43 مدينة مغربية تنتظر ربطها بالسكك الحديدية و”وزارة النقل” تُعمِل مبدأ الأولوية

تراهن وزارة النقل واللوجستيك على ربط 43 مدينة رئيسية بالمملكة (يتجاوز عدد سكانها 100000 نسمة) بشبكة السكك الحديدية عوض 23 مدينة الموصولة حاليا بهذه الوسيلة النقلية، معتبرةً أن إنجاز المشاريع الكبرى المبرمجة في إطار المخطط المديري يخضع لمبدأ الأولوية.

وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، قدم إيضاحاته في الموضوع ضمن جواب كتابي على سؤال النائب البرلماني، إدريس السنتيسي، بالإشارة إلى أنه “مع تتمة جميع المشاريع المشكلة للمخطط المديري، فمن المتوقع أن تقوم الشبكة بربط 43 مدينة رئيسية بالمملكة يتجاوز عدد سكانها 100000 نسمة (عوض 23 مدينة موصولة حاليا)، وتغطية 87 في المئة من الساكنة (بدل 51 في المئة موصولة حاليا) وربط 12 ميناء وكذا وصل 15 مطارا دوليا”.

علاوة على ذلك، يضيف المسؤول الحكومي نفسه أنه سيتم رفع حصة النقل السككي من 9 إلى 13 بالنسبة للمسافرين ومن 18 إلى 25 في المئة بالنسبة للبضائع وتخفيض عدد حوادث السير بنسبة 15 في المئة، مما سيترتب عنه وقع اجتماعي واقتصادي مهم وخلق مناصب هامة للشغل.

وذَكَّر الوزير نفسه أن إنجاز المشاريع الكبرى المبرمجة في إطار المخطط المديري يستند على مبدأ الأولوية الذي يتم تحديده انطلاقا من تحليل مجموعة من المعطيات منها المساهمة في التنمية الترابية والمجالية والمؤشرات السوسيو اقتصادية والمالية، ودراسة الطلب، والأخذ بعين الاعتبار التكامل بين مختلف وسائل النقل وكذا الإمكانيات المالية المتاحة.

وفي إطار هذا المخطط الوطني الهام، بيَّن قيوح أن “مكتب يواصل الدراسات المرتبطة بعدة مشاريع كبرى مهيكلة ومنها بشكل خاص تمديد الخط السككي فائق السرعة نحو مراكش وأكادير وتطوير النقل السككي الجهوي على الشبكة الحالية بفضل توظيف القدرة الاستيعابية المتاحة وذلك بعد تمديد الخط السككي فائق السرعة نحو مراكش بالإضافة إلى ربط مينائي الناظور المتوسطي وأسفي بالشبكة السككية الوطنية في إطار مواكبة الاستراتيجية المينائية”.

وأوضح المتحدث ذاته أن “هذا المخطط المديري يتكون من بنك للمشاريع مقسم إلى أربع فئات وهي مشاريع للحفاظ على متانة الشبكة الحالية وتحسينها وكذا لتعزيز أداء أداة الإنتاج والتي من شأنها توفير حلول مستدامة لفك نقط الاكتظاظ عروض شاملة ربح الوقت، كهربة، أمن صيانة”، مشيرا في الصدد ذاته إلى “مشاريع ربط سككي للموانئ الجديدة، تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية في هذا الصدد، والتي تهدف إلى المساهمة في تطوير قطاعات الموانئ الصناعة واللوجيستيك”.

وضمن الأهداف التي يتواخاها هذا البرنامج المديري، أشار الوزير ذاته إلى “مشاريع توسيع الشبكة عبر خطوط عادية السرعة القصوى (160 كم / ساعة) في اتجاه مدن المملكة غير الموصولة بالخدمة السككية، مع الأخذ بعين الاعتبار النجاعة الاقتصادية للنظام السككي وكذا مدى إسهامه في التهيئة الترابية”، لافتا في الآن ذاته إلى “مشاريع لتوسيع الشبكة عن طريق خطوط ذات سرعة فائقة تربط بين مراكز التحويل فيما بينها، مع اختيار أنظمة بسرعات تتراوح ما بين 220 إلى 320 كم/ في ساعة لضمان أفضل فعالية للمشروع”.

وشدد المسؤول الحكومي أن “قطاع النقل السككي عرف خلال العقدين الآخرين تطورا مهما بفضل إنجاز مجموعة من المشاريع الكبرى والمهيكلة في إطار برامج استثمار المكتب المتعاقبة والتي مكنت من توسيع رقعة الشبكة وتحديثها وعصرنتها وتبوينها مكانة رائدة خاصة على المستويين القاري والجهوي”.

ومن بين أهم المشاريع المنجزة خلال هذه الفترة، لفت الوزير الذي عوض وزير النقل السابق محمد عبد الجليل بعد التعديل الحكومي، إلى أن “تشييد الخط السككي الفائق السرعة بين طنجة والدار البيضاء والخطوط السككية العادية تاوريرت الناظور وطنجة ميناء طنجة المتوسطي ومختصر سيدي يحيى مشرع بلقصيري وكذا رفع سعة المحاور السككية الرئيسية عبر تثنيتها كالرباط فاس ومراكش الدار البيضاء والجديدة الدار البيضاء أو تثليثها كالقنيطرة الدار البيضاء أو كهربتها كمحور طنجة سيدي قاسم بالإضافة إلى تشييد جيل جديد من المحطات سواء الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة وتحديث التجهيزات السككية لتحسين متانتها والرفع من مستوى سلامتها وفعاليتها”.

وبلغة الأرقام، أورد المتحدث ذاته أنه “بنقل المكتب ما يفوق 52 مليون مسافر و 17 مليون طن من البضائع سنة 2023 فإنه ساهم بقوة في حركية الأشخاص والسلع، كما أنه أثر إيجابا على سلامة واستدامة تنقل المواطنين”.