الحيطي: يجب إدراج الحق في البيئة في اتفاقيات حقوق الإنسان 

أعلنت حكيمة الحيطي، وزيرة البيئة السابقة والرئيسة الحالية لـ”المنظمة الليبرالية الدولية”، التي يوجد مقرّها في لندن، عن تبني منظمتها لمشروع جديد يهدف إلى إيجاد الحلقة المفقودة بين البيئة وحقوق الإنسان باعتبارهما أحد الملفات الوازنة التي كانت موضوع قمم سابقة للأممية الليبرالية.

وأوضحت القيادية السابقة في حزب الحركة الشعبية، الذي فازت باسمه برئاسة “المنظمة الليبرالية الدولية” بعدما جرى انتخابها على رأسها خلال المؤتمر الدولي للمنظمة في دورته الـ62 المنظم بالعاصمة السينغالية دكار نهاية شهر نونبر 2018، في تدوينة نشرتها على صفحتها الشخصية في “الفيسبوك”، أن “بمبادرة مني كرئيسة للمنظمة وبتنسيق مع لجنة العدالة المناخية، بالتعاون مع مجموعة ‘ALDE’ للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا (ALDE-PACE)، وبدعم من مؤسسة “FNF” في بروكسل، ستطلق المنظمة الليبرالية الدولية  دراسة تبحث جدوى ربط قضايا البيئة وتغير المناخ بحقوق الإنسان”.

وأضافت الحيطي أن “الأسبوع الأخير، عرف التئام أول اجتماع رسمي لمجموعة العمل المنشأة حديثًا، والتي ستقوم بإنجاز هذه الدراسة الخاصة بربط البيئة والعدالة المناخية بموضوع حقوق الإنسان، وذلك بالاعتماد على بحث ميادني أنجز في دول أوروبية على أرضية الربط الناجح والجدلي بين المفهومين (البيئة وحقوق الإنسان) بشكل أفضل يسمح بتعميمه على بقية بقاع العالم، وإنهاء التقاطع مع تسييس العلاقة بين المفهومين، وتحويلهما إلى معيارية يرتكزان على قاسم القيمة.”

وبحسب حكيمة الحيطي، فإن مجموعة العمل التي كُلّفت بإجراء أبحاثها ودراستها لتنزيل علاقة متكاملة للبيئة بحقوق الإنسان بتفويض من الأطراف المتدخلة في هذه الدراسة، ستستمر في أشغالها حتى نهاية العام الجاري، حيث ستُعرض بعدها، تردف المتحدثة، على اجتماع اللجنة التنفيذية لـ”المنظمة الليبرالية الدولية” والتي ستعلن عن تاريخ نشر الدراسة وتعميمها على نطاق واسع.

يذكر أن مجموعة العمل التي حصلت على تفويض من “منظمة الليبرالية الدولية” لإنجاز دراسة بالتعاون مع مجموعة “ALDE” للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا “ALDE-PACE”، وبدعم من مؤسسة “FNF” في بروكسل، تتكون بحسب ما كشفت عنه الحيطي في تدوينتها من 9 أعضاء من دول، المغرب وفرنسا وأوكرانيا وفلندا وهولندا وإسبانيا وبلجيكا.