لفتيت: “تفويت” الماء بفجيج سيحد من الاستنزاف والتهرب من استخلاص المتأخرات

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن انضمام جماعة فجيج إلى مجموعة الجماعات الترابية “الشرق للتوزيع” ليس تفويتا للموروث المائي بالمنطقة، وإنما حماية له من الاستغلال العشوائي واستنزاف الفرشات المائية.

وأوضح لفتيت، في جواب عن سؤال كتابي تقدم به عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، محمد والزين، حول المعاناة والوضع المحتقن بإقليم فجيج، أن المقرر المتخذ من طرف مجلس جماعة فجيج، المجتمع برسم دورته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ فاتح نونبر 2023، والقاضي بانضمام جماعة فجيج لمجموعة الجماعات الترابية “الشرق للتوزيع”، “لا يتعلق بتفويت الموروث المائي لساكنة فجيج، وإنما بتنفيذ القانون 83-21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات”.

وشدد وزير الداخلية على أن القرار يرمي بالأساس إلى “وضع حد للتدبير اللاعقلاني لمرفق الماء الصالح للشرب، ناهيك عن العديد من الممارسات كالربط العشوائي واستعمال مياه الشرب لسقي الاستغلاليات الفلاحية لإنتاج التمور وعدم اتخاذ ما يلزم من إجراءات لاستخلاص متأخرات استهلاك الماء الصالح للشرب الذي حرم الجماعة من موارد مالية جد مهمة”.

وبخصوص إخراج إقليم فجيج من دائرة المعاناة والاحتقان، ذكر المسؤول الحكومي بأنه تم، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية للملك محمد السادس، اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لتقديم كل أشكال الدعم للسكان المتضررين من الفيضانات التي عرفتها مناطق الجنوب الشرقي للمملكة جراء التساقطات المطرية الغزيرة والاستثنائية في شهر شتنبر المنصرم.

وأبرز الجواب الكتابي الذي اطلعت “مدار21” على نسخة منه، أن اللجنة بين الوزارية عقدت اجتمعا ترأسه رئيس الحكومة لإعداد وإطلاق برنامج إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات في الجنوب الشرقي، كما قامت السلطة الإقليمية بتنسيق مع المصالح المعنية بتقييم الأضرار، وتم إصدار قرار عاملي بتاريخ فاتح نونبر 2024 يقضي بإحداث لجنة إقليمية مختلطة للإشراف وتتبع وتقييم برنامج إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات بإقليم فجيج 2025-2024.

وبالصدد ذاته، أشار وزير الداخلية إلى توقيع الاتفاقية الخصوصية المتعلقة ببرنامج إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات بإقليم فجيج (2026-2024) من طرف الأطراف المتعاقدة وهي عمالة إقليم فجيج، والمديرية الإقليمية للتجهيز والماء، والمديرية الإقليمية للفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووكلة الحوض المائي زيز – كير – غريس ووكالة الحوض المائي لملوية.

وأضاف أنه تم عقد اجتماع اللجنة الإقليمية للإشراف والتتبع وذلك بتاريخ 05 نونبر 2024 وتمت المصادقة على برنامج التدخل بالإقليم والذي شمل محاور البنية التحتية الطرقية، شبكات الماء الصالح للشرب، وقاية الساكنة من الفيضانات، وحماية الأراضي الفلاحية من الفيضانات.

وتواصل ساكنة فجيج احتجاجاتها لأزيد من سنة رفضا لـ”تفويت” قطاع الماء لشركة الشرق والتوزيع، “نظرا لخصوصية هذه الواحة”، وفق الساكنة.

وخلفت المسيرات الاحتجاجية التي خاضتها ساكنة اعتقالات، أبرزهم عضو التنسيقية المحلية للترافع على قضايا مدينة فجيج  محمد إبراهيمي، الملقب بـ” موفو”، الذي صدر في حقه حكم بالحبس النافذ لـ3 أشهر، وغرامة قدرها 1000 درهم، قبل أن ترفع محكمة الاستئناف عقوبته إلى ثمانية أشهر، علما أن أنه استنفذ العقوبة في أكتوبر المنصرم.