برادة يدافع عن تسقيف سن الولوج إلى التعليم وبرلمانيون: “مبرراتكم واهية”
دافع محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الإثنين، عن خيار الوزارة تسقيف سن الولوج إلى التوظيف في التعليم في 30 سنة، الأمر الذي أثار انتقادات تواب برلمانيون أمدوا أن مبررات الوزارة واهية وغير قانونية.
وردا على سؤال فريق التقدم والاشتراكية حول تسقيف سن الولوج إلى مهنة التعليم، أفاد برادة، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن الوزارة اختارت تحديد سن الثلاثين لأسباب متعددة؛ أولها تجويد المنظومة التعليمية، وتحفيز المنظومة لتحقيق أفضل النتائج.
وقدم بعض الأرقام المرتبطة بالموضوع، موضحا أنه بالنسبة لمباراة الولوج إلى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين لسنة 2024، تقدم 120 ألف مرشح، وتمكن 14 ألفًا منهم من النجاح. من بين هؤلاء الناجحين، 95% لديهم “الميزة” إما في شهادة البكالوريا أو الإجازة، وتتراوح أعمارهم بين 23 سنة وأقل. أما الذين تتراوح أعمارهم بين 29 و30 سنة، فلا يمثلون سوى 4%، و95 في المئة لديهم أقل من 28 سنة ما يعني أن هذا المشكل لم يعد مطروحا.
وشدد برادة “ما يهمنا دائمًا هو مصلحة التلميذ. وإذا أردنا تحقيق النجاح للتلميذ، يجب أن نمنحه أفضل أستاذ ممكن، وهذا ما نسعى إليه اليوم”.
وفي تعقيبه، أكد أحمد العبادي، النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية، أن جواب الوزير “يبين أنكم لا زلتم مصرون على التسقيف بمبررات واهية وغير مقنعة بتاتا ولا تنسجم مع العق والمنطق، وهي مبررات غير قانونية”.
وشدد العبادي على أن قرار التسقيف يضرب في الصميم مبدأ دستوري واضح هو المساواة في الولوج إلى الوظيفة العمومية وتكافؤ الفرص، ويتنافي مع منطوق وروح النظام الأساسي للوظيفة العمومية ومرسوم سنة 2002، كما يخالف الأنظمة الخاصة بأطر الأكاديميات التي حصرت السن بين 18 و40 سنة”.
كما لفت العبادي إلى أن هذا القرار يتناقض مع الواقع الاجتماعي المعاش في ظل هذه الحكومة التي ارتفع معها كل شيء إلا التسقيف، مشيرا إلى أن البطالة بلغت معدلات مقلقة ومخجلة وغير مسبوقة، وارتفع عدد سنوات البحث عن العمل بالنسبة للخريجين”.
وتسائل العبادي “كيف يعقل أن نحرم الشباب خريجي الجامعات، في عمر 30 سنة من اجتياز المباراة دون أي بديل آخر حضرته الحكومة؟ وما هو البديل الذي تقترحه الحكومة أمام من تجاوزوا هذا السن؟”.
ومن جهته أبرزت مليكة الزخنيني، النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، أن هناك صعوبة في تصور العلاقة المباشرة بين جودة التعليم وعمر المدرّس، متسائلة “كيف يمكن تفسير أن الوزارة لا تستطيع في بعض التخصصات استقطاب المؤهلين للقيام بهذه المهام؟”.
وشددت الزخنيني “اليوم قوضتم الخيارات أمام اختيار الأجود، استنادًا إلى معيار السن الذي أثبتت الإحصائيات أنه غير موضوعي. بالنسبة للأشخاص الذين يبلغون 29 سنة ويمثلون نسبة قليلة، لا يمكن استخدام هذا الرقم كحجة لحرمان فئات عمرية أخرى من حقها في ولوج مباريات الوظيفة العمومية”.
وأكدت النائبة أنه من الضروري فتح المجال أمام جميع الفئات العمرية المسموح لها قانونيًا بالمشاركة في هذه المباريات. بناءً على ذلك، يمكن اختيار الأكفأ وتقليل تكلفة المباريات الاستثنائية، كما يمكن توفير الزمن.
