التوفيق يرفض “فوضى الإفتاء” وتعويض الرقمنة للخطاب الديني المباشر

كشف أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن المواطن يتحمل جزء من فوضى الإفتاء الديني إذ يجب عليه التأكد من مصدر المعلومات الدينية، مؤكدا من جهة أخرى أنه رغم انفتاح الوزارة على الرقمنة إلا أن لن تستغني عن الخطاب الديني المباشر.

وأوضح التوفيق، في جوابه على سؤال شفهي، خلال جلسة الأسئلة اليوم الإثنين بمجلس النوا، أنه يجب التفريق بين الإفتاء والإرشاد، مؤكدا أن الأول يهم أمور لم تكن من قبل وتتطلب الإفتاء، أما الثاني فيهم توضيح ما يتعلق بطرق الصلاة أو الوضوء أو تقسيم الإرث أو غيرها من الأمور، مشيرا إلى أنه في الوقت الحالي الموسوم بحرية التعبير فإن الجميع من حقه الحديث لكن المستهلك للبضاعة هو أولى من عليه التحقق من مصدرها.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن هناك مسؤولية مشتركة، موضحا أن الناس الذين يستمعون لأشخاص غير مؤهلين يتحملون المسؤولية، مشددا أنه الفتوى من اختصاص المجلس العلمي الأعلى، وهناك تقدم كبير في هذا السياق، موضحا “‘إننا محاطين ببيئة توجد فيها فوضى الإفتاء”.

وأكد التوفيق جوابا عن سؤال للفريق التجمعي حول تأهيل الخطاب الديني الرسمي رقميا ومواجهة الخطاب الديني المتطرف، أن الوزارة تحرص على مراقبة القيمين الدينيين وإذا كان منهم من يشتبه في تطرفه يكون التدخل، أما إذا كان تطرف أشخاص آخرين فهناك جهات تتكفل بهم غي إشارة للجهات الأمنية.

وبخصوص الرقمنة، أوضح الوزير أحمد التوفيق أنها مهمة جدا وأن هناك تقدم على صعيدها في عدد من المنصات، لافتا إلى أنه يوجد على “غوغل” أزيد من 200 ألف محتوى رقمي من إنجاز وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وملايين من المتتبعين، إضافة إلى منصة الحديث الشريف التي أمر بها أمير المؤمنين.

ولفت التوفيق إلى أن الوزارة تواكب هذا المجال، مشيرا إلى أن الاتصال المباشر في قضية الدين لا غنى عنه، موضحا أنه ممكن الاستغناء على عدد من الأمور عبر التواصل الرقمي والتواصل عن بعجد إلا ما يهم التواصل الديني.

وأكد أحمد التوفيق أنه في جهات غربية متقدمة حدث التراجع في المجال الديني بسبب الاعتماد على الخطاب عن بعد عبر التلفزيون وغيرها، ولهذا ينبغي الجمع بين الأمرين.