“الطرق السيارة” بالمغرب تدرس رفع تسعيرتها لتخفيض مديونيتها

كشف نزار بركة، وزير التجهيز والماء، في إطار رده على توصية المهمة البرلمانية للإسراع بإيجاد حلول للمديونية المرتفعة التي تثق كاهل الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، عن دراسة إمكانية مراجعة تسعيرة الأداء كوسيلة لتحقيق التوازن المالي.

ولفت بركة، في عرض قدمه أمام لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، للجواب على تقرير المهمة الاستطلاعية، إلى أنه منذ 20 سنة (أي 2005) لم يسجل ارتفاع في تسعيرة الأداء، مذكرا بالارتفاع المسجل في تكاليف إنجاز الطرق السيارة المقدرة اليوم بـ75 مليون درهم للكيلومتر الواحد مقارنة بـ45 مليون درهم سابقا، مفيدا أن التكلفة ارتفعت والأسعار لم تتغير، زيادة على تكلفة الصيانة وغيرها.

وأوضح بركة أنه من خلال الدراسة المقارنة المنجزة فإن تسعيرة الطرق السيارة بالمغرب أقل من عديد من البلدان، مشيرا إلى أنه منذ 2015 لم تنجز مقاطع طرقية جديدة ويجب إعطاء دفعة للشركة في هذا السياق انسجاما والتوجيهات الملكية للوصول إلى 3000 كلم مستقبلا، مشددا على أنه من الضروري البحث عن توازن مالي أحسن للشركة.

وأفاد وزير التجهيز والماء، أمام أعضاء اللجنة، أنه كان هناك اتفاق على زيادة تسعيرة الطرق السيارة منذ 2018 لكن لم يتم تطبيقه على أرض الواقع.

وأشار إلى أن النموذج الاقتصادي للاستثمار بالطرق السيارة يتميز بعائد ربحي بعيد المدى بسبب ارتفاع تكلفة الاستثمار مقارنة بالمداخيل القريبة والمتوسطة المدى، وفق منحنى “J” الاقتصادي.

وأردف أن  الاستثمار الإجمالي في البنية التحتية من طرف شركة الطرق السيارة بلغ 55 مليار درهم، تتوزع بين الممولين الدوليين بنسبة 80% ورأس مال الشركة بنسبة 20 في المئة.

وتابع بركة بأن هذا النموذج الاقتصادي كان يسعي لتحقيق عدد من الأهداف منها ربط المدن الكبرى والموانئ والمطارات الرئيسية بشبكة طرق سيارة يبلغ طولها حوالي 1800 كلم، ودعم التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل.

وأشار إلى أن 500 كلم من 1800 كلم المتوفرة اليوم من الطرق السياق تعرف عجزا كبيرا ناتجا عن حركة سير منخفضة تقدر بما يناهز 3 إلى 4 آلاف سيارة، مؤكدا أنه حتى نبقى في التوازن يجب الوصول إلى 6 آلاف سيارة، مما يخلق عجزا ماليا هيكليا بمليار درهم سنويا من المتوقع استمراره إلى غاية سنة 2033.

وذكر بأن الهدف من الشركة الوطنية للطرق السيارة ليس الربح، بل أن تلعب أدوارها التنموية التي تدخل فيها أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية أساسية، ولذلك من الضروري أن يكون عمل على المدى الطويل وأن يتم كذلك العمل على تقليص العجز لضمان الاستمرارية للشركة.

وسجل بركة أن هناك عددا من الإجراءات التي تم اتخاذها للتحكم في المديونية بتعزيز الأصول الذاتية (fonds propores) وتحسين معدل الدين (gearing) الذي انتقل من 4 إلى 1.5، ودمج جميع عقود الامتياز في عقد واحد لمدة 99 سنة مما ساعد في ضمان عائد ربح للشركة (TRI).

كما ذهب إلى ضرورة إعادة هيكلة مديونية الشركة بين 2016 و2020 بقيمة 15.5 مليار درهم، أي %40 من إجمالي الديون، أسفرت عن تخفيض خدمة الدين بنحو 5 مليارات درهم خلال الفترة 2016-2032، موضحا أن الشركة كانت لديها ديون بنسب فائدة مرتفعة، وعملت على شراء الديون بديون أقل تكلفة.

ولفت إلى العمل على تغطية مخاطر تقلبات سعر صرف العملات، موردا أن هذا هو الإشكال، ولهذا تم القيام بتأمين لتفادي تأثير الارتفاع على مديونية الشركة، مما ساهم في انخفاض مستوى الدين من 40 مليار إلى 37 مليار درهم في سنة 2023.

وأشار إلى الحفاظ على قدرة الشركة لتمويل الاستثمارات والتشغيل والوفاء بالتزاماتها تجاه الجهات الممولة وسدادها في المواعيد المحددة دون اللجوء إلى ميزانية الدولة، مؤكدا أن فترة كوفيد كان لها وقع على مردودية الشركة بسبب توقف الحركة، إضافة إلى الصعوبة في الولوج إلى الدين الخارجي.

وأكد بركة أن الإجراءات التي تتم دراستها حاليا في إطار عقد البرنامج الجديد للتحكم في المديونية  يوجد بينها قيام الشركة بشراكة مع هيئات حكامتها بدراسة طرق تمويل مبتكرة وجديدة من أجل تمويل استثماراتها المستقبلية مع الحفاظ على توازنها المالي.

وأشار إلى ضرورة الاستثمار الأفضل للفضاءات التابعة للطرق الوطنية مشيرا أيضا إلى دراسة إمكانية ربط نسبة المساهمة في رأس المال بمستوى حركة المرور بالنسبة لمقاطع الطرق السيارة المستقبلية.