نقابة “UNTM” ترفض حسم قانون الإضراب بمنطق الأغلبية وتستعرض تعديلاتٍ منهجية
كشف الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، اليوم الثلاثاء، موقفه من مشروع قانون تنظيم حق ممارسة الاضراب رقم 97.15، رافضا حسمه بمنطق الأغلبية، مستعرضا بالمقابل محددات منهجية لتعديله خلال محطة مجلس المستشارين.
وعرض الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في تصريح تلاه عبدالإله دحمان، نائب الأمين العام، خلال ندوة صحفية، محددات منهجية ضابطة لموقف النقابة من مشروع قانون الإضراب.
وأفاد دحمان أن الاتحاد “سبق أن رفض مضامين المشروع كما تمت إحالته على لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب ليلة الانتخابات التشريعية بتاريخ 6 أكتوبر2016، نظرا لما تضمنه من مواد ماسة بالحق في ممارسة الإضراب وتقييده”.
وتابع “طالبنا حينئذ بالعودة به إلى طاولة الحوار الاجتماعي والمنهجية التشاركية، لأن القضايا المجتمعية لا تحسم بمنطق الأغلبية والأقلية بل بتغليب منطق التوافق المجتمعي والمصلحة العامة للبلد “.
ويرى الاتحاد، وفق دحمان، أن اعتماد قانون الإضراب دون أن “يتم وفق رؤية مندمجة ناظمة، ووضع آليات وترسانة قانونية مصاحبة لصيانة وحماية ممارسة هذا الحق الدستوري، يعد مجازفة قانونية لن تسهم في عقلنة المشهد النقابي ودمقرطته”.
وطالب دحمان بضرورة “إخراج قانون النقابات، ومراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي، والمصادقة على الاتفاقية الدولية 87 لحماية الحق النقابي وغيرها من الاتفاقيات المرتبطة بالحريات النقابية، وإحداث محاكم اجتماعية متخصصة في فض النزاعات الفردية والجماعية، ومراجعة الأعطاب الخطيرة لآليات لجن المصالحة، والنظر في كيفية تفعيل آلية التحكيم المعطل”.
كما دعت إلى ضرورة “تفعيل مؤسسات وآليات التشاور الثنائي والثلاثي واعتماد قراراتها والزامية المفاوضة الجماعية، وتنزيل حقيقي لمأسسة الحوار الاجتماعي وضمان تعدد أطرافه، والحسم في مفهوم التمثيلية النقابية مجاليا، قطاعيا ووطنيا، إلى جانب مراجعة منظومة القوانين المتعلقة بانتخابات المأجورين بأفق ديمقراطي، يفرز تمثيلية اجتماعية ونقابية حقيقية، والعمل على مراجعة مدونة الشغل وتصحيح الاختلالات التي أبانت عنها الممارسة الفعلية في الميدان والواقع”.
وأبرز دحمان القضايا المطروحة في مشروع القانون الموجود حاليا بمجلس المستشارين التي سيتم التفصيل بها بعد مدارسته من طرف ممثلي الاتحاد، ومنها ضمانات التوازن بين صون حق الإضراب وتكريس حرية العمل، وإشكالية التعاريف وصيغة ممارسة الاضراب واستثناء الطلبة، وغياب تعريف القطاع الخاص، إضافة إلى الحاجة إلى التدقيق والتفصيل في النقابة والجهة الداعية للإضراب والوضعية السليمة القانونية.
كما أشار إلى الجوانب المتعلقة بمجال التطبيق ومسطرة سريان الإضراب، والحق في أداء الأجر والإضراب المشروع والإضراب غير المشروع، إضافة إلى ما يخص ممارسة حق الإضراب وحرية العمل واحتلال أماكن العمل، والجهاز النقابي المخول له الدعوة إلى الإضراب.
ويرتقب أن تهم القضايا التي سيطرحها ممثلو الاتحاد، وفق دحمان، ضرورة تخفيف شروط ممارسة حق الإضراب، وما يتعلق بالدواعي والآجال في القطاع الخاص والقطاع العام، ومدة سريان الإضراب وتأثيره على المرفق العمومي أو المقاولة أو المؤسسة وضمان استمرار أنشطتها وتحديد مسؤولية ذلك، وضرورة مراجعة مهلة الإخطار من 7 أيام إلى ثلاثة أيام، وما يخص الاتفاق بين الجهة الداعية للإضراب والمقاولة وصدور قرار قاضي المستعجلات.
وسيتطرق ممثلو الاتحاد أيضا لما يتعلق بمنع الإضراب من قبل رئيس الحكومة، والتجاوزات وتدابير السلطات العمومية لحماية ممارسة حق الإضراب واللجوء للقضاء، والحاجة لتحديد وتعريف الحد الأدنى من الخدمة في المرافق الحيوية مثل المستعجلات في المؤسسات الصحية ومسالة اللجوء للقضاء، وحذف تقدير السلطة وتعويضه باتفاقية جماعية مع الزامية المفاوضة الجماعية.
وينتقد الاتحاد تغليب منطق الزجر والعقوبات من المادة 23 إلى المادة 33، والعقوبات التأديبية، وما يهم تحرير المحاضر للمعاينة وإثبات المخالفات من قبل مفتشي الشغل عوض ضباط الشرطة القضائية.
ويدعو الاتحاد إلى توسيع مفهوم الجهة الداعية للإضراب ليشمل من هم خارج المدونة والقطاع العام، وإيجاد آلية تفاوضية إلزامية للدفاع عن الموظفين الممنوعين من ممارسة حقهم في الإضراب، مع ضرورة تبسيط الآجالات وتقليصها وتوحيدها في كتلة واحدة مع الحرص على تجاوز التعقيدات.
واعتبر دحمان أن النصاب القانوني يعد “منع مبطن وشرط معرقل لا يراعي واقع المقاولات وحجمها وعدد المعنيين بالإضراب، ويحكمه هاجس أمني”، داعية إلى ضرورة حذف منع احتلال أماكن العمل، مع رفض ترسيم الاقتطاع، والإجبار على العمل دون توافق.
