مورو: التنمية المنتظرة من الجهوية تقاس بتنفيذ المشاريع ليحس بها المواطن
قال عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، إن “التنمية المنتظرة من الجهوية المتقدمة، تقاس أساسا، بمدى تحقيق وتنفيذ المخططات والبرامج والمشاريع، التي يتم اقتراحها، والتداول بشأنها، في مجالس الجهات، على أرض الواقع، ليحس بها المواطن، من خلال تحسين ظروفه اليومية، المتمثلة في التنقل، والتعلم، والصحة، والعمل وغير ذلك”.
ونوه مورو، في كلمته اليوم الجمعة، خلال افتتاح المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة، بالشعار الذي تم اختياره لهذه النسخة، وهو “الجهوية المتقدمة بين تحديات اليوم والغد”، مفيدا أنه “شعار ينسجم مع الانشغال الدائم لمجالس الجهات بتنزيل ورش الجهوية المتقدمة ببلادنا، استلهاما من الإرادة الملكية السامية، بعد انصرام الولاية الانتدابية الأولى لمجالس الجهات، واستكمال نصف الولاية الانتدابية الحالية”.
وتابع أن “الممارسة العملية لاختصاصات مجالس الجهة خلال تسع سنوات، أبانت عن الفرص والتحديات الأساسية، والتي يتوجب علينا التعامل معها، كل من موقعه، من أجل كسب هذه الرهانات”.
وأورد أن المواضيع المطروحة للنقاش ولتبادل الآراء، هي مواضيع تحظى بالأهمية والراهنية القصوى، نظرا لارتباطها بالأسئلة والإشكالات التي تلازم ممارسة الجهات لاختصاصاتها.
ويتعلق الأمر، وفق رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، برهانات “النهوض بجاذبية المجالات الترابية، وبتشجيع الاستثمار المنتج، في ظل مكتسبات الجهوية المتقدمة، وتوصيات النموذج التنموي الجديد، والاختيارات القطاعية الاستراتيجية لحكومتنا، حتى تتمكن الجهات من تحقيق النمو المنشود، في إطار التكامل بين – الجهوي”.
وأفاد أن “اختيار موضوع التزود بالماء في ظل ندرة المياه وتداعيات التغيرات المناخية، تفرضه التحديات المرتبطة بموضوع الماء، وضرورة انخراط مجالس الجهات في إيجاد الحلول الفعالة والناجعة للجواب على هذا التحدي المقلق”.
واعتبر مورو أنه “في ظل الاستعدادات الجارية للاستحقاقات الرياضية القارية، والعالمية لبلادنا، فإن مناقشة تطوير منظومة النقل والتنقل المستدامين، يعتبر مطلبا ملحا، للجواب على التحديات الحقيقية في مجال النقل الحضري وشبه الحضري والنقل الطرقي غير الحضري”.
وأشار رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة إلى مناقشة المناظرة لمواضيع ترتبط “بآليات الحكامة الجيدة، ومتطلبات الشفافية، وضرورة النجاعة، التي تتطلب تطوير رقمنة إدارة مجالس الجهات، من أجل استكمال بناء وإصلاح الإدارة، وتبسيط مساطرها. هذا فضلا عن موضوع مهم يشغلنا مباشرة كمسؤولين جهويين، وأقصد مسألة تمويل المشاريع الترابية”، مؤكدا تطلعه إلى “توصيات، ومقترحات ناجعة ستمكن، لامحالة، من تقوية مجالسنا”.
وأكد أن “مخرجات هذه المناظرة، يعول عليها كثيرا، لإيجاد الحلول الواقعية والعملية والبرغماتية، لجعل مجالس الجهات، أجهزة فعالة، وشريك أساسي للدوائر الحكومية، في تنزيل البرامج القطاعية، على المستوى الترابي، في احترام تام للخصوصيات الطبيعية، والمجالية والاجتماعية والثقافية، لمختلف جهات المملكة”.
وعبر عن أمله أن يقود تقييم هذا الورش الكبير للجهوية المتقدمة، في ولايته الانتدابية الثانية، إلى “سبل تمكننا من تثمين المكتسبات ورفع التحديات، من أجل أن تقوم مجالس الجهات، على امتداد خريطة بلدنا العزيز، بدورها الدستوري والتنموي كاملا، للمضي قدما في مسلسل ديمقراطية القرب، والديمقراطية التشاركية”.
