صابري يكشف إسناد مهمة التحكيم في نزاعات الشغل للمفتشين المتقاعدين
كشف هشام صابري، كاتب الدولة المكلف بالشغل، إعداد مشروع يسند مهمة التحكيم والوساطة في نزاعات الشغل الفردية والجماعية لمفتشي الشغل المتقاعدين، موضحا من جهة أخرى أن 17 في المئة من الإضرابات التي تتم سنويا سبب عدم التصريح بالأجراء في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).
وأوضح صابري، خلال جوابه عن أسئلة شفوية بجلسة عمومية في مجلس النواب، اليوم الإثنين، أنه من “أجل تحقيق مشروع الحماية الاجتماعية فإن المسؤولية جماعية، فهي بالنسبة للسلطة الحكومية تتجلى في تنفيذ المقتضيات القانونية الخاصة بالحماية الاجتماعية، وتنفيذ مقتضيات قانون الشغل، وهي من جهة أخرى مسؤولية المشغلين عبر احترام قانون الشغل، وهي أيضا مسؤولية النقابات عبر الدفاع عن المكتسبات والتبليغ عن المخالفات وضياع حقوق الأجراء”.
وشدد المسؤول الحكومي أن تفعيل الحماية الاجتماعية “مسؤولية مجتمعية نشارك فيها جميعا”، مؤكدا أنه “لا يعلقل أن نسبة الإضرابات بسبب عدم التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تصل 17 في المئة سنويا”.
وأبرز صابري أنه “من أجل الخروج من هذا المأزق نحن بصدد إعداد منصة إلكترونية سيتم عبرها التبليغ عن جميع الشكايات بخصوص مخالفات الشغل، ومن ضمنها عدم التصريح بالأجير”، مفيدا أن “الأجير إذا لم يكن مصرحا به في صندوق (CNSS) يمكنه تقديم شكايته وسيتم تتبعها من طرف مفتشي الشغل”.
وأورد أنه “لا يمكن أن نبقى نضيع الوقت والجهد دون تفعيل المقتضيات الخاصة بالتحكيم والوساطة، فيما يخص النزاعات الجماعية وكذلك النزاعات الفردية”، مفيدا أنه “يتم العمل على أن يكون المحكمين من المتقاعدين بجهاز التفتيش لأنهم أكثر إلماما بالموضوع، وهذا مشروع نشتغل عليه ليخرج في أقرب المناسبات”.
خصاص مفتشي الشغل
وأوضح صابري أنه بالنسبة لإجراءات الحكومة من أجل حماية تفتيش الشغل، فالوزارة خاضت مشاورات مع النقابات الممثلة داخل القطاع من أجل إخراج النظام الأساسي لمفتشي الشغل، الذي تضمن عدة مطالب للمفتشين.
وأكد أن هذا النظام الأساسي اليوم هو موضوع نقاش، مفيدا أن الوزارة راسلت في شهر غشت وزارة المالية بخصوص تفعيل التدابير المالية، والنقاش مفتوح أيضا مع رئيس الحكومة لإخراج هذا النظام.
وأقر كاتب الدولة بوجود خصاص كبير في مفتشي الشغل مما يعيق الوصول إلى نجاعة المراقبة وإقرار الحماية الاجتماعية للأجراء، مفيدا أنه تم الرفع من عدد المفتشين بالضعف خلال الخمس سنوات الماضية حيث انتقل من 222 إلى 569 مفتش ولكن مع ذلك الرقم غير كافي.
التفتيش بالقطاع غير المهيكل
ودعا الوزير للتفكير في آليات ناجعة وفق الموارد البشرية المتاحة من أجل الوصول إلى نجاعة فيما يخص المراقبة، مفيدا أنه لأجل ذلك تشتغل الحكومة على إجراءات، منها التكوين لفائدة المفتشين بخصوص نقاط غير واضحة في قانون الشغل، إذ يتم الاشتغال على شراكة مع وزارة العدل لأجل إطلاق برنامج التكوين المستمر لفائدة المفتشين.
ومن جهة أخرى، كشف صابري أنه هناك أزيد من 70 وثيقة تسلمها الإدراة لفائدة المشغل والأجير، موضحا أن الوزارة تشتغل في هذا الصدد على رقمنتها لتصبح متاحة للجميع، موردا أن المقاولات ستلتحق بالمنصة الالكترونية من أجل خلق مناخ من التواصل بين جميع الأطراف لإتاحة المعلومات.
وأورد أن المنصة الالكترونية ستمكن من تقليل تدخل مفتش الشغل فيما يتعلق بالإجراءات الأولية، مفيدا أنه يجب الاختيار بين التركيز على القطاع المهيكل الذي يوفر ضمانات للأجير أم إعطاء الأولوية للقطاع غير المهيكل الذي يشكل 35 في المئة من الاقتصاد الوطني ولا يؤدي أدنى مساهمة اجتماعية.
وشدد على أنه تم إعطاء الأولوية هذه السنة للقطاع غير المهيكل لأنه يؤثر على الأجير وعلى المقاولة في القطاع المهيكل، مشيرا من جهة أخرى أنه يتم الاشتغال من صندوق الضمان الاجتماعي لتوحيد برنامج المراقبة لتحقيق النجاعة وتبادل المعلومات.
