البرلمان يلزم النواب بجواز التلقيح لولوج المؤسسة التشريعية

أعلن رئيس مجلس النواب اليوم الجمعة، عن انعقاد جلسة عمومية يوم الإثنين المقبل 25 أكتوبر تخصص للأسئلة الشفوية، ملزما النواب بالإدلاء بجواز التلقيح لولوج المؤسسة التشريعية.

ووفق بلاغ، اطلعت عليه جريدة “مدار 21” الإلكترونية، فرئيس مجلس النواب رشيد الطالب العلمي، أكد أن الجلسة ستعقد مع مراعاة الإجراءات الوقائية و الاحترازية الخاصة المتخذة من طرف أجهزة المجلس.

و ذكر أنه “تنفيذا لقرارات السلطات العمومية بشأن الاحترازات الجديدة بضرورة الادلاء بجواز التلقيح لولوج المرافق العمومية و الخاصة فإنه يتعين على جميع النواب و النائبات الإدلاء بجواز التلقيح”.

وكان قرار إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح لدخول الإدارات العمومية والفنادق والمقاهي والمطاعم والمحلات التجارية والفضاءات المغلقة عموما، قد أثار جدلا واسعا.

وتباينت آراء المغاربة بشأن إجبارية هذه الخطوة التي قالت الحكومة إنها تأتي “تعزيزا للتطور الإيجابي الذي تعرفه الحملة الوطنية للتلقيح.. وتبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية”.

ومن بين الرافضين لقرار إجبارية التلقيح، البرلمانية نبيلة منيب، التي أكدت في تصريح سابق، لجريدة “مدار 21” الإلكرتونية، أن حزب الاشتراكي الموحد يرفض فرض جواز التلقيح “لأن في ذلك خرق سافر لحقوق وحريات المواطنين”، متسائلة كيف يكون التلقيح اختياريا والجواز إجباري.

واعتبرت المتحدثة أن فرض جواز التلقيح بهذه الطريقة، يعني فرض التلقيح، الأمر الذي يتنافى مع ما أوصت به المنظمة العالمية للصحة، والتي حتث على أن يكون البعد التحسيسي حاضرا وليس الإخضاع بالقوة.

وتابعت منيب “نحن نطالب باحترام الدستور والمؤسسات الدستورية وعلى رأسها البرلمان، وأي قرار يتعلق بصحة المواطنين وحريتهم لابد له أن يخضع لنقاش ديمقراطي للوصول لقرار”.

وأشارت المتحدثة ذاتها، أن عددا من الدول طبقت فرض جواز التلقيح وتراجعت عنه لأن “الملقحين معرضون للإصابة بالفيروس ونقله إلى الآخرين، كما غير الملقحين” على حد تعبيرها.