بن يحيى: نعتزم مراجعة القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء

كشفت نعيمة بن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أن وزارتها تقوم بعدد من التدابير على مستويات متعددة للتصدي لظاهرة العنف ضد النساء، مفيدة أنه على المستوى القانوني تعمل الوزارة على تتبع تنفيذ القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء بعد سنوات من العمل به.

وأوضحت الوزيرة،  خلال جوابه عن أسئلة برلمانية بجلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الإثنين، أنها تعتزم الوزارة إطلاق مسار تعديل القانون المذكور أخذا بعين الاعتبار الدراسات التشخيصية والتقييمية المنجزة سواء من طرف البرلمان أو القطاعات الحكومية أو المؤسسة القضائية وأيضا من خلال مقترحات المجتمع المدني.

ولفتت إلى أنه على مستوى الموارد “عملت على توفير الدعم المادي اللازم لمراكز إيواء النساء ضحايا العنف برسم سنة 2024 بمبلغ مالي إجمالي قدره 26 مليون درهم وتخصيص دعم مالي لمراكز الاستماع والتوجيه للنساء ضحايا العنف لـ 79 مشروعا”.

 وأفادت بن يحيى أنه على مستوى مَعيرة شروط وظروف تقديم خدمة التكفل، أعدت لتأطير هذا المجال “الدليل المرجعي للتكفل بالنساء ضحايا العنف بالمؤسسات المتعددة الوظائف للنساء” الذي يهدف إلى وضع قواعد ومعايير تقديم الخدمات الأساسية على مستوى هذه المؤسسات.

وأبرزت المسؤولة الحكومية أنه في يخص التوعية ومحاربة الصور النمطية، في إطار المقاربة الوقائية التي تنتهجها الوزارة، تم إطلاق على غرار السنوات الماضية الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء والتي كاتنت حول موضوع “من أجل وسط أسرى داعم لتنشئة اجتماعية خالية من العنف ضد النساء”، اقتناعا من الوزارة بأن الفضاء الأنسب لمحاربة أي نوع من العنف هو الأسرة.

وذكرت المسؤولة الحكومية بأن الصور النمطية هي “الورش الأكبر الذي علينا جميعا الاشتغال عليه جميعا لتصحيح المفاهيم”، مفيدة أن هذه ليست مسؤولية القطاع والحكومة فقط وإنما مسؤولية المجتمع ككل، متأسفة لاعتقاد البعض خلال القيام بحملة لمناهضة العنف ضد النساء أنها موجهة ضد الرجل، هي حملة لمجتمع برجاله ونسائه ضد سلوكات غير مبررة ولا يمكن أن تكون مبررة ولا مقبولة.

وأردفت بن يحيى أن الحملة التي نُظمت خلال الفترة الممتدة من 25 نونبر إلى 18 دجنبر 2024، عرفت تنظيم أكثر من 1557 نشاطا بمختلف جهات المملكة، بمشاركة أزيد من 152 ألف مشاركا ومشاركة نساء ورجالا.

وأكدت بن يحيى أن عمل الوزارة للتصدي لهذه الظاهرة، يأتي في إطار تنزيل المقتضيات الدستورية الرامية لمناهضة التمييز ضد النساء، وتجاوبا مع التوجيهات الملكية السامية بشأن النهوض بوضعية المرأة في كافة المجالات وحمايتها من كافة أشكال التمييز، وكذلك تفعيلا لتدابير البرنامج الحكومي بشأن مناهضة التمييز والارتقاء بوضعية المرأة المغربية.