مزور: بنك المشاريع أثمر 1900 مقاولة وغايتنا تغطية 98 مليار درهم من الواردات
قال وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، إن بنك المشاريع الذي أطلقته الوزارة أثمر 1900 مشروع تشتغل اليوم بشكل طبيعي أو في طور الاشتغال، مشددا على أن طموحنا هو أن تغطي هذه المشاريع بعد نضدها لـ98 مليار درهم
وأوضح مزور، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أن “بنك المشاريع الذي أثمر 1900 مشروع تشتغل اليوم أو لازالت في طور الإنجاز فيها 100 مليار من الاستثمار”، مؤكد أنه “حينما ستنضج، أي ما بين سنتين إلى 5 سنوات، فإنها ستغطي 98 مليار درهم من الواردات بقيمة صافية تصل 30 مليار درهم بعد استخلاص مصاريف الإنتاج”.
وبشكل عام، وعلاقة بقطاع الصناعة المغربية، أورد مزور أن “13 ألف شركة تنشط في القطاع الصناعي المغربي بطاقة بشرية تصل مليون و100 ألف أجير”، مبرزا أن “250 ألف أجير من هذا العدد الإجمالي تشتغل في قطاع صناعة السيارات و230 ألف في قطاع النسيج في حين يتوزع باقي الأجراء على الصناعات الغدائية وصناعة الأدوية وصناعة مواد البناء”.
وأشار موزر إلى أن “رقم المعاملات الذي تحققه الصناعة المغربية هو 850 مليار درهم بقيمة مضافة بـ250 مليار درهم”، معتبرا أن “هذه الأرقام نابعة من التوجه الملكي من خلال الاستجابة لحاجيات المواطنات والمواطنين وبأثمنة مناسبة”، مسجلا أنه “في بعض الأحيان تكون هناك رغبة لصناعة منتوج معين لكن بكلفة عالية مقارنة بالاستيراد”.
وأضاف المسؤول الحكومي أن “الوزارة اليوم تشتغل على بنك المشاريع من أجل تشخيص إمكانيات الصناعة المحلية في منافسة المنتوجات المستوردة وبأسعار مقبولة”، مشددا على أنه “لا يجب أن نصنع في المغرب لأننا نريد أن نصنع في المغرب وإنما يجب أن نصنع المنتوج الذي يحتاجه المغاربة وبثمن معقول”.
وعلى مستوى تأثير هذه المشاريع في حجم التجارة الخارجية، أورد مزور أنه “نتوقع أن ترفع هذه المشاريع قيمة الصادرات بـ100 مليار درهم”، مشددا على أن “هذا الاتجاه الاقتصادي لا يمكن أن يتم إلا عبر الإدماج الاقتصادي المحلي”.
وربط الوزير ذاته نجاح هذه المشاريع وتوسع نسبة الإدماج الاقتصادي بـ”نجاح الاستراتيجية الطاقية لبلادنا التي يجب أن تصل إلى ما بين 30 إلى 40 في المئة”، مبرزا أن “التوفر على الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر بالسنبة للمصنعين سيمكننا من دخول عالم الصناعة الثقيلة”.
وفي رده على انتقادات المستشارين حول واقع ممارسة الأجراء للحقوق الدستورية والحريات النقابية داخل الوحدات الصناعية، أكد مزور أن “الحريات النقابية ليست دستورية فقط وإنما هي أساس النجاح في قطاع الصناعة”.
وشدد المتحدث ذاته على أن “الصناعات الناجحة هي التي تتوفر على نقابات قوية بحكم توفرها على آلية للحوار والتفاوض مع الطلقة العاملة”، متوعدا “المضايقين على الحريات النقابية بالمتابعة والمساءلة”.
وفي موضوع منفصل، أورد مزور أن الوزارة “تحرص على توفير الحجم الكافي من المنتوجات التي يستهلكها المغاربة خلال شهر رمضان بالإضافة إلى الحرص على جودة هذه المنتوجات والأسعار الموجودة في السوق”.
ووعد الوزير نفسه المغاربة بـ”مراقبة الأسواق الوطنية ضد كل ممارسات الاحتكار التي يلجأ إليها بعض التجار”، مشيرا إلى أن “الوزارة مستعدة ومجندة للتصدي لكل زيادة غير طبيعية في أسعار المنتوجات التي يستهلكها المغاربة خلال شهر رمضان”.
