بركات: الرسالة الملكية مرجع ودليل للاسترشاد للتنزيل الكامل للجهوية المتقدمة

أكد رئيس جهة بني ملال – خنيفرة، عادل بركات، أن الرسالة السامية التي وجهها الملك إلى المشاركين في أشغال المناظرة الوطنية الثانية حول الجهوية المتقدمة تشكل “مرجعا لا غنى عنه ودليلا للاسترشاد به في مسار التنزيل الكامل لورش الجهوية المتقدمة”.

ودعا عادل بركات، في تصريحات أمس الجمعة بطنجة على هامش الجلسة الافتتاحية للنسخة الثانية للمناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة، المنظمة تحت رعاية الملك محمد السادس، تحت شعار “الجهوية المتقدمة بين تحديات اليوم والغد”، إلى تمكين الجهات من الممارسة الفعلية لاختصاصاتها لتعزيز التنمية المحلية وتحقيق أهداف الجهوية المتقدمة.

وشدد على ضرورة تعزيز قدرات مصالح القطاعات الحكومية اللاممركزة في الجهات في اتخاذ القرار سواء على مستوى التدبير المالي أو الاقتصادي أو التنموي.

وأشار رئيس جهة بني ملال خنيفرة إلى أن “التحديات التي تواجه الجهات ليست مرتبطة بالتدبير أو بالاختصاصات، وإنما بغياب القرار الجهوي”، مؤكدا أهمية منح المندوبين والمدراء الجهويين صلاحيات كاملة لاتخاذ القرارات.

من جانبه، شدد رئيس مجلس جهة الدار البيضاء – سطات، عبد اللطيف معزوز، على أن المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة، تشكل محطة أساسية لتقييم حصيلة هذا الورش الاستراتيجي.

وأوضح معزوز أن هذه المناظرة فرصة سانحة لاستعراض حصيلة تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، وتكريس التفاعل البناء بين كافة المتدخلين، من مسؤولين حكوميين وممثلين عن المؤسسات العمومية ومنتخبين، من أجل استشراف أنجع السبل لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف أن هذه المناظرة التي تقام كل 5 سنوات، وتعقد فيها جلسات موضوعاتية تلامس كافة قضايا التنمية المحلية، تشكل لبنة حقيقية لتوطيد الحكامة الترابية الجيدة ومعالجة إشكالية التفاوتات المجالية.

بدوره، أكد رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، عمر مورو، أن التنمية المنشودة من الجهوية المتقدمة تقاس أساسا بمدى تنفيذ المخططات والبرامج والمشاريع على أرض الواقع.

وقال مورو، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للنسخة الثانية للمناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة، إن “التنمية المنتظرة من الجهوية المتقدمة، تقاس أساسا، بمدى تحقيق وتنفيذ المخططات والبرامج والمشاريع، التي يتم اقتراحها، والتداول بشأنها، في مجالس الجهات، على أرض الواقع، ليحس بها المواطن، من خلال تحسين ظروفه اليومية، المتمثلة في التنقل، والتعلم، والصحة، والعمل وغير ذلك”.

وأبرز أن مخرجات هذه المناظرة، يعول عليها كثيرا لإيجاد الحلول الواقعية والعملية والبرغماتية، لجعل مجالس الجهات أجهزة فعالة، وشريكا أساسيا للدوائر الحكومية، في تنزيل البرامج القطاعية، على المستوى الترابي، في احترام تام للخصوصيات الطبيعية، والمجالية والاجتماعية والثقافية، لمختلف جهات المملكة.

وأكد المتحدث بالصدد ذاته أن تقييم هذا الورش الكبير للجهوية المتقدمة، في ولايته الانتدابية الثانية، يتعين أن يفضي إلى سبل تمكن الجهات من تثمين المكتسبات ورفع التحديات، حتى تقوم بدورها الدستوري والتنموي كاملا، للمضي قدما في مسلسل ديمقراطية القرب، والديمقراطية التشاركية، كخيارات استراتيجية ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوصي بالعمل من أجلها.

وسجل أن برنامج الورشات الست التي ستمتد على مدى يومين، تتضمن مواضيع تحظى بالأهمية والراهنية القصوى، نظرا لارتباطها بالأسئلة والإشكالات التي تلازم ممارسة الجهات لاختصاصاتها، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق برهانات النهوض بجاذبية المجالات الترابية، وبتشجيع الاستثمار المنتج، في ظل مكتسبات الجهوية المتقدمة، وتوصيات النموذج التنموي الجديد، والاختيارات القطاعية الاستراتيجية للحكومة، حتى تتمكن الجهات من تحقيق النمو المنشود، في إطار التكامل بين الجهات. وتميزت الجلسة الافتتاحية بالرسالة الملكية السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في هذه المناظرة، والتي تلاها وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت.