منها تزايد الشيخوخة والبطالة.. تحديات تواجه الحماية الاجتماعية بالمغرب
كشف تقرير للمرصد المغربي للحماية الاجتماعية حول سياسات الحماية الاجتماعية بالمغرب 2021 -2024، مجموعة من التحديات التي تواجهها، وأبرزها تزايد معدلات البطالة والشيخوخة وكذا الاقتصاد غير المهيكل، وغيرها من التحديات.
وسجل المرصد المغربي للحماية الاجتماعية، في التقرير الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21″، أنه وإلى غاية نهاية سنة 2024 “تواجه سياسات الحماية الاجتماعية بالمغرب العديد من المخاطر والتحديات البنيوية والظرفية كذلك تحد من فرضية الشمول والتعميم لكل أفراد المجتمع.
وتتجلى التحديات، وفق المرصد، أولا في ارتفاع معدلات البطالة إلى 13.6 % ليبلغ عدد العاطلين عن العمل مليونا و683 ألف شخص، وهو ما يشكل تحدياً بالنظر إلى أن “العاطلين لا يحصلون على دخل قار يمكنهم من الوصول إلى الخدمات الصحية بالجودة الكافية، التي تضمن لهم حقهم في الحد الأدنى من العلاجات الطبية. والحصول على حد أدنى من المدخول والانخراط في نظام للمعاشات لمواجهة مخاطر الشيخوخة لاحقا، وبالمقابل لا يساهمون في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
تحدي آخر يجرده المرصد، مرتبط بالاقتصاد غير المهيكل، إذ يعتبر وصول الفئات التي تشتغل في هذا القطاع إلى نظام الضمان الاجتماعي الشامل “أمرا معقدا وغير سهل، وذلك نتيجة محدودية التوظيف بالوظيفة العمومية وبطء نمو التوظيف في القطاع الخاص النظامي، كما تواجه الفئات العاملة في الاقتصاد غير المهيكل مخاطر الاستهداف غير الدقيق من قبيل بناء قواعد بيانات غير قادرة على الإحاطة بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية لفئات عريضة..”.
ويشير المرصد إلى أنه بفعل تزايد نسبة الشيخوخة تواجه المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية تحديات ذات طابع ديمغرافي، “تتمثل في تزايد عدد السكان وارتفاع نسبة الشيخوخة في الأعوام القادمة، حيث من المتوقع أن تتزايد نسبة الشيخوخة في الهرم السكاني المغربي في أفق عام 2050”.
ولفتت التقرير في السياق ذاته إلى أن “فترة الشيخوخة ترتبط بالأمراض المزمنة، ما يزيد من الطلب على الرعاية الصحية والمزيد من نفقات التأمين الإجباري عن المرض مع ما يصاحب ذلك من تأثير سلبي على استدامة أنظمة الحماية الاجتماعية، خصوصاً صناديق التقاعد والتغطية الصحية، ما سيؤدي بالضرورة إلى تحمل الأجيال المقبلة ارتفاع العبء المالي لأنظمة التقاعد”.
ويواجه الحماية الاجتماعية تحدي آخر، مرتبط بالتمكن من استقطاب جميع الأشخاص المستهدفين، وخاصة الفئات القادرة على الوفاء باشتراكاتها، وهو ما يطرح تحدي تحقیق توزان نظام التأمين الاجباري عن المرض الخاص بفئة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وذلك في ظل ضعف نسبة استخلاص الاشتراكات المستحقة التي لا تتعدى 27% موازاة مع ضعف نسبة المستفيدين مفتوحي الحقوق والتي لا تتجاوز 13%.
وفي الإطار نفسه، يطرح أمام المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية ‘تحدي جاذبية وتوسيع نطاق التأمين الاجتماعي ليشمل العاملين لحسابهم الخاص، وهم فئات شديدة التنوع (عمالة يومية، باعة متجولين أصحاب مهن حرة وهى فئات ليس لها أرباب أعمال يقومون بتسديد حصتهم في التأمين الاجتماعي)، مما يجعل فئات فرعية كثيرة تعاني من ضعف الدخل وعدم استقراره، وخارج مظلة الحماية الاجتماعية”.
وتشكل الظروف الاقتصادية التي تفرضها الجوائح والكوارث الطبيعية “تحديات تمويلية على الموازنة وعلى الحكومة والمجتمع. بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الفقر وعدم المساواة ومستويات البطالة المرتفعة في الحالة المغرية، بالإضافة الى تحدي تطوير عرض العلاجات بالقطاع العمومي”.
وأمام الحماية الاجتماعية أيضا “تحدي اعتماد مقاربة حقوق الانسان والنوع الاجتماعي، عبر “ملائمة البنية التشريعية والمؤسساتية مع الاتفاقيات الدولية والإطار المعياري الدولي الأرضية الحماية الاجتماعية، بما يمكن من توسيع مظلتها لتستوعب الجميع وتحمي الفئات الضعيفة والهشة الناشئة عن التحولات المناخية، كما يتعين تصنيف الحماية الاجتماعية بشكل منصف بين الجنسين وشامل اجتماعياً”.
ومن أجل جعل الحماية الاجتماعية “عادلة ومنصفة وتحترم حقوق الإنسان”، أوصى المرصد بالتركيز على المدخل السياسي والحقوقي العام: تعزيز الإرادة السياسية للتوزيع العادل للثروة.
كما أوصى بسن ترسانة تشريعية متلائمة مع المعايير الدولية وضامنة لتنمية المجتمعية، وجعل الاستهداف بفلسفة الإنصاف والاستحقاق وتمويل يضمن الاستدامة، وأن يتم جعل الاشتراك المفتوح في خدمات الحماية الاجتماعية قاعدة أساسية، مع الرفع من منسوب الوعي والقناعة المجتمع بالحماية الاجتماعية
