نقابة ممثلة بالمستشارين تحتج ضد قانون الإضراب.. والسطي: تعديلات جوهرية لم تقبل

بعد المصادقة على مشروع القانون التنظيمي للإضراب بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، واعتزام المصادقة عليه ضمن جلسة عامة غدا الإثنين، أعلنت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الممثلة بالغرفة الثانية خوض إضراب عام يوم الأربعاء 05 فبراير 2025  دفاعا عن الحق الدستوري في ممارسة الإضراب، فيما اعتبر المستشار عن النقابة خالد السطي أن الحكومة لم تتجاوب مع تعديلات جوهرية.

وقالت النقابة في بلاغ إعلان الاحتجاج، الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21″، أن الحكومة اتجهت إلى “عدم التعاطي بإيجابية مع التعديلات التي قدمتها مكونات الجبهة الممثلة بمجلس المستشارين”، مسجلة “عدم تفعيل الحكومة للمقاربة التشاركية في بناء هذا المشروع والإصرار على إحالته مباشرة إلى البرلمان المغربي استقواء بالأغلبية العددية، وتشبثها بتصورها الساعي إلى وضع تعقيدات تمنع وتكبل ممارسة هذا الحق الدستوري”.

وقررت النقابة خوض إضراب عام لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء 5 فبراير 2025، دفاعا عن الحق الدستوري في ممارسة الإضراب باعتباره ما تبقى للشغيلة المغربية للدفاع عن حقوقها وتحصينا لمكتسباتها، مع  تنظيم ندوة صحفية مشتركة مع بعض مكونات جبهة الدفاع عن حق الإضراب، من أجل بسط دواعي وحيثيات هذا القرار وذلك يوم الإثنين 03 فبراير 2025.

وأوضح المستشار البرلماني خالد السطي، في تصريح صحفي، بعد المصادقة على مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين  اختار التصويت ضد مشروع القانون “احتجاجًا على رفض الحكومة التعديلات الجوهرية التي تقدمنا بها  الى جانب مكونات الحركة النقابية بمجلس المستشارين أساسا”.

وأكد السطي أن هذه التعديلات “ضرورية، لضمان الحق في ممارسة الإضراب بشكل قانوني وآمن دون المساس بحقوق ممارسة الاضراب الأساسية أو التأثير على سير العمل او عرقلته بمعنى يجب ان يكون هذا المنتوج متوازنا يضمن حق الاضراب دون المساس بحرية العمل”.

وأبرز السطي أن مكونات المجلس خصوصا النقابية “كانت تأمل في أن تُؤخذ التعديلات التي اقترحتها بعين الاعتبار، خاصة مطلب إضافة الديباجة لأهمية هذا القانون التنظيمي الذي يكتسي طابعا خاصا وينظم مجالا أساسيا يتعلق بحق من حقوق الإنسان الأساسية وتوسيع تعريف الإضراب ليشمل فئات ومجالات أخرى انسجاما مع الفصل 29 من الدستور الذي يضمن حق ممارسة الإضراب  مع توسيع مجال ممارسة الحق الدستوري”.

كما كانت مكونات المجلس تتطلع كذلك لـ”عدم ربط هذا الحق بشرط التمثيلية باعتبار أنها لا يمكن تعريفها بالقطاع العام بسبب عدم وجود أي قانون يعرف التمثيلية بالقطاع العام، مع ضمان حق الأشخاص الخاضعين لتكوين أساسي أو مهني في الإضراب. والتراجع عن تجريم احتلال مقرات العمل ورفض الاقتطاع من أجور المضربين خصوصا وان الإضراب  قد يكون بسبب عدم صرف الأجور أو عدم احترام الحد الأدنى للأجور وتعديلات اخرى”.

وشدد السطي على أن الحركة النقابية ترغب في قانون تنظيمي “غير مشوه بل  يجب أن يكون قانونًا تنظيميًا متوازنًا يضمن الحق في ممارسة الإضراب مع الحفاظ على حرية العمل، داعيا الحكومة للاستماع إلى مطالب الحركة النقابية والعمل على إيجاد حلول معقولة وليس إدخال تعديلات جزئية بسيطة لن تغير من الواقع شيئا.