تعاونيات “درعة تافيلالت” تُعوِّض قلة المشاريع الكبرى بالجهة بتجاوز عددها لـ5 آلاف
في الوقت الذي تعاني منه أقاليم جهة درعة تافيلالت من ارتفاع في نسب البطالة وبطء على مستوى النمو الاقتصادي والتنموي وقلة المشاريع الاقتصادية والمعامل الصناعية الكبرى، كشفت أرقام رسمية عن تسجيل الجهة لتقدم إيجابي في ما يتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني (التعاونيات) ببلوغها نهاية 2023 أزيد من 5 آلاف تعاونية 568 منها نسائية.
المعطيات التي أوردها جواب وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني والاجتماعي، فاطمة الزهراء عمور، سجلت أن “النسيج التعاوني بجهة درعة تافيلالت حقق طفرة مهمة سواء من حيث عدد التعاونيات أو نوع الأنشطة التي تزاولها”.
وبلغة الأرقام، أفادت الوزير ذاتها أن “عدد التعاونيات حتى نهاية سنة 2023 بلغ 5 آلاف و515 تعاونية تضم في عضويتها 76 ألف و188 متعاون ومتعاونة، منها 568 تعاونية نسائية”.
وفي ما يتعلق بالحصيلة المرحلية لبعض المنجزات التي تم تحقيقها على مستوى جهة درعة تافيلالت في هذا المجال، لفت الجواب، الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الاكترونية، مساهمة الوزارة في تمويل 23 مشروعا تنمويا مقدما من طرف الجمعيات وشبكات الجمعيات في إطار برنامج مؤازرة.
وسجلت الوثيقة نفسها أنه “تم عقد لقاء تشاوري جهوي في إطار الدراسة المتعلقة بإعادة هيكلة وتقوية الإطار القانوني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني”، مؤكدةً “تنظيم لقاء تشاوري للتنسيق مع مجلس الجهة حول التنزيل الترابي للاستراتيجية الوطنية وخطة عمل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في إطار مخطط تنمية الجهة”.
وضمن اللقاءات التي تنظمها الوزارة ذاتها في هذا المجال، أورد الجواب الكتابي “تنظيم لقاء تواصلي بمجلس الجهة حول استراتيجية تنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في أفق العشر سنوات المقبلة بالإضافة إلى تنظيم الدورة الأولى للمعرض الجهوي لجهة درعة تافيلالت بمشاركة 160 منظمة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني”.
وعلى مستوى التكوينات المستمرة الموجهة للمنخرطين وأصحاب هذه التعاونيات، لفتت المسؤولة الوزارية ذاتها إلى “تنظيم دورات تكوينية لفائدة المشاركين في الدورة الأولى للمعرض الجهوي لجهة درعة تافيلالت بالرشيدية”، مؤكدةً “استفادة 150 متعاون ومتعاونة منها”.
وواصل المصدر ذاته أنه “تم تنظيم 76 دورة تحسيسية للتعريف بالإطار التعاوني والمزايا التي يوفرها”، مؤكداً “معالجة أكثر من 5545 طلب شهادة المصادقة على التسمية إلى جانب إنجاز 59 عملية فحص ومراقبة للمقاولات التعاونية بهدف التحقق من كونها تدار وفق أحكام القانون 112.12 المتعلق بالتعاونيات”.
وعلى مستوى البرامج الحكومية المتعلقة بتطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على مستوى جهة درعة تافيلالت، أكدت عمور “مواصلة تنفيذ برنامج (مرافقة) لمواكبة المقاولات التعاونية الحديثة التأسيس”.
وفي الصدد ذاته، أشارت المسؤولة الحكومية نفسها إلى “مواصلة تنظيم نسخ من الجائزة الوطنية (للا المتعاونة) المخصصة لأحسن المشاريع التعاونية النسائية والجائزة الوطنية (الجيل المتضامن) لتتويج أحسن فكرة تطوير مشروع تعاوني تتقدم به تعاونيات الشباب”.
وبينت المسؤولة الحكومية نفسها أن “قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يشكل حقلاً واعداً للتنمية السوسيو – اقتصادية وإطارا مناسبا لتطوير المبادرات المحلية باعتباره اقتصادا للقرب”، مبرزةً أن “الوزارة اعتمدت مقاربة تشاركية مع مجالس الجهات وباقي الشركاء لتنزيل استراتيجيتها للنهوض بهذا القطاع بمختلف جهات المملكة”.
