الطاهري: استمرار تباين المواقف لمكافحة التغيرات المناخية
أكد رشيد الطاهري، المفاوض المغربي في مؤتمر الأطراف للمناخ “كوب 29″، المنعقد في باكو بأذربيجان، استمرار وجود تباين في المواقف بشأن الهدف الكمي الجماعي الجديد لتمويل مكافحة التغيرات المناخية.
وقال الطاهري، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، غداة نشر نص حول هذا الهدف، “للأسف، تحدثنا على مدى ثلاث سنوات عن جميع جوانب الهدف الكمي الجماعي الجديد، لكننا لم نتمكن من الانكباب على الكم، لأنه ما يزال هناك تباين كبير في المواقف بشأن هذا الهدف” الذي ترتبط بنيته بعنصرين أساسيين : توفير الموارد والتعبئة.
وتابع رئيس قسم التغير المناخي والاقتصاد الأخضر بوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بالقول إنه “يتعين أن نعرف ما نتوفر عليه من حيث التعبئة وتوفير الموارد”، موضحا أن هذا الهدف الجديد سيشمل التكيف والتخفيف والخسائر والأضرار.
وأشار إلى أن تباين المواقف يهم أيضا مسألة الآليات ومصادر تمويل صندوق الخسائر والأضرار، مضيفا أ وقال “نحن نريد تبرعات، وأسعار ميسرة ولا نرغب في إعادة التفاوض على قاعدة المانحين وقاعدة المستفيدين”، مشيرا، في هذا الصدد، إلى “بعض الانشغالات” المرتبطة بقدرة البلدان المتقدمة فيما يتعلق بتعبئة القطاعين الخاص والمالي وفيما يخص شفافية الهدف الكمي الجماعي الجديد.
وأضاف أن “مناقشات همت أيضا مسألة الحفاظ على إطار الشفافية المعزز الموجود حاليا أو إحداث إطار آخر”، موضحا أن “موقفنا استفاد بالفعل من الحالة الراهنة وخاصة المادة 9.5 من اتفاق باريس، الذي يطلب من البلدان المتقدمة تقديم المعلومات المتاحة عن الموارد المالية التي ستتم تعبئتها لفائدة البلدان النامية”.
وإلى جانب الهدف الكمي الجماعي الجديد لتمويل مكافحة تغير المناخ، تكتسي باقي الجوانب المرتبطة بتمويل المناخ نفس القدر من الأهمية في مفاوضات “كوب 29″، ويتعلق الأمر بالتمويل طويل الأمد، الذي يسمح بتقييم الجهود التي تبذلها البلدان المتقدمة لتعبئة 100 مليار دولار.
وأشار الخبير إلى أنه بالإضافة إلى الجانب الكمي، من المهم أيضا التركيز على الجوانب النوعية التي لا تقل أهمية، مذكرا بمثال آلية تعديل حدود الكربون، وهي آلية لتعديل الكربون عند الحدود تشكل “عائقا من حيث الطموح بالنسبة للدول النامية”.
وتابع أن الإجراءات والمعالجة ’’البطيئة جدا والبيروقراطية’’ للموارد المالية المخصصة للمناخ، ومسألة الشروط المرتبطة غالبا بحقوق الإنسان، والمادة 6 من اتفاق باريس، التي تضع آليات لسوق الكربون المنظم وفقا للاتفاقية، وكذلك النهج التعاوني بموجب المادة 6.2، كلها مواضيع مطروحة على جدول أعمال المفاوضات.
وذكر المفاوض المغربي أن “أسئلة أخرى أثيرت خلال هذه الحدث المناخي الكبير، لا سيما تلك المتعلقة بالترخيص (الشكل والمضمون والتوقيت…)، والسجلات الدولية والمحلية وتوافق بين هذين السجلين، والنقل الأول والإبلاغ والمادة 6.4 والتي ستحل محل آليات التنمية النظيفة.
كما سجل أن الهدف العالمي للتكيف مع التغيرات المناخية يشكل أيضا إحدى النقاط المهمة في المفاوضات، نظرا لصعوبة صياغة مؤشرات لقياس وتقييم جهود التكيف، مذكرا، في هذا الصدد، بإنشاء برنامج الإمارات العربية المتحدة-بيليم بشأن مؤشرات قياس التقدم المحرز في تحقيق أهداف التكيف.
وأشار الطاهري إلى برنامج الانتقال العادل الذي يتبناه المغرب، مضيفا “نريد أن يشمل جميع القطاعات وليس فقط قطاع الطاقة، وأن يكون برنامجا تشاركيا يمنح البلدان حرية اختيار مساراتها الخاصة لخفض الكربون، لأن لكل بلد ظروفه وأولوياته الخاصة”.
وشدد على أن برنامج التخفيف يجب أن يكون “ميسرا” وألا “يفرض هدفا جديدا، لأن المغرب لديه التزام بخصوص المساهمة المحددة وطنيا”، مضيفا أن ’’شبكة سانتياغو، التي تقدم المساعدة التقنية وغيرها من الجوانب المرتبطة بالإجراءات، هي أيضا في صميم المفاوضات، ولكن يبقى ’الهدف الكمي الجماعي الجديد’ الموضوع الأكثر أهمية”.
وتابع أن ’’ما يميز مؤتمر الأطراف كوب 29 هو أننا اتخذنا، منذ اليوم الأول، قرارا بشأن المعايير التي وضعها جهاز الإشراف بموجب المادة 6.4 من اتفاق باريس”.
ومن المقرر أن تنشر النصوص النهائية لهذه الدورة الـ29 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغيرات المناخية (11-22 نونبر) مساء اليوم الجمعة، وذلك وفقا للرئاسة.
