الهيدروجين الأخضر والـ”كان” أهم الفرص والبطالة تتصدر المخاطر الاقتصادية للمغرب
لا يبدو أن الموسم الفلاحي سيكون مسعفاً لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود في سنة 2025، نظراً لشح التساقطات المطرية وتأخرها في معظم المناطق الزراعية للمملكة، لكن التوقعات الاقتصادية تراهن على نمو لا بأس للاقتصاد الوطني بفضل قطاعات الصناعة والخدمات وبعض المتغيرات الدولية المواتية.
وكشف مركز أبحاث “BMCE Capital Global Research” عن توقعاته للسيناريو الاقتصادي لسنة 2025 من خلال “خرائطية المخاطر والفرص”، معتبرا أن الاقتصاد المغربي “لم يتأثر بعد بتداعيات القرارات الأولى للرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب ويواصل في منحاه الإيجابي”.
وصنف المركز، ضمن تقريره الشهري “STRATEGY” برسم شهر يناير 2025، والذي اختير له عنوان “2025 الرائعة” (Beautifull 2025) الفرص والمخاطر التي تعترض الاقتصاد الوطني خلال السنة الجارية إلى “غير محتملة” و”محتملة” و”جد محتملة”.
وفي ما يتعلق بأهم الفرص الاقتصادية للسنة الجارية، وضع التقرير كلا من حدثي كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030 في مقدمة الفرص المحتملة جداً، علاوة على عودة الدينامية للطلب والتوجه التصاعدي لصادرات “المهن العالمية للمغرب”، وبدرجة أقل احتمال تفعيل ميثاق الاستثمار.
واعتبر المركز أن مواصلة خفض سعر الفائدة الرئيسي وانطلاق دورة تصاعدية للسوق العقارية وتعزيز النشاط السياحي، فضلا عن تفعيل أولى مشاريع الهيدروجين الأخضر تتصدر “الفرص المحتملة” للاقتصاد الوطني في 2025.
ومن بين الفرص متوسطة الاحتمال أكد المركز أن مرونة الدرهم واكتسابه المزيد من التنافسية قد يكون في صالح الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى دخول حقول الهيدروكاربورات حيز النشاط.
ومن جهة المخاطر، حذر مركز الدراسات من الاحتمال الوازن للهشاشة المناخية، ولاسيما على المستوى المائي، فضلاً عن تواصل البطالة عند مستويات مرتفعة باعتبارها أكبر المخاطر التي تهدد الاقتصاد الوطني في 2025.
وبدرجة أقل، نبه إلى إمكانية عودة التضخم للتفاقم مرة أخرى، مع احتمال مرتفع لأن يعرف الدرهم تقلبات تضر بالقدرة الشرائية للمغاربة.
وبشكل عام، توقع مركز الأبحاث أن يحقق المغرب في “أسوء الأحوال” نموا في ناتجه الداخلي الخام بنسبة 2,7 في المئة، وبنسبة 4,5 في المئة في أفضل الأحوال، مع سيناريو “معتدل” عند 3,9 في المئة.
كما توقع أن تتراوح القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بين نمو بـ1,5 في المئة في أسوء الأحوال و12,5 في أفضلها، مع توقع سيناريو معتدل عند 9,5 في المئة.
أما بالنسبة للقيمة المضافة غير الفلاحية فيتوقع أن تزيد بـ3,1 في المئة في أسوء الظروف وبـ3,7 في المئة في أفضلها. وفي التفاصيل، يتوقع أن تزيد القيمة المضافة للقطاع الثانوي (الصناعة) بنسبة تتراوح بين 2,8 في المئة و3,4 في المئة، بينما ينتظر أن تكون النسب متراوحة بين 3,2 و3,7 بالنسبة للقطاع الثالث (الخدمات).
وجدير بالذكر أن نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ زائد 3 في المئة خلال الفصل الرابع من سنة 2024، مقابل زائد 2.8 في المئة خلال الفصل الثالث، ومن المتوقع ارتفاعه بمقدار +3.5 في المئة خلال الفصل الأول من عام 2025.
أما النمو الاقتصادي فتتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يصل إلى نسبة 3 في المئة خلال العام الماضي مقابل 3.8 في المئة في 2025 وأن يتباطأ متوسط التضخم إلى 0.9 في المئة على أساس سنوي خلال سنة 2024 مقابل +6.1 في المئة المسجلة في 2023.
