بنيحيى: مراجعة مدونة الأسرة تعزيز لحماية المرأة والطفل واستقرار الأسرة

قالت نعيمة بنيحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إن المراجعة العميقة والجوهرية لمدونة الأسرة وفق التوجيهات الملكية، من شأنها إعطاء دفعة جديدة للحماية القانونية للمرأة وضمان استقرار الأسرة وكفالة المصالح الفضلى للطفل.

وأضافت بنيحيى في كلمة ألقتها صباح اليوم الثلاثاء في لقاء تواصلي مع وسائل الإعلام الوطنية خصص لعرض المضامين الرئيسية لمراجعة مدونة الأسرة بمقر أكاديمية المملكة المغربية بالرباط، أن هذه المراجعة من شأنها ترسيخ مكانة المملكة التي تصنف ضمن التجارب الجادة الساعية إلى إقرار مبدأ المساواة المكرسة دستوريا في أفق المناصفة في توفيق مع المرجعية الوطنية والدينية المشكلة لخصوصية المغرب وعنصر تميزه.

وأشارت إلى أن مراجعة مدونة الأسرة أمرا بالغ الأهمية لكونه يخص الخلية الأساسية في بنية المجتمع وعنوان تماسكها أو ضعفها.

وتشكل الأسرة فضاء مثاليا للنهوض بالحقوق الفئوية وتعزيز حماية حقوق النساء من خلال مناهضة العنف الأسري وكل أنواع التمييز ضدهن، وتمكينهن من كافة حقوقهن السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية، وتعزيز حقوق الطفل والأشخاص المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة، بحسب الوزيرة.

وسجلت الوزيرة أن الأسرة تحظى بعناية خاصة في السياسات العمومية الهادفة إلى إرساء دولة اجتماعية حديثة سواء من خلال مكافحة الفقر والإقصاء الاجتماعي أو من خلال تقديم الدعم الاجتماعي لأفرادها الأكثر هشاشة أو تحقيق المساواة بين الجنسين.

ونظرا لكون الأسرة تعتبر بدورها مؤسسة قانونية، فمن الضروري السمو بها عن إرادة الأفراد وحريتهم المطلقة من خلال سن ضمانات لحماية حقوق جميع أفرادها، رجالا ونساء بما يروم الحفاظ على تماسك الأسرة واستقرارها، وفق مداخلة الوزيرة.

وفي كلمتها، استحضرت الوزيرة التحولات التي طرأت على الأسرة المغربية والتي يمكن إجمال أهمها في كون الأسرة النووية أصبحت تشكل نسبة مهمة من مجموع الأسر المغربية، إضافة إلى أن نسبة الأسر التي يديرها الرجال أصبحت تتناقص لصالح الأسر التي تدبرها النساء.

وفي السياق ذاته، أفادت بنيحيى أن وضعية الطفولة تظل مقلقة بالنسبة لتداعيات الطلاق على الأطفال، وللعنف الممارس عليهم، ولزيادة نسبة الأطفال المتخلى عنهم، وذلك بالرغم من الجهود المبذولة من خلال السياسات العمومية ذات الصلة، ومن مختلف الآليات المحدثة لحماية الطفولة، وبالرغم من الجهود المبذولة لتعميم ودعم التمدرس، وفقها.

وأكدت بنيحيى الجهود المتبعة لتعزيز حقوق الإنسان والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والنهوض بحقوق الطفل، مردفة: “حرصت بلادنا على تحصين ممارستها الاتفاقية في مجال حماية حقوق الإنسان، من خلال انخراطها في الاتفاقيات التسع الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ورفع تحفظاتها على مقتضيات اتفاقيات حقوق الطفل، واتفاقيات القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة ومن خلال تفاعلها مع كافة هيئات المعاهدات وانفتاحها على الإجراءات الخاصة”.

ومواصلة لانخراط المغرب في المنظومة الأممية لحقوق الإنسان، أودع بتاريخ 22 أبريل 2022 وثائق الانضمام إلى كل من البرتوكلين الاختيارين الملحقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والمتعلقين بالبلاغات الفردية، تضيف الوزيرة.

وتحدثت الوزيرة عن انخراط المملكة بكل مسؤولية وجدية في الأجندة الأممية “النساء السلم والأمن”، إذ عملت على تسخير كل الجهود والإمكانيات لتحقيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325 وذلك من خلال إطلاق مخطط العمل الوطني للمملكة حول النساء والسلم والأمن في مارس 2022، معتبرة النساء عوامل تغيير وشريكات متساويات في مسلسل صنع القرار، وذلك وعيا منها بأهمية تعزيز حقوق المرأة والرقي بأوضاعها في أوقات السلم والنزعات المسلحة وتدبير الأزمات الإنسانية بما فيها الصحية، وفق مداخلتها.

ولفتت الوزيرة إلى المكتسبات الوازنة التي حققتها المملكة على مستوى اعتماد وتنفيذ السياسات العمومية والبرامج الوطنية والإصلاحات التشريعية في مختلف المجالات التي تهم المرأة والطفل بشكل عام.

و”تم إحداث اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة التي يرأسها رئيس الحكومة، وقد اشتغلت هذه اللجنة على إعداد الإطار الاستراتيجي للمساواة 2023-2026 الذي يضم برامج ومؤشرات نجاعة بميزانية محددة وآلية تتبع رقمية، حرصا من المملكة على توفير إطار يضمن الانسجام والالتقائية بين مختلف المبادرات والمتدخلين، ويرسخ التتبع والتقييم وتعبئة جميع المتدخلين من قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية وجماعات ترابية، وقطاع خاص وجمعيات المجتمع الوطني”، وفق الوزيرة.

وضمن التحولات التي طرأت على الأسرة المغربية واستحضرتها الوزيرة، ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي أطلقه الملك محمد السادس الذي يحظى بعناية خاصة وتتبع من قبل الملك، عادة أنه “بمثابة ثورة اجتماعية ستمكن من تجاوز القصور الذي تعرفه منظومة التغطية الصحية، بتوفير دعم مالي لتحسين ظروف عيش المواطنين والمواطنات، وصيانة كرامتهم وتقليص الفقر والهشاشة”.

وتضيف في السياق ذاته بخصوص تعميم التأمين الصحي الإجباري وتقليص الفوارق الاجتماعية، “أصبحت التغطية الصحية شاملة لجميع المغاربة، نساء ورجالا ابتداء من سنة 2022، بمن فيهم الأشخاص المعوزين الذين لا يستطعون المساهمة في نظام التأمين الصحي”.