مطالب بتدخل عاجل لإنقاذ مغربية من “الموت البطيء” بسجون العراق

وجهت التنسيقية الوطنية لعائلات المعتقلين والمحتجزات بسوريا والعراق، نداء عاجلا للمنظمات الحقوقية الدولية والأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة العفو الدولية، وجميع الهيئات المعنية بحقوق الإنسان، لإنقاذ حياة المواطنة المغربية ليلى القاسمي، المحتجزة في أحد السجون العراقية، والتي تعاني من مرض خطير يهدد حياتها.

وأفادت التنسيقية، ووفقًا للمعلومات المتوفرة لديها، وبحسب ما جاء في مراسلتها للمنظمات، والتي اطلعت عليها جريدة “مدار21” الإلكترونية، أن حالة القاسمي الصحية، والمحكومة بالمؤبد والمعتقلة منذ 2017، “تدهورت إلى درجة الخطر الشديد، وهي تموت ببطء داخل السجن بسبب تعفن حاد في الأمعاء دون أي رعاية طبية مناسبة، بينما ترفض السلطات العراقية إخراجها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم”.

وبناء على معطياتها، أوضحت أن القائم بأعمال السفارة المغربية في العراق يجد صعوبة كبيرة في التواصل مع الجهات العراقية، التي لا تستجيب للنداءات المتكررة من أجل التدخل العاجل لإنقاذها، مما يجعل الوضع أكثر خطورة ويدق ناقوس الخطر بشأن احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان داخل السجون العراقية.

وحملت التنسيقية الوطنية لعائلات المعتقلين والمحتجزات بسوريا والعراق، السلطات العراقية المسؤولية الكاملة عن حياة ليلى القاسمي، مطالبة المنظمات الحقوقية بالتدخل الفوري والعاجل من أجل الضغط على الحكومة العراقية للإفراج الفوري عن ليلى القاسمي أو تمكينها من تلقي العلاج الطبي اللازم في مستشفى خارج السجن.

كما دعت لإرسال لجنة طبية مستقلة لتقييم وضعها الصحي وتقديم تقرير موثوق عن حالتها والتواصل مع السلطات المغربية لضمان عودتها إلى وطنها، خاصة وأنها في وضع صحي لا يسمح لها بالبقاء في الاعتقال، إضافة لمحاسبة الجهات المسؤولة عن الإهمال الطبي الذي يعرض حياتها للخطر.

واعتبرت أن “استمرار احتجاز ليلى القاسمي في هذه الظروف اللاإنسانية يشكل انتهاكًا صارخًا للمواثيق الدولية، خاصة اتفاقية مناهضة التعذيب، وقواعد نيلسون مانديلا لمعاملة السجناء، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.

وناشدت التنسيقية المنظمات الحقوقية “التحرك فورًا لإنقاذ حياة ليلى القاسمي، قبل أن يكون الوقت قد فات”، مبرزة أن “أي تقاعس أو تأخير في الاستجابة لهذا النداء قد يكون بمثابة حكم بالموت البطيء على إنسانة كان ذنبها الوحيد أنها وجدت نفسها في قبضة نظام لا يحترم أبسط حقوق الإنسان”، مؤكدة أنها تنتظر منها “موقفًا إنسانيًا حازمًا، لأن كل لحظة تمر تزيد من خطر فقدانها للأبد”.

وبداية يناير الفارط، وبحسب المصادر ذاتها، أكدت مصادر مقربة من ملف معتقلي العراق وسوريا أن مباحثات بين المسؤولين المغاربة والعراقيين تجري على قدم وساق، لتوقيع اتفاقية أمنية بين البلدين تمكن من تبادل السجناء المنتهية محكوميتهم.

وقالت المصادر ذاتها إن عدد المعتقلين المغاربة بالسجون العراقية، بلغ 12 معتقلا، مؤكدة أن القائم بأعمال سفارة المغرب بالعراق، وكافة المسؤولين الدبلوماسيين المغاربة يحرصون على التجاوب مع مطالب التنسيقية، خاصة فيما يتعلق بالسجناء المنتهية محكوميتهم.

وفي ماي 2023، تفقد وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، وضعية المعتقلين المغاربة في أحد السجون العراقية، عقب لقائه، مع مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي.

وقدم وزير العدل لمستشار الأمن القومي نبذة عن الإصلاحات التي تقوم بها المملكة المغربية في مختلف المجالات تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، والعلاقات المتميزة والجيدة بين البلدين على جميع الأصعدة، خاصة في مجال العدالة.

وتناول اللقاء، وبحسب بلاغ لوزارة العدل آنذاك، بحث سبل التعاون المشترك في مختلف المجالات بين المملكة المغربية وجمهورية العراق، والتطلع الى تعميق هذه العلاقات المتينة بين البلدين لمستويات أكبر.

وأكد الوزير على استعداد المملكة المغربية للتعاون مع جمهورية العراق فيما يخص مجالات العدالة والقوانين والرقمنة والتشريعات وتبادل الخبرات والتكوين، وفي مختلف المجالات القضائية والأمنية والاقتصادية مع الحكومة المغربية ومع باقي المؤسسات المختصة والمعنية