أصحاب “الصاكات” يتوعدون شركات التبغ: إما رفعُ ربحنا أو المقاطعة
هدد تجار التبغ بالتقسيط “الصاكات” الشركات المنتجة والموزعة للسجائر بمقاطعة بيع وترويج هذه المنتوجات في حالة عدم مراجعة هوامش ربح التاجر الصغير من هذا النشاط التجاري التي لا تكفي، حسبهم، لأداء تكاليف كراء المحلات التجارية.
ويشكو أصحاب “الصاكات” من “حيف” في “طبيعة العلاقة بينهم وبين مكاتب بيع التبغ، وما طبعها لعقود طويلة مند تخلي الدولة عن احتكارها للقطاع من اختلال الصالح هذه الشركات، سواء من حيث طبيعة عقودها الأقرب إلى عقود الإذعان”.
واعتبرت نقابة الاتحاد المغربي للتجار والمهنيين التابعة للاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ، أن هذه الشركات تسعى إلى “تقزيم هامش ربح التجار وتجميده لسنوات طويلة”، مستنكرة “استغلالهم للترويج والإشهار المجاني لمنتجاتها وعلاماتها التجارية من خلال اللوحات التي تعلق على واجهات المحلات التجارية دون التزامها بأداء الواجب الشهري لهذا الإشهار”.
عيسى أوشوط، الكاتب العام لنقابة الاتحاد المغربي للتجار والمهنيين، قال إن “العلاقة بين التجار الصغار (البقالة) وشركات التبغ تطبعها محاولة الأخيرة فرض قراراتها وتوجهاتها على التجار”، مبرزا أن “هذه الشركات لا تؤمن بالمنطق الذي يقول إن التاجر يجب أن يكون شريكا لهم وليس خاضعا لقراراتهم”.
وفي ما يتعلق بالعقود التي تنظم العلاقة التجارية بين التجار الصغار الذين يبيعون السجائر، أوضح النقابي، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أنه “كل سنة تحاول الشركات أن تغير مضامين هذه العقود والعدول عن العقود السابقة دون التشاور أو التواصل مع التاجر المعني”.
وأبرز الفاعل النقابي أنه “في أغلب الأحيان يكون العقد الجديد يتضمن تنازلات عن مضامين العقد السابق”، مسجلا أنه “في أغلب الأحيان يكون العقد الجديد يحمل شروط الشركة فقط ولا يُشرَك التجار في صياغة مضامينه”.
واستغرب أوشوط “هذا التعامل الأحادي للشركات وكأننا لسنا شركاء لهم”، مفيدا أن “أصحاب المحلات التجارية التي تتاجر في السجائر بشكل مشروع يطلبون أن يتم التعامل معهم على أساس الشراكة المحترمة”.
وسجل المصدر ذاته أن “التجار يرفضون سيطرة طرف على الآخر في العقد”، مستدركا أن “الأخطر من ذلك هو أنه في بعض الأحيان يوقع التاجر على عقود باللغة القانونية الفرنسية دون أن يستوعب مضامينه بشكل كبير وواجباته وحقوقه كما صاغتها هذه الشركات”.
وفي هذا الصدد، أشار النقابي نفسه إلى أن “معظم التجار طالبوا الشركات باعتماد عقود باللغة العربية لكي يضمنوا فهم مضمون هذه العقود ويشترطون تضمين مطالبهم فيها”، مشددا على أن “معظم الشركات تستغل جهل التجار بالقانون وباللغة الفرنسية لفرض شروطها بأشكال احتيالية على التاجر البسيط”.
وبخصوص هامش الربح، أوضح المتحدث ذاته أن “بعض الشركات تعتمد نسبة 4.32 في المئة”، مبرزا أنه “بالنظر إلى هذه النسبة الضئيلة للربح وبحكم تراجع مداخيل التجار الصغار فإنها لا تطور من مداخيله إلى درجة أنه في بعض الأحيان لا يستطيع أن يؤدي ثمن كراء محله”.
وتابع أوشوط أنه “إذا افترضنا أن الأرباح المحققة من بيع منتوجات التبغ هي 100 مليون سنتيم فإن ربحه الخاص لن يتجاوز 4 ملايين سنتيم”، لافتاً إلى أنه “إذا كان ثمن كراء محله التجاري هو 3 آلاف أو 4 آلاف درهم فإنه ربحه لن يكفي لأداء التكاليف السنوية للكراء”.
وبحكم أن سياسة الحكومة تتجه إلى اعتماد الأداء الإلكتروني، أورد المتحدث ذاته أن “هذا النوع من الأداء يأخد 1 في المئة من الأرباح وبالتالي يصبح هامش الأرباح هنا في 3.32 في المئة عوض 4.3 في المئة”، مشددا على أن “هذا الوضع يتطلب تخصيص هامش ربح معقول لهذه المحلات”.
وأشار المصدر ذاته إلى “أننا مستعدون للحوار مع هذه الشركات وتبديد كل هذه المشاكل شريطة عدم التراجع عن مطلب توسيع هامش ربح أصحاب “الصاكات”، مؤكدا أن “عدم تفاعلهم مع هذه القضايا التي نطرحها سيدفعنا إلى التصعيد ولا مشكلة لدينا في مقاطعة بيع هذه المنتوجات”.
وفي ما يتعلق بالإشهار، سجل المتحدث ذاته أنه “بحكم منع الإشهار لمنتوجات التبغ في الأماكن العمومية واقتصاره على محلات البيع فقط من خلال اللوحة الإشهارية التي تعلق على واجهات المحلات دون أن تلتزم الشركات بأداء واجبات هذا الإشهار الشهرية”، مبرزا أنه “مؤخرا، ربطت الشركات تعويضات هذه اللوحات بسقف مبيعات محدد وهو ما رفضه التجار”.
