تزايد المعاملات البنكية يسائل محل الزبناء من حماية المستهلك
لم يعد التوفر على حساب بنكي أو القيام بمعاملات مالية عبر البنوك حكراً على نخبة قليلة من المغاربة، إذ يتجه المغرب في إطار مقاربة “الشمول المالي” إلى دمج كافة شرائحه الاجتماعية في النظام المصرفي الوطني، ما يطرح أسئلة حول التدابير والمؤسسات الموكل إليها توفير حماية لمستهلكي الخدمات البنكية، المتزايدين يوما بعد آخر.
وكشفت أحدث المعطيات المتاحة من طرف البنك المركزي عن كون إجمالي 3,3 ملايين حساب بنكي جديد قد تم فتحها خلال سنة 2023، بزيادة قدرها 8,6 في المئة مقارنة بالسنة السابقة، ومن ضمن أصحابها 874.947 شخصا ذاتيا فتحوا حسابا للمرة الأولى. كما بلغ عدد البطاقات البنكية المتداولة بالمغرب 20 مليون بطاقة بنكية.
وفي هذا الصدد، يضطلع “بنك المغرب” بصلاحيات عديدة تخول له حماية المستهلكين من زبناء البنوك، وذلك طبقا للقانون 103.12، المتعلق بهيئات القروض والمؤسسات الواقعة في حكمها، والمعروف بـ”قانون البنوك”، بالإضافة إلى القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك.
وأكد نائب المدير بمديرية الإشراف والرقابة البنكية لدى بنك المغرب، نبيل بدر، أن من أهم الأدوار التي يضطلع بها البنك المركزي في هذا السياق تعزيز شفافية المعلومات، من خلال عرض الشروط المطبقة من قبل البنوك وعلى مستوى كشوف الحسابات كذلك.
وشدد على أن من مسؤوليات بنك المغرب كذلك، باعتباره الجهة الوصية على تنظيم القطاع، جانب يتعلق بحماية المنافسة، “بما يسمح للزبائن باختيار البنك الذي يُلبي احتياجاتهم على أفضل وجه، سواء من حيث التسعير أو جودة الخدمة، وكذا التنقل بسهولة من بنك لآخر”.
ولفت المسؤول إلى أن المحور الثالث يتعلق بالعمل على “رفع الحواجز والصعوبات، للسماح بولوجية أفضل للخدمات المصرفية للجميع”، علاوة على مسؤولية البنك المركزي في ما يتعلق بحل النزاعات التي قد تنشأ في سياق العلاقة بين البنك والزبون.
وشدد على وجود ضوابط تسمح لبنك المغرب بالتحقق من مطابقة البنوك للقواعد والقوانين المعمول بها وانضباطها من عدمه للتدابير اللازمة “بحيث أن هذه قواعد إلزامية، ويجب على البنوك دمجها في معاملاتها اليومية”.
وبشكل أكثر تفصيلاً، قال بدر، بخصوص المحور الأول المتعلق بالمعلومات والشفافية تجاه الزبناء، إن البنوك ملزمة على مستوى وكالاتها وشبكتها بإشهار التسعيرات المعمول بها سواء في ما يتعلق بفتح حساب أو العمليات أو التحويلات المالية، “من حق الزبون أن يعرف التكلفة بالنسبة للعمليات الاعتيادية وهو ما يستلزم عرضها على مستوى وكالات البنوك”.
وأفاد بأن العنصر الثاني يتعلق بكشف الحساب البنكي، “الذي يعد عنصراً هاما جدًا لأنه يمكن أن يكون بمثابة وثيقة إثبات في إطار هذه العلاقة وأيضًا تجاه أطراف ثالثة”.
وشدد على وجود نص تنظيمي صادر عن بنك المغرب يحدد صيغ إعداد هذه الكشوف، و”التي ينبغي أن تتضمن قدرًا معينًا من المعلومات، حول التكلفة والتسعيرات والمعاملات التي تم البدء فيها ورصيد الحساب”، مضيفا: “كما تم دمج مستجد في هذا النص التنظيمي، يفرض على المؤسسات البنكية إدراج ملخص للعمولات، مرة واحدة على الأقل في السنة، يتيح للزبناء معرفة العمولات التي تم اقتطاعها بشكل دقيق”.
ومن جهة ثانية، لفت إلى أن بنك المغرب اتخذ كل الإجراءات اللازمة لضمان “الحركية البنكية” للزبون، والتي يقصد بها إمكانية تغيير الزبون لبنكه بطريقة آمنة وسلسلة؛ “يقع على عاتق البنك المُصدر عدة التزامات في هذا الصدد، بحيث يتعين عليه إبلاغ البنك المضيف أو البنك الجديد والتواصل معه بخصوص الانتقال”.
وفي المجال نفسه، أي ضمان المنافسة، قام التجمع المهني البنكي بالمغرب، تحت رعاية بنك المغرب، بإنشاء مُقارن للتعريفات البنكية وتواريخ القيمة، ويتعلق الأمر بأداة إلكترونية توجد على مستوى موقع إلكتروني تم إنشاؤه حديثاً، تتيح للزبناء، حتى قبل اختيار البنك أو إذا رغبوا في تغييره، القيام بذلك على أساس المقارنة بين الأسعار المختلفة الموجودة على مستوى هذا الموقع.
