البنك الدولي يدعم تقييم مرصد التنمية البشرية لتأثير البرامج الاجتماعية على المغاربة

جرى اليوم الأربعاء توقيع بروتوكول اتفاق بين المرصد الوطني للتنمية البشرية، والبنك الدولي، خلال حفل رسمي نظم بالرباط، وذلك بغية وضع إطار للتعاون بين المؤسستين، بما ينسجم مع مهامهما واختصاصاتهما، لتنفيذ أنشطة مشتركة تهدف إلى تتبع وتقييم مختلف البرامج المرتبطة بالورش الملكي للدولة الاجتماعية.

وتندرج هذه الاتفاقية، التي وقعها عثمان كاير، رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية، وأحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمنطقة المغرب الكبير ومالطا، في إطار التوجهات الاستراتيجية للمرصد، الرامية إلى إنشاء منظومة مؤسساتية لدعم اتخاذ القرار، تُتيح الاستجابة بشكل موضوعي واستباقي للاحتياجات المتعلقة بتحليل وتتبع وتقييم برامج الدولة الاجتماعية.

ويسعى هذا البروتوكول إلى إرساء التعاون في مجالات تتبع وتقييم برنامج الحماية الاجتماعية، وتعزيز قدرات المنظومة التربوية، وتحليل وصياغة نماذج للسياسات العمومية الاجتماعية.

وقال عثمان كاير، رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية، اليوم وقعنا بروتوكول اتفاق بين المرصد الوطني والبنك الدولي والذي يخص تتبع وتقييم مختلف البرامج المتضمنة في الورش الملكي الكبير للدولة الاجتماعية الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس.

وأفاد رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية أن الهدف من خلال هذا البروتوكول هو إرساء منظومه مؤسسية لدعم القرار العمومي من خلال انجاز مجموعه من الدراسات ومجموعة من مؤشرات القياس المتعلقة بمستويات إنجاز وتنفيذ مختلف البرامج المتضمنه في هذا الورش.

وسيتم ذلك، وفق كاير، بالارتكاز على محورين أساسيين؛ دراسة وتحليل منظومة الاستهداف المرتبطة بالسجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد بالإضافة إلى برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وكذلك إنجاز مجموعة من الدراسات الاستشرافية التي تخص تطور هذه البرامج المندرجة في ورش الحماية الاجتماعية على المستوى المتوسط والبعيدة.

وفي هذا الإطار، سيقدم البنك الدولي، دعمه للمرصد الوطني للتنمية البشرية، خاصة فيما يتعلق بتتبع وتقييم تنفيذ نظام الاستهداف من خلال السجل الوطني للسكان، والسجل الاجتماعي الموحد، وبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وإعداد مؤشرات لتقييم تأثير البرامج الاجتماعية على تقليص معدلات الفقر، وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية، وتعزيز الإدماج الاجتماعي.

كما سيوفر البنك الدولي، دعماً تقنياً للمرصد الوطني للتنمية البشرية، من أجل تطوير أنظمة تتبع وتقييم تقدم مستوى التلاميذ، وتحديد المجالات التي تتطلب تدخلاً إضافياً.

وسيواكب البنك الدولي، علاوة على ذلك، المرصد الوطني للتنمية البشرية، في إجراء دراسات لمحاكاة دقيقة لتقييم تأثير السياسات العمومية التي تعنى بالحماية الاجتماعية، والتعليم، والصحة، وتنمية الطفولة الصغرى، على الأسر والأفراد، وتطوير نماذج استشرافية لتوجيه صياغة السياسات العمومية استنادًا على بيانات موثوقة وسيناريوهات واقعية، وتقييم نظام الاستهداف، وتعزيز آلية الأبحاث الميدانية حول الأسر التي يشرف عليها المرصد.

وحضر مراسيم توقيع بروتوكول الاتفاق ممثلون عن القطاعات الوزارية، والمؤسسات العمومية المعنية بتنفيذ الورش الملكي للدولة الاجتماعية، إضافة إلى الوكالات الشريكة ضمن منظومة الأمم المتحدة بالمغرب، وجامعيون وفعاليات مدنية.

يشار إلى أن المرصد الوطني للتنمية البشرية هو مؤسسة أنشئت بمبادرة من الملك محمد السادس سنة 2006، تتولى مهمة دراسة وتحليل آثار برامج التنمية البشرية المنجزة وتقييمها من خلال نظام يركز على الرصد، التحليل، وقياس آثار التدخلات العمومية في المجالات الاجتماعية.

ويسعى المرصد إلى إنتاج معلومات موضوعية وتوفير بيانات دقيقة وموثوقة حول الأبعاد الرئيسية للتنمية البشرية، بما يساهم في تعزيز اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسات العمومية الاجتماعية، وبناء نظام تدخّل عمومي فعّال، عادل، شفاف، ومنفتح على المجتمع لتحقيق الإدماج والحماية الاجتماعية.