البواري يؤكد مسؤولية “أونسا” عن حماية المغاربة من التسممات الغذائية
تزامنا وتسجيل عدد من التسممات في الآونة الأخيرة، بعدد من المدن المغربية، أكد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مسؤولية المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، في إطار المهام المنوطة به بمجموعة من الإجراءات بكافة جهات المملكة من أجل ضمان السلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وأشار البواري أنه طبقا للقوانين الجاري بها العمل في مجال السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بما فيها القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والمرسوم عدد 2.10.473 المتعلق بتطبيق بعض مقتضيات هذا القانون، يقوم المكتب المذكور بعدد الإجراءات.
ومن بين هذه الإجراءات، خص المسؤول الحكومي بالذكر، في جواب عن سؤال كتابي وجهه المستشار خالد السطي، اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، منح رخص أو اعتمادات صحية للمؤسسات والمقاولات الغذائية، ومراقبة كافة مراحل التصنيع ووضع نظام للمراقبة الذاتية أو اتباع دليل للاستعمالات الصحية الجيدة في هذه المؤسسات أو المقاولات.
كما من المفترض أن يقوم “أونسا”، بحسب ما أشار إليه الوزير، بالمراقبة اليومية والمراقبة المكثفة خلال فصل الصيف، عبر البحث عن المخالفات وإثباتها عن طريق أخذ عينات من المنتجات الغذائية للقيام بالتحاليل والأبحاث المخبرية اللازمة للتأكد من مطابقة هذه المواد المعايير السلامة والجودة المعمول بها، وتحرير المحاضر والقيام عند الاقتضاء، بعمليات الحجز، وذلك في إطار برنامج عمل اللجن المحلية المختلطة للمراقبة، تحت إشراف السلطات المحلية وبدعوة منها.
وأكد وزير الفلاحة أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يعمل كذلك على وضع برامج للمراقبة المكروبيولوجية ورصد الملوثات وبقايا المبيدات في المنتجات الغذائية، عبر أخذ وتحليل العينات على مستوى الضيعات الفلاحية والتسويق والمؤسسات والمقاولات الغذائية.
ومن مهامه أيضا، يضيف المسؤول الحكومي، تحسيس المستهلكين والمهنيين عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ووسائل التواصل الاجتماعي حول أهمية النظافة والتعامل الصحيح مع المنتجات الغذائية للحفاظ على سلامتها، وكذا تشجيع المواطنين على التبليغ عن حالات تسمم غذائي مشتبه بها وعدم التهاون في هذا الأمر للحفاظ على صحتهم وصحة الآخرين.
وأشار الوزير في جوابه كذلك إلى أنه طبقا للدورية المشتركة بين الوزارات رقم 1/2000 ، تقوم وزارة الصحة على الصعيد المحلي بتنسيق عمليات اليقظة الصحية للمواد الغذائية الموجهة للاستهلاك البشري، وكذا حالات التسممات الغذائية بمعية شركائها وزارة الداخلية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في إطار الخلية الوطنية والخلايا المحلية المخصصة لذلك، عن طريق تدبير الحالات الطارئة المتعلقة بظهور التسممات الغذائية الجماعية التي من شأنها أن تؤثر على صحة وسلامة المستهلك.
