وكالات تأجير السيارات بالمغرب تستنكر زيادات شركات التمويل
قرّر المكتب التنفيذي لفدرالية جمعيات وكالات تأجير السيارات بالمغرب، في اجتماعه الأخير سلوك جميع المساطر القانونية الضامنة لحقوق الوكالات واللجوء إلى القضاء للفصل في مجموعة من التظلمات طالت مجموعة من وكالات تأجير السيارات بالمغرب.
وعبّر المكتب من خلال بلاغ صحافي أن لجوء بعض شركات التمويل والقروض إلى فرض زيادات مالية كبيرة عن فترة تأجيل السداد بسبب الجائحة، ودونما أدنى سند من العقد والقانون، وبصورة أثقلت كاهل وكالات كراء السيارات، وبالتالي دفع عدد منها الإفلاس والإغلاق، فضلا عن استنفاد جميع الحلول الممكنة ورفضها لجميع الاقتراحات أثناء جولات حوارية عديدة، وتعنتها على تطبيق هذه الزيادات.
كما قرر المكتب التنفيذي للفيدرالية تكوين ملف موحد وطنيا، يضم جميع الوكالات المتضررة من هذه المؤسسات، بداية من الأسبوع المقبل، يضم توكيلا لفدرالية جمعيات وكالات تأجير السيارات بالمغرب لتمثيل الشركة وتقديم ملفها للخبرة والمرافعة عنها، وجدول الاستخماد وعقد التمويل عن كل سيارة موضوع الخلاف، قبل وبعد طلب التأجيل، إضافة إلى طلب التأجيل الموقع لصالح مؤسسة التمويل المعنية بالأمر.
