السكوري: نواكب 40 ألف عامل بالخارج وعاملات الفراولة يستفدن من الحقوق
قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن مواكبة حركية اليد العاملة المغربية بالخارج، مسألة أساسية ومنطلقها حقوقي قبل أن يكون اقتصادي، مفيدا أن أول ما يتم العمل عليه خلال خروج عامل إلى الخارج أن لا تكون حقوقه مهظومة، وذلك عبر مدخل قانوني.
وتابع السكوري، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن “هناك 12 بروتوكول وزاري واتفاقية موقعة من البلدان المعنية يتم فيها اشتراط أن مواطنينا لا يمكن أن يشتغلوا بشروط أقل من تلك التي يستفيد منها مواطنو تلك البلدان”، مضيفا أن الوزارة قامت بالعمل، بتنسيق مع وزارة الخارجية، مع البلدان التي لا يتوفر المغرب على اتفاقيات معها، وأهمها البرتغال.
وأفاد المسؤول الحكومي أنه من جهة أخرى تعمل الوزارة على أن تتعامل مع المقابل المؤسساتي للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات داخل البلد المعني، وذلك من أجل القيام بتتبع مسار العمل لهؤلاء العمال وذلك من أجل معرفة الجهة التي يجب العمل معها في حال حدوث إشكال وليس مع القطاع الخاص الذي يقوم بالتوظيف داخل ذلك البلد، مفيدا أنه كانت هناك مشاكل وتم حلها.
وكشف الوزير أن هناك ما يقارب 40 ألف من العمال المغاربة الذين يتجهون للعمل بالخارج، متوزعين بالأساس على إسبانيا وفرنسا، بالإضافة إلى عدد من البلدان في الخليج، مع وجود طلبات من ألمانيا وكندا وبلدان أخرى.
وأشار السكوري إلى أن جميع النساء العاملات اللواتي يتوجهن إلى إسبانيا برسم سنة 2024 كلهن تم التصريح بهن في الضمان الاجتماعي وحرصنا على أن تكون أجرتهن مناسبة للأجرة التي يتم أدائها في إسبانيا.
وأبرز أن وكالة “أنابيك” تقوم بعمل كبير من أجل الانتقاء الأولي، إضافة إلى إعداد وثائق السفر اللازمة، ثم نقلهم جماعيا لتفادي الانتظار في الميناء، مفيدا أنه تم وضع برنامج مع إسبانيا وتم تمديد العقود لأربع سنوات لتفادي تعقيد الإجراءات بالنسبة للمعنيين بالهجرة الدائرية.
وأورد أنه يتم العمل مع الشركاء بخصوص الفترة حينما يعود العمال إلى المغرب من أجل خلق مشاريع خلال الفترة التي يكونون فيها بالمغرب، موردا أنه تم خلق برنامج “وفيرة” وتم استقبال الوزيرة الاسبانية الأسبوع الماضي وتم الوقوف على عدد من المشاريع الناجحة ولهذا يتم العمل على إقناع الشركاء من أجل الاستثمار في هذا المجال.
