السنبلة يدعو الحكومة لترجمة “النوايا” لإجراءات وعدم الانجرار وراء الاستيراد
اعتبر المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية أن الزمن الحكومي أخفق عمليا في التجاوب مع التحديات والانتظارات المطروحة، لافتا إلى أن “التعهدات والالتزامات التي قطعتها الحكومة على أنفسها أمام المواطنين وأمام البرلمان بقيت في حدود النوايا، ولم تترجم إلى إجراءات عملية ملموسة تشعر المواطن المغربي بالسعادة، والكرامة، وتزكي لديه الشعور بالثقة والأمل”.
ودعا الحكومة فيما تبقى من ولايتها إلى استدراك الضعف والعجز الذي طبع تدبيرها للشأن العام وخاصة إعطاء الأولوية للمواطن والانسان كرأسمال بشري عبر سياسات عمومية حقيقية تجعله في صلب اهتمامها، سواء على مستوى الشغل والتعليم والصحة والسكن والحد من الفوارق المجالية، بإرساء نموذج تنموي خاص بالشريط الحدودي من فكيك إلى أسا الزاك ، وكذا التقليص من الفقر الذي تفاقم بشكل كبير ، والرفع من القدرة الشرائية التي أنهكها ارتفاع الأسعار والخدمات.
كما دعا المجلس الوطني السنبلة الحكومة في البيان الختامي عقب عقده دورته الرابعة بمدينة إفران اليوم السبت، برئاسة عادل السباعي، تحت شعار” شركاء في المجتمع، شركاء في خدمة الوطن”. إلى الاجتهاد في البحث عن التمويل بدل الاجتهاد في توزيع الثروة على قلتها، وذلك من أجل مواجهة الانتظارات والاستحقاقات التي ستقدم عليها بلادنا، والأوراش الاجتماعية التي انخرطت فيها وعلى رأسها ورش الحماية الاجتماعية.
وفي هذا الإطار، وجه المجلس الوطني دعوة للحكومة إلى مراجعة عتبة المؤشر الاقتصادي والاجتماعي بإرساء عتبات جهوية، تراعي خريطة الفقر والهشاشة ومؤشرات التنمية المجالية والاجتماعية استنادا إلى الإحصاء الأخير للسكان والسكنى.
وشدد على ضرورة التوزيع العادل للثروة والاستثمارات بشكل عادل ومتساوي على كل جهات المملكة، وكذا استحضار الأثر والانعكاس المباشر سواء على التنمية أو على المواطنين. مؤكدا بأن السياسة الحكومية لابد لها من نفس جديد في إطار تشاركي يستحضر معضلة البطالة وانسداد أفاق التشغيل، وابتكار قيم مضافة للتنمية، تأخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية والسياق الدولي الضاغط.
وأكد المجلس الوطني أيضا على ضرورة مراجعة السياسة الفلاحية، “بالشكل الذي يؤمن السيادة الغذائية، بدل الانجرار وراء الاستيراد المستمر الذي يؤثر على توازن ميزاننا التجاري”، مع التأكيد على ضرورة التنسيق بين السياسة المائية والسياسة الفلاحية والسياسة الطاقية.
كما يشدد المجلس الوطني على جبر ضرر المناطق المهمشة والمناطق التي تعرضت لخسائر جراء كارثتي الزلزال والفيضانات، والإسراع بدعم الفلاحين ومربي الماشية الذين يعانون الأمرين بسبب الأجواء المناخية المتسمة بالجفاف، وعدم انتظام التساقطات المطرية.
وعلى مستوى آخر، يدعو المجلس الوطني إلى التنزيل السليم لتوجيهات جلالة الملك ذات العلاقة بالسياسة العامة والعمومية، وضمنها ما يتعلق بالماء والمخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية والطاقية والدوائية، داعيا إلى استحضار توصيات هيئات الحكامة الدستورية، وإيجاد الوسائل والأليات الكفيلة ببلورتها على مستوى التشريع والأجرأة، معتبرا بأن الدينامية الاقتصادية والاجتماعية، تستدعي دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة بالنظر لدورها كمشغل ومحفز للتنمية.
وطالب المجلس الوطني بوضع حد للتلكؤ في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، “التي لازالت تراوح مكانها رغم الأموال المرصود لها”، مع الحث على عدم محاصرتها برؤية إدارية ضيقة، والاقتصار على أمازيغية الواجهة، في الوقت الذي يجب تأطيرها بمخططات قطاعية لترسيمها.
وعبر المجلس الوطني عن اعتزازه بالدينامية السياسية والدبلوماسية التي يعرفها ملف وحدتنا الترابية، وبالمكاسب والإنجازات التي تحققت بفضل الرؤية السديدة والحكيمة والمتبصرة للملك محمد السادس.
وسجل أن القضية الوطنية من مرحلة التدبير إلى مرحلة التغيير التي طبعها الحسم النهائي بعد النجاحات التي تحققت، والاعترافات التي تعاقبت لدول وازنة، وسحب اعترافات سابقة لعدد من الدول الأخرى بهذا الكيان الوهمي المصطنع، “وهي رسالة واضحة لخصوم الوطن، ولبعض معاولهم الداخلية التي تحاول التغريد خارج الإجماع الوطني وفق نظرية خالف تعرف”.
وأعلن أعضاء المجلس الوطني تعبئتهم المتواصلة وتجندهم الدائم وراء الملك لتعزيز المكتسبات وتحقيق تطلعات الشعب المغربي، فإنهم يثمنون المقاربة المعتمدة بهذا الخصوص والتي توازي بين المجهود الدبلوماسي الاستباقي، وبين ترسيخ النموذج التنموي لأقاليمنا الجنوبية، المشفوع بقرارات مجلس الأمن التي تنتصر للشرعية وآخرها القرار رقم 2756 الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ 31 أكتوبر 2024، الذي جدد التأكيد على ضرورة الحل السياسي القائم على الواقعية التي تجسدها مبادرة الحكم الذاتي.
وحرص المجلس الوطني على الإعلان عن تضامنه المطلق مع نضالات الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مجددا إدانته للجرائم البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وعبر عن إشادته بالمجهودات التي يقوم الملك في الدفاع عن الفلسطينيين وتقديم المساعدات وكل مستلزمات الحياة لإخواننا في قطاع غزة. كما يعرب المجلس الوطني عن قلقه جراء التهديدات التي يتعرض لها اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بفعل الاستفزازات المتكررة للكيان الصهيوني.
وبنفس الحرص، أكد المجلس الوطني تضامنه مع الشعب السوري المتطلع نحو مستقبل آمن ومستقر تسوده الديمقراطية والعيش الكريم، مثمنا دعم ومساندة المملكة المغربية للأطراف الليبيين من أجل التوصل إلى تسوية سياسية بهذا البلد الشقيق.
