بلغ 156 مليار درهم.. الشركات المدرجة بالبورصة ترفع رقم معاملاتها بـ42%
رفعت الشركات المدرجة ببورصة الدار البيضاء إجمالي رقم معاملاتها خلال النصف الأول من سنة 2024 بنسبة 42 في المئة، ليصل إلى 156,1 مليار درهم.
وفقا للهيئة المغربية لسوق الرساميل، حقق القطاع البنكي، الذي استحوذ على 29 في المئة من إجمالي رقم المعاملات، نحو 46 مليار درهم، ما يمثل زيادة بواقع 13 في المئة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023، في حين سجل قطاع الاتصالات، الذي يساهم بنسبة 12 في المئة من إجمالي الإيرادات، رقم معاملات قدره 18,3 مليار درهم، وهو مستوى مماثل تقريبا للمستوى الذي سجل خلال الفصل الأول من سنة 2023.
وأضاف المصدر ذاته في “مجلة سوق الرساميل” الصادرة عنه حديثا، أنه “فيما يتعلق بالنتائج، سجلت الشركات المدرجة زيادة في الأرباح بنسبة 221,8 في المئة مقارنة بالنصف الأول من سنة 2023”.
وتمثلت القطاعات الرئيسية التي ساهمت بشكل إيجابي في نمو الأرباح في القطاع البنكي الذي رفع رقم معاملاته نصف السنوي بمقدار 2,2 مليار درهم، يليه قطاع النفط والغاز الذي زادت أرباحه نصف السنوية بواقع 313 مليون درهم.
وفي المقابل، ساهم قطاعا “المشروبات” و”الكيمياء” بشكل سلبي في تطور النتائج نصف السنوية للشركات المدرجة حيث سجلا انخفاضا قدره 34 و12 مليون درهم على التوالي.
وفي التفاصيل، أظهرت الأرقام المتعلقة بـ71 شركة مدرجة نشرت نتائجها نصف السنوي وتمثل 99 في المئة من رسملة البورصة، أن القطاع البنكي تصدر القطاعات المدرجة ببورصة الدار البيضاء، محققا 29 في المئة من رقم المعاملات و49 في المئة من الأرباح، متبوعا بقطاع الاتصالات الذي استأثر بـ12 في المئة من رقم المعاملات و14 في المئة من الأرباح.
وفي المرتبة الثالثة، على مستوى رقم المعاملات، حلت كل من قطاعات “التأمينات” و”العقار ومواد البناء” و”التوزيع” بـ9 في المئة من رقم المعاملات لكل منها، بينما حقق قطاع العقار ومواد البناء لوحده 7 في المئة من الأرباح.
وبين النصفين الأول من سنتي 2023 و2024، حقق قطاع الرعاية الصحية أقوى ارتفاع في رقم معاملاته بنسبة 50,84 في المئة، متبوعاً بالنقل الذي نما بنسبة 22,82 في المئة ثم خدمات النقل بنسبة 17,15 في المئة.
بينما سجلت أقوى الانخفاضات في غضون سنة واحدة في صفوف قطاع الكيمياء الذي انهار رقم معاملاته بـ34,94 في المئة متبوعا بقطاع الكهرباء بـ24,13 في المئة، فقطاع الحراجة والورق بناقص 11,71 في المئة.
وعلى مستوى الأرباح، سُجلت أهم الزيادات السنوية على مستوى شركات المحافظ المالية والمجموعات القابضة بنسبة 83,41 في المئة، متبوعة بالمساهمات والإنعاش العقاري بـ72,22 في المئة، ثم النفط والغاز بـ70,13 في المئة.
أما أشد الانخفاضات فسجلت على مستوى قطاع الكيمياء بناقص 106,96 في المئة متبوعاً بقطاع النقل بناقص 34,64 في المئة، ثم قطاع المشروبات بناقص 25,58 في المئة.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد الشركات المدرجة بالبورصة المغربية يبلغ 77 شركة، تحقق لوحدها حوالي 40 في المئة من رقم المعاملات الوطني، إذ تعد بورصة الدار البيضاء صاحبة ثاني أعلى رسملة في القارة الإفريقية.
