الحكومة تخطط لتوسيع الشبكة السككية لتغطي 87% من الساكنة
أكد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، أن المكتب الوطني للسكك الحديدية وضع مخططا مديرياً يتضمن عدة مشاريع رامية للرفع من تغطية الشبكة السككية، عبر ربط 43 مدينة رئيسية بالمملكة عوض 23 مدينة موصولة حاليا، وتغطية 87 في المئة من الساكنة بدل 51 في المئة الموصولة حاليا، وكذا ربط 12 ميناء و15 مطارا دوليا.
وجاءت هذه المعطيات ضمن جواب كتابي للوزير عن سؤال وجهه النائب ادريس السنتيسي حول شبكة النقل السككي عبر مدن المملكة وبين المدن الكبرى وضواحيها، مؤكدا، في ما يخص الإجراءات المتخذة من أجل توسيع الشبكة ووصل المناطق التي مازالت تفتقد إلى بنية سككية، أن المكتب الوطني للسكك الحديدية يتوفر على مخطط مديري على المديين المتوسط والبعيد “يعتمد على تحديد الطلب وخلق بنية تحتية سككية توفر خدمات مسترسلة ومنسقة ذات جودة عالية تستجيب للاحتياجات، واعتماد مراكز للمراسلة، لتنظيم التكامل والتناسق بين مختلف أنماط النقل”.
وأضاف قيوح أن هذا المخطط المديري يتكون من بنك للمشاريع مقسم إلى أربع فئات تتمثل في مشاريع للحفاظ على متانة الشبكة الحالية وتحسينها، وكذا لتعزيز أداء أداة الإنتاج والتي من شأنها توفير حلول مستدامة لفك نقط الاكتظاظ ومشاريع ربط سككي للموانئ الجديدة، تهدف إلى المساهمة في تطوير قطاعات الموانئ والصناعة واللوجيستيك.
وتابع بأن المخطط يشمل كذلك مشاريع لتوسيع الشبكة عبر خطوط عادية (السرعة القصوى 160 كم / ساعة) في اتجاه مدن المملكة غير الموصولة بالخدمة السككية، مع الأخذ بعين الاعتبار النجاعة الاقتصادية للنظام السككي وكذا مدى إسهامه في التهيئة الترابية؛ ومشاريع لتوسيع الشبكة عن طريق خطوط ذات سرعة فائقة تربط بين مراكز التحويل فيما بينها، مع اختيار أنظمة بسرعات تتراوح ما بين 220 إلى 320 كم / ساعة لضمان أفضل فعالية للمشروع.
وعلاوة على ذلك، سيتم رفع حصة النقل السككي من 9 إلى 13 بالنسبة للمسافرين ومن 18 إلى 25% بالنسبة للبضائع وتخفيض عدد حوادث السير بنسبة 15 في المئة مما سيترتب عنه وقع اجتماعي واقتصادي مهم، وخلق مناصب هامة للشغل.
ومن جهة أخرى، أفاد الجواب بأن إنجاز المشاريع الكبرى المبرمجة في إطار المخطط المديري السالف الذكر، يستند على مبدأ الأولوية الذي يتم تحديده انطلاقا من تحليل مجموعة من المعطيات منها المساهمة في التنمية الترابية والمجالية والمؤشرات السوسيو اقتصادية والمالية ودراسة الطلب، والأخذ بعين الاعتبار التكامل بين مختلف وسائل النقل وكذا الإمكانيات المالية المتاحة.
كما ذكر قيوح أن المكتب الوطني للسكك الحديدية يواصل الدراسات المرتبطة بعدة مشاريع كبرى مهيكلة وفي مقدمتها تمديد الخط السككي فائق السرعة نحو مراكش وأكادير وتطوير النقل السككي الجهوي وربط مينائي الناظور المتوسطي وآسفي بالشبكة السككية الوطنية.
