التزم بتنفيذ اتفاقي 10 و26 دجنبر.. مخرجات اجتماع النقابات بوزير التعليم
عقدت النقابات التعليمية الأربع CDT وUGTM و FNE وFDT لقاء بوزير التعليم والكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، طرحت خلاله ملفات نساء ورجال التعليم، وحيث التزم الوزير بتنفيذ مضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 وتنزيل مضامين النظام الأساسي.
وقال بلاغ للنقابات المذكورة، توصلت “مدار 21” بنسخة منه، أنه “كما كان مبرمجا اجتمعت اللجنة المشتركة المكونة من النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ووزارة التربية الوطنية ممثلة بالسيد الكاتب العام للوزارة والمديرين المركزيين والمديرين المساعدين، في إطار متابعة تنزيل مقتضيات النظام الأساسي، يومي الخميس والجمعة 23 و 24 يناير 2025، كما تم اليوم الجمعة 24 يناير لقاء بين النقابات التعليمية الأربع CDT و UGTM و FNE و FDT ووزير التربية الوطنية الذي عبر عن إلتزمه بتنفيذ مضامين إتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 وتنزيل مضامين النظام الأساسي”.
وقد خصصت اللقاءات الثلاث لمناقشة مجموعة من النقط تمثلت في أساتذة التربية غير النظامية وأساتذة سد الخصاص وأساتذة مدارس.كم والأساتذة حاملي قرارات التعيين، المدمجين في قطاع التربية الوطنية.
ووفقا للمصدر ذاته، تم الاتفاق على حصر اللوائح النهائية للمعنيين، وعمل الوزارة على إثبات الخدمات السابقة للمعنيات والمعنيين من أرشيف الوزارة للذين لا يتوفرون عليها؛ وجبر الضرر واحتساب الخدمات السابقة المؤداة قبل الإدماج بنفس الطريقة التي اعتمدت في معالجة ملف العرضيين سابقا، باحتساب السنوات السابقة في الأقدمية العامة وفي التقاعد.
وسجل البلاغ التزام الوزارة بفتح النقاش مع القطاعات الحكومية المعنية من أجل معالجة بعض الوضعيات التي لم تثبت بوثائق رسمية؛ وعقد اجتماع آخر خاص بهذه الفئات للوقوف على مآل الملف.
كما تناول المجتمعون ملف مختصي الاقتصاد والإدارة، بحيث “تم بسط الملف المطلبي مع التركيز على مجموعة من النقط المتمثلة في تدقيق المهام والمسار المهني والترقية بالشهادة داخل نفس الإطار، والحركة الانتقالية ومختلف التعويضات والسكنيات وغيرها من النقط الأخرى”.
وتطرقوا إلى موضوع الترقية بالشهادات، إذ سيتم إجراء المباراة المهنية يوم 22 فبراير 2025 على أساس تقاسم كل المعطيات المرتبطة بها مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية؛ وإمكانية إضافة بعض المناصب بناء على طلب من النقابات الأكثر تمثيلية.
كما تم بسط الملف المطلبي للمختصين التربويين والاجتماعيين في شموليته مع التركيز على نقط مركزية تتمثل في تدقيق المهام والتعويضات بما فيها التعويض التكميلي والتعويض عن الأخطار المهنية والحماية منها، وباقي التعويضات التكميلية، مع توفير وسائل العمل، والترقية بالشهادات داخل نفس الإطار وغيرها من النقط المطلبية الأخرى.
وتناولت النقابات مع المسؤولين موضوع ترقية المتصرفين التربويين، إذ تم حصر اللوائح النهائية مع الوظيفة العمومية من أجل المراجعة وتسوية ترقيات المتضررين برسم 2021 و 2022 و 2023، بما يضمن جبر الضرر الذي لحقهم والطي النهائي لهذا الملف.
وأضاف البلاغ “تم التطرق لموضوع المادة 89 مع مراسلة الوظيفة العمومية من أجل عقد اجتماع ثان للتسوية النهائية لهذا الملف. والمادة 81 حيث سيتم عقد لقاء ثان للوزارة مع القطاعات الحكومية المعنية الأسبوع المقبل من أجل استكمال دراسة الملف من أجل استصدار ترخيص استثنائي منصف للجميع.
كما تم الاتفاق علي برمجة باقي الملفات: التعويض التكميلي لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والمختصين والمساعدين التربويين وتعميم التعويض التكميلي على كافة أساتذة التعليم الثانوي المبرزون، الدكاترة المتصرفون، التقنيون والمحررون المدمجون، متصرفو وزارة التربية الوطنية، المفتشون، وفي الأخير فإن النقابات التعليمية تؤكد على تشبثها بالتفعيل التام والأمثل لمقتضيات الاتفاقات السابقة المجسدة للنظام الأساسي خدمة لنساء ورجال التعليم.
