الطالبي يكشف حصيلة “النواب” ويلتزم بهيكلة مجموعة تقييم “المغرب الأخضر”
قدم راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، حصيلة الدورة التشريعية الخريفية بمجلس النواب، مؤكدا أنها غنية بنوعية النصوص التي تمت المصادقة عليها، قاطعا التزاما بأنه سيحرص قريبا على هيكلة المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم مخطط المغرب الأخضر لتشرع في إنجاز مهامها، وذلك في غضون الأسبوعين القادمين.
وبالأرقام، أفاد الطالبي، في كلمته اليوم الثلاثاء، لاختتام الدورة التشريعية لمجلس النواب، أن مجموع الأسئلة التي خضعت لمسطرة الإحالة خلال الدورة بلغ 3622 منها 1528 سؤالا شفويا، فيما تمت برمجة 484 سؤالا وفق ما سمح به الزمن المتفق عليه بشأن جلسات الأسئلة الموجهة للحكومة، والتي بلغ عددها 14 جلسة عمومية و2094 سؤالا كتابيا، فيما توصل المجلس بأجوبة عن 1168 سؤالا كتابيا.
وأشار إلى أن اللجن النيابية الدائمة واصلت “دورها الرقابي بمساءلة الوزراء ومسؤولي المؤسسات العمومية، إذ عقدت لهذا الغرض 21 اجتماعا درست خلالها 35 موضوعا بطلب من مكونات المجلس، فيما واصل الأعضاء المكلفون بمهام استطلاعية أشغالهم وفق المساطر المعتمدة لهذا الغرض، وتواصل المجموعات الموضوعاتية بشأن الذكاء الاصطناعي، والانتقال الطاقي، والشؤون الإفريقية الاشتغال على القضايا التي كلفت بإعداد تقارير بشأنها”.
وأورد المتحدث نفسه أنه المجموعتين الموضوعيتين المكلفتين بتقييم كل من الاستراتيجية الوطنية في مجال الرياضة 2008-2020، وبرامج محو الأمية، تتواصل أشغالهما بجمع المعطيات والإحصائيات والاستماع إلى مختلف الفاعلين المعنيين بالقطاعين لتنكبا على أثر ذلك على صياغة تقريريهما.
وأشار إلى أن المجلس عقد برسم الدورة ثلاث جلسات خصصت لأجوبة رئيس الحكومة، مفيدا أن أعضاء المجلس تفاعلوا “مع قضايا بلادنا الحيوية وانشغالات المجتمع المغربي، بما في ذلك قضايا المساواة بين النساء والرجال والمناصفة، من خلال الأسئلة الشفوية التي تمحورت حول القضايا القطاعية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ومن خلال الأسئلة الكتابية التي شكلت آلية لمساءلة الحكومة حول قضايا محلية ونقل انشغالات المواطنين الجهوية والمحلية إلى الحكومة”.
وكشف الطالبي أنه خلال هذه الدورة تم “البت في 42 نصا موزعة بين أربعة مقترحات قوانين، و38 مشروع قانون تمت المصادقة عليها، والتي ستكون لها آثار عميقة على المجتمع”، مفسرا بأن الأمر يتعلق على الخصوص، “بقانون المالية برسم 2025 والذي احتلت مناقشته والمصادقة عليه مدة زمنية هامة، كما العادة، وتميزت، بالعمق والتفاعل الإيجابي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مما أثرى محتوى النص وأضفى عليه بصمة مكونات المجلس”.
ومن جهة أخرى، تابع الطالبي أنه “لئن كان القانون التنظيمي بشأن تحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب الذي صادق عليه المجلس في قراءتين، قد أثار نقاشا مجتمعيا تميز، في أحيان عديدة، بالحدة، فإنه لا ينبغي إغفال أن الأمر يتعلق بنص انتظره المجتمع المغربي لعقود وكان التنصيص عليه في مختلف دساتير المملكة منذ 1962. وبعد 62 عاما كان من باب المسؤولية الجماعية أن تتوفر بلادنا على هذا القانون التنظيمي”.
ولفت إلى أن طبيعة وعمق النقاش حول هذا النص، في البرلمان، وفي إطار المنظمات النقابية والأحزاب الوطنية والفضاء العام، تعكس “حيوية ويقظة المجتمع المغربي والحرص على حماية حقوق مختلف الأطراف مما يجسد قوة المؤسسات والفاعلين السياسيين الذين أوكل لهم الدستور مهمة ومسؤولية تأطير المواطنين”.
وفي حصيلة التشريع، استعرض رئيس مجلس النواب خلاصتين أساسيتين “تتعلق الأولى بالطابع التأسيسي لعدد من النصوص التي صادقنا عليها والتي تؤطر دينامية المجتمع، ومنها ما يدخل في صميم صيانة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتأطير الخدمات والمرافق العمومية، ومنها ما يحمي مصالحنا الوطنية، وذاكرتنا وتاريخنا من محاولات السطو عليه وتقمصه وتملكه من طرف البعض”.
وتتعلق الخلاصة الثانية، يضيف الطالبي، “بتمكننا من المصادقة على 99 في المئة من مجموع مشاريع القوانين المحالة على المجلس خلال الدورة، فضلا عن التصويت على ما كان محالا من نصوص خلال فترات سابقة”، مشيرا إلى أنه “سيكون علينا مواصلة الاجتهاد لدراسة مقترحات القوانين والحسم في مآلاتها، وتطوير وتعزيز تطبيق المسطرة المتعلقة بهذه المبادرات التشريعية التي حرصنا في مكتب المجلس على تسريعها خلال هذه الدورة”.
وأبرز رئيس مجلس النواب أن “نجاحات بلادنا المتزايدة على الساحة الدولية، تستند إلى تماسك جبهتنا الداخلية، وترسيخ بنائنا المؤسساتي والديمقراطي وعلى قدرتنا على تدبير الاختلاف والتنافس السياسي الشريف، الذي يعتبر علامةً على متانة مؤسساتنا وعلى نضجنا كفاعلين سياسيين ومدنيين واقتصاديين. فمهما كانت حدة المناقشات، وعمق الاختلاف المجسد للتنوع والتعددية، فإنه يبقى تحت سقف الوطن، الحاضن لمختلف توجهاتنا ومقارباتنا”.
