تقرير ينتقد تَخلُّف النيابة العامة عن التفاعل مع ملاحظات “مفتشية الشؤون القضائية”
رصد المجلس الأعلى للسلطة القضائية تخَلُّف النيابة العامة عن التفاعل مع الملاحظات السلبية المرصودة خلال السنوات السابقة بمناسبة الزيارات التفتيشية التي تقوم بها المفتشية العامة للشؤون القضائية لمحاكم المملكة، مبرزاً أن مجموعة من الاختلالات، على مستوى النيابة العامة، تؤثر سلباً على الإدارة السليمة والصحيحة للملفات القضائية.
وانتقد المجلس، في تقريره السنوي برسم سنة 2023 المنشور بالجريدة الرسمية، عدم الحرص على إشعار بعض المشتكين بإحالة شكاياتهم للاختصاص أو بقرار الحفظ المتخذ بشأنها، مشددا على أن المادة 49 من قانون المسطرة الجنائية تقضي بذلك.
وتميزت سنة 2023، حسب الوثيقة ذاتها، بنشاط مهم للمفتشية العامة في مجال التفتيش القضائي المركزي، مبرزةً أنها “تأتي استمراراً للدينامية التي عرفتها سنة 2022، حيث تمت زيارة 18 محكمة، منها 9 محاكم استئناف و9 محاكم ابتدائية”.
ومن ضمن أوجه القصور التي وقفت عليها المفتشية في ما يتعلق بإدارة النيابة العامة الملفات القضائية “عدم سلوك مسطرة الإحالة المباشرة إلى غرفة الجنايات في بعض القضايا رغم توفر مبررات ذلك”، متنقدةً “المبالغة في الطعن بالاستئناف ضد أوامر قاضي التحقيق”.
ولفت المصدر ذاته إلى عدم مواكبة تنفيذ القرارات الصادرة بعقوبات حبسية نافذة في حق أشخاص توبعوا في حالة سراح بالإضافة إلى عدم مواصلة تنفيذ العقوبات السالبة للحرية في حق الأشخاص الذين تم رفض طلب العفو المقدم من طرفهم.
ونبه التقرير النيابة العامة إلى عدم مسك سجل خاص بقضايا الاستيلاء على عقارات الغير، خلافاً لما جاء في دورية رئيس النيابة العامة عدد 27 بتاريخ 18 يونيو 2020، مسجلا “مغالاة في تقديم الملتمسات بإجراء تحقيق في قضايا ليس فيها التحقيق إلزامياً، ورغم توفر حالة التلبس والاعتراف التمهيدي”.
وفي ما يتعلق بطلبات الإكراه البدني في الديون الخصوصية، سجل المجلس انعدام الدراسة القبلية لهذه الطلبات وإحالتها بشكل آلي إلى قاضي تطبيق العقوبات دون التأكد من توفر الشروط القانونية والوثائق المطلوبة، مشددا على أنه كان من نتائجه صدور عدة قرارات بعدم قبول طلبات تطبيق الإكراه البدني لأسباب مختلفة.
وأورد المصدر ذاته ضعف تفعيل مسطرة الصلح بالنسبة للأشخاص المقدمين وفق مقتضيات المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية خلافاً لدورية رئيس النيابة العامة عدد 24 بتاريخ 11 يوليوز 2019.
واستغرب المجلس استمرار البحث في وقائع طالها التقادم بالإضافة إلى الاستمرار في مباشرة إجراءات تنفيذ عقوبات سالبة للحرية بالرغم من تقادمها وإبقاء برقية البحث سارية في حق بعض المشتبه فيهم أو المحكوم عليهم رغم تقادم الجنحة أو العقوبة الصادرة في حقهم.
وبالتزامن مع تزايد الاهتمام بإيجاد بدائل عن الاعتقال لتخفيف الاكتظاظ داخل السجون، سجل المجلس الأعلى للسطة القضائية عدم ترشيد الاعتقال في بعض المتابعات وفي بعض الملتمسات بإجراء تحقيق والطعون بالاستئناف.
وانتقد التقرير نفسه غياب التدخل الإيجابي للقوة العمومية أثناء عملية التنفيذ، مبرزا في الصدد ذاته أن “هذا الغياب نتج عن اللجوء إلى إعادة محاولة التنفيذ مرات أخرى”.
وفي إطار ترتيب الآثار على نتائج عمليات التفتيش القضائي المركزي، أورد التقرير أن المجلس قام بمكاتبة المسؤولين القضائيين بالمحاكم الابتدائية بشأن المؤشرات السلبية التي تم رصدها، وما يعتزمون القيام به من إجراءات وتدابير المعالجة هذه الاختلالات وفق جدول زمني دقيق ومحدد.
وأشار المصدر ذاته إلى إحالة المجلس للملاحظات التي تدخل في اختصاص السلطة الحكومية المكلفة بالعدل على الوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة من قبيل معالجة مشكل قلة عدد الموظفين أو عدم صلاحية البنايات.
