أهم الإعفاءات والتخفيضات في ضريبة الدخل ابتداء من فاتح يناير 2025

بعد نشر قانون المالية الجديد بالجريدة الرسمية، ستدخل التدابير التي نص عليها بشأن الضريبة على الدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2025، إذ تنتظر عدة شرائح معنية من المجتمع المغربي هذه الإجراءات لتحسين قدرتها الشرائية، وفي مقدمتها المتقاعدون والمتدربون والأجراء.
واستعرضت مذكرة تلخيصية، صادرة عن المديرية العامة للضرائب، التدابير الجبائية الجديدة الواردة في قانون المالية رقم 60.24 لسنة 2025، والتي ستدخل حيز التنفيذ منذ فاتح يناير المقبل وتم التنصيص عليها بشكل رسمي في التحيين السنوي للمدونة العامة للضرائب برسم سنة 2025.
وجاء في المذكرة أن “إصلاح الضريبة على الدخل يهدف إلى تخفيف العبء الضريبي على الملزمين وتحسين دخلهم، من خلال إعادة تنسيق الجدول التدريجي لمعدلات الضريبة على الدخل، عبر رفع الشريحة الأولى المعفاة، من ذوي الدخل البالغ 30.000 إلى 40.000 درهم، مع مراجعة الشرائح الأخرى بهدف توسيعها وتخفيض معدل الضريبة المفروضة عليها، وكذا تخفيض المعدل الهامشي من 38% إلى 37%”.
وفي ذات السياق، نصت المدونة على زيادة المبلغ السنوي لتخفيض الضريبة على الدخل برسم النفقات الأسرية من 360 إلى 500 درهم لكل معال. كما تم رفع السقف السنوي لهذا التخفيض من 2160 إلى 3000 درهم، مع الإبقاء على استفادته لستة معالين.
كما أوردت المذكرة أنه ستتم زيادة مبلغ القسائم التي تمثل تكاليف الطعام الممنوحة من قبل أرباب العمل لأجرائهم من 30 إلى 40 درهما، مع إمكانية دفع القسائم المذكورة إلكترونيا.
وأشارت إلى أنه سيتم الإعفاء من الضريبة على الدخل المطبقة على معاشات التقاعد، المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد الأساسية، اعتبارا من فاتح يناير 2026. وكإجراء انتقالي، سيتم تطبيق تخفيض بنسبة 50 في المئة من مبلغ الضريبة على الدخل برسم معاشات التقاعد المذكورة خلال سنة 2025.
وراجع قانون المالية لسنة 2025 شروط الإعفاء المتعلقة بتعويضات التدريب، من خلال تمديد الاستفادة من الإعفاء من الضريبة على الدخل المنصوص عليها في المادة 57-16 من المدونة العامة للضرائب، برسم التعويض الشهري الإجمالي على التدريب بحد أقصى قدره 6000 درهم، لفائدة كافة المتدربين بما في ذلك غير الحاملين لشهادة.
كما تم تخفيض مدة التدريب المؤهلة للاستفادة من هذا الإعفاء من 24 إلى 12 شهرا؛ مع استمرارية استفادة المتدرب من الإعفاء من تعويض التدريب في حدود 12 شهرا في حال تغيير المشغل؛ والاستفادة من الإعفاء من ضريبة الدخل لمدة 24 شهرا، في حال توظيف المتدرب بموجب عقد عمل غير محدد المدة، براتب شهري إجمالي أقصى قدره 10.000 درهم.
وقررت الحكومة كذلك الرفع من عتبة تطبيق الاقتطاع من المنبع للضريبة على الدخول العقارية من 30 إلى 40 ألف درهم لأغراض المواءمة.