“نقوم بدور ريادي”.. موظفو الجماعات يستغربون “اقتصار” إشادة لفتيت بالمنتخبين

استغرب موظفو الجماعات الترابية “تغييب” وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في مروره بآخر جلسة لمجلس المستشارين، الثلاثاء الماضي، لـ”الدور الريادي” الذي يقومون به في مواكبة البرامج التنموية والمساهمة في تنزيل ورش الجهوية المتقدمة مقابل “ثنائه” و”اقتصاره” على الإشادة برؤساء الجماعات والمنتخبين.  

وفي جلسة الأسئلة الشفوية بالغرفة الثانية للبرلمان، الثلاثاء الماضي، أثنى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، على أداء رؤساء الجماعات وأعضاء المجالس المنتخبة بالقول “إنهم يقومون بعمل كبير وجبار خلافاً لما يتم تداوله حولهم من اتهامات بافتقارهم للكفاءة”.

إشادة الوزير ذاته بأداء المسؤولين المنتخبين دون الإشارة إلى موظفي الجماعات الترابية، أخرجت الجبهة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية من أجل انتقاد “عدم تطرق لفيتت إلى الدور الريادي لموظفي الجماعات الترابية الذين يشتغلون بتفان وبروح وطنية عالية رغم معاناتهم الاجتماعية والمهنية”.

واعتبرت الجبهة في بلاغ، توصلت جريدة “مدار21” بنسخة منه، أن “الوزير أغفل الإشارة إلى جهود هذه الفئة من الموظفين رغم كل الظروف التي تحبطهم وتقف حاجزا يحد من طموحاتهم، كالأجر المتدني جدا وغياب التحفيزات والتعويضات وعدم تسوية الوضعيات الإدارية للموظفين بالمقارنة مع زملائهم في كل القطاعات العمومية”.

حسن بن البودالي، رئيس الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، العضو في الجبهة الوطنية موظفي الجماعات الترابية، قال إن “رفضنا لتغييب موظفي الجماعات الترابية في جواب وزير الداخلية أمام مستشاري الغرفة الثانية للبرلمان، الثلاثاء الماضي، حول جهود الفاعلين الترابيين في تنزيل برنامج الجهوية المتقدمة وبرامج التنمية”.

وأورد بن البودالي، في تصريح لجريدة “مدار21” الالكترونية، أن “هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تغييب الإشادة بجهود الموظف الجماعي في تنزيل ورش الجهوية المتقدمة”، مشيرا إلى أنه “حتى الوزارة تهتم بالمواضيع ذات الطابع المالي والإداري والقانوني دون الالتفات إلى دعم الموارد البشرية وتعزيز مؤهلاتها المهنية”.

وتساءل المتحدث ذاته “كيف يمكن الحديث عن برامج لإصلاح الإدارة الترابية وتسريع تنزيل ورش الجهوية المتقدمة دون الحديث عن الموظف الجماعي؟”، مشددا على أن “الجوانب المالية والإدارية لوحدها غير كافية إذا استثنت وزارة الداخلية أحوال الموظفين الذي هم أعمدة هذه الإدارات”.

ولفت المصدر ذاته إلى أن “غياب الاستقرار النفسي والوظيفي والمهني يؤثر بشكل كبير في أداء الموظف الجماعي ومنه في تنزيل ورش إصلاح الإدارة وبرامج الجهوية الموسعة كما أرادها ملك البلاد”.

وفي ما يتعلق بالتوصيات التي خلصت إليها المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة نهاية الشهر المنصرم بطنجة، اعتبر بلبودالي أنها تتحدث عن الاهتمام بالعنصر البشري، مستدركاً أنه رغم أهمية هذه التوصيات لا تشرف أي جهة على تنفيذها.

ووصف المتحدث ذاته الحوار القطاعي بقطاع الجماعات الترابية، الذي يشكل آلية للتفاوض حول تنزيل هذه التوصيات والاستجابة لمطالب الشغيلة، بـ”الحوار المتعثر”، مشددا على أنه “ننتظر جولة الحوار القادمة بين الداخلية ونقابات الجماعات الترابية بكثير من التوجس بحكم التأجيلات المتكررة”.