بهدف اقتصاد الطاقة..المغرب يتجه لإقرار ضريبة على الأجهزة الإلكترونية

يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2022 تطبيق ضريبة داخلية على الاستهلاك على الأجهزة الكهربائية شائعة الاستهلاك (مكيفات الهواء والثلاجات والمجمدات والمصابيح المضيئة بتوهج الشعيرات، إلخ).

وأشارت المشروع في مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2022 وضعت هذا التوجه في سياق متابعة التزامات المغرب الهادفة إلى تشجيع إجراءات حماية البيئة والتنمية المستدامة، وفي انسجام تام مع الأهداف المحددة في خارطة الطريق الاستراتيجية الوطنية للطاقة (2009-2030).

وتشمل اللائحة الأولية للأجهزة والمنتجات المعنية، حسب نفس المصدر، الأجهزة المنزلية الشائعة الاستخدام كالثلاجات والمجمدات ومكيفات الهواء وآلات غسل وتجفيف الألبسة وآلات غسل الأواني بالإضافة للمصابيح المضيئة بتوهج الشعيرات، على أن يتم تحيين اللائحة في إطار المشاورات مع القطاعات الوزارية والفاعلين الاقتصادييين المعنيين.

كما يندرج هذا الاقتراح الضريبي في إطار مقتضيات قانون الإطار لإصلاح المنظومة الضريبية والذي سلط الضوء على دور الضرائب والمكوس في تمويل التحول البيئي والتنمية المستدامة.

وأضاف نفس المصدر أن هذا الاقتراح يهدف إلى تعزيز النجاعة الطاقية من خلال تشجيع المستهلكين على اقتناء المعدات الأكثر اقتصادا من حيث استهلاك الطاقة، مشيرا أنه لهذا السبب يقترح تطبيق ضريبة داخلية على الاستهلاك على بعض المنتجات والأجهزة المعنية، والتي سيتم تمييز نسبها وفقا لمؤشر فئة الاستهلاك الطاقي الخاصة بها.

وأشارت المذكرة التقديمية إلى أن عائدات هذه المكوس ستخصص لفائدة صندوق الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي.