بعد فرض جواز التلقيح.. مليون و800 ألف مغربي توافدوا على مراكز التلقيح
بلغ عدد الملقحين بالمغرب، ومنذ بدء تفعيل إجبارية جواز التلقيح يوم الخميس 21 أكتوبر إلى غاية أمس الخميس 28 أكتوبر، مليونا و853 ألف و984 شخص.
ووفق الأرقام التي تُعلنها وزارة الصحة المغربية في نشراتها اليومية، فقد تلقى 686 ألفا و621 شخصا الجرعة الأولى في الفترة المذكورة، فيما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية 705 آلاف و688 شخصا.
وبلغ مجموع الأشخاص المتلقين للجرعة الثالثة مليونا و328 ألفا، من ضمنهم 461 ألفا و675 تلقوا الجرعة التذكيرية من لقاح “كوفيد 19″، في الفترة الممتدة ما بين 21 و28 أكتوبر الجاري.
وتراوح عدد الملقحين بالجرعة الأولى في اليوم الواحد ما بين 38 ألفا و815 شخص (في 24 أكتوبر) و228 ألفا و760 شخصا (26 أكتوبر).
وبالنسبة للجرعة الثانية، تراوح العدد بين 29 ألفا و719 شخصا (في 24 أكتوبر) و184 ألفا و845 شخصا (26 أكتوبر).
وكذلك تم تسجيل أكبر عدد من الملقحين بالجرعة الثالثة في 26 من أكتوبر، حيث بلغ 111 ألفا و609 أشخاص، وفي 24 من أكتوبر، تم تسجيل أقل عدد بتلقيح 14 ألف و363 شخص.
وتبيانت آراء المغاربة بشأن إجبارية جواز التلقيح للتنقل بين المدن وولوج الإدارات والمطاعم والمقاهي والحمامات والفضاءات المغلقة، التي قالت الحكومة إنها تأتي “تعزيزا للتطور الإيجابي الذي تعرفه الحملة الوطنية للتلقيح.. وتبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية”.
وبدوره، كان وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، قد أكد في تصريح سابق لـ”مدار21″، أن قرار إجبارية جواز التلقيح “سيساهم في تسريع عملية التلقيح، وبالتالي تمكين المغرب من بلوغ المناعة الجماعية في أقرب وقت ممكن”.
وشهد الأسبوع الفارط احتجاجات في عدد من المدن الأحد والأربعاء، حيث تم رفع شعارات ترفض إجبارية التلقيح وتطالب وزارة الصحة ب”إسقاط” القرار الذي اعتبره البعض “مسا بالحريات الفردية والجماعية”.
واعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، أن النقاش المجتمعي حول فرض إجبارية جواز التلقيح، وهو نقاش صحي، لأنه من الإيجابي أن تكون هناك وجهات نظر مختلفة وتعبر عن حيوية المجتمع في التفاعل على قضايا تدبير الشأن العام، قبل أن يؤكد أن مسؤولية الحكومة ثابتة، في حماية الأرواح والأبدان والحفاظ على الاقتصاد من الانهيار، مبرزا أن تحسن مؤشرات الحالة الوبائية يرتبط بتوسيع عملية التلقيح إلى جانب عدد من التدابير الاحترازية التي اقرتها السلطات العمومية للحد من انتشار الفيروس.
