليم شيكات إلى المحكمة لتضليلها بأنها مستعدة للتنفيذ، والحال أن هذا الأسلوب يعتبر مطية للتهرب من التنفيذ”.

واعتبرت الجمعية أنه “لو كانت النية صادقة لدى هذه الإدارة لتم تحديد المبالغ والتعويضات الخاصة بكل متضرر ينتمي لاتصالات المغرب”، مسجلة في الوقت نفسه أن “الصندوق المغربي للتقاعد أجاب إدارة اتصالات المغرب باعتماد اقتراحين، إلا أن هذه الأخيرة لم تستجب لهذا الاقتراح”.

ولفتت الجميعة أنه “أمام هذه الوضعية يتضح أن كل من اتصالات المغرب والصندوق المغربي للتقاعد يتبادلان أدوار عدم التنفيذ لأسباب واهية وغير منطقية”، ملتمسة من مؤسسة الوسيط “مواجهة الإدارتين بهذه الحقائق لاسيما وأن الصندوق المغربي للتقاعد ينتظر من الجهة المشغلة رسالة في الموضوع قصد التنفيذ”.

كما أبرزت “انتظار الصندوق المغربي للتقاعد لرأي الوزارة الوصية، فكان من الأجدر استطلاع رأيها قبل تحديد الاقتراحين المضمنين في رسالة رسمية”، معبرة عن أملها في تدخل الوسيط “من أجل إنصاف فئة من الموظفين قدموا خدمات جليلة وأفنوا شبابهم في خدمة هذا القطاع الحيوي”.

وتتهرب شركة “اتصالات المغرب” من تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها. وتعود تفاصيل الأزمة، وفق تصريح سابق لرئيس جمعية متقاعدي اتصالات المغرب، جباري محمد، إلى سنة 2004، بعد أن تولت الشركة التدبير بعد وزارة البريد، والمكتب الوطني في سنة 1982”.

وأضاف: “الشركة خيرتنا بين الوظيفة العمومية أو الالتحاق بالشركة في سنة 2004، لكننا اخترنا الوظيفة العمومية، وبقينا على تعاقد مع الشركة، إلى أن جمدت إدارتها وضعيتنا في الترقية والتقاعد”.

وواصل حديثه قائلا: “القضاء أنصفنا في كل مراحله، غير أن إدارة الشركة لم تستجب وتتحجج بعدم تمكنها من حل الأزمة”، مضيفا: “ومع هذه الوضعية المزرية لم يكن أمامنا أي خيار آخر سوى الاحتجاج”.