القضاء الهولندي يصدر عقوباته بحق مقتحمي قنصلتي المغرب بأوتريخت ودنبوش

في أعقاب الهجوم الذي قام به مجموعة من الأفراد الذين اقتحموا القنصليتين العامتين للمملكة المغربية، شهري يناير ومارس 2021، بمدينتي أوتريخت ودن بوش الهولنديتان، وذلك في انتهاك صارخ لاتفاقية فيينا ذات الصلة بحُرمة البعثات الدبلوماسية، قال القضاء الهولندي يوم أمس الإثنين، كلمته في الواقعتين، حيث أخذت المملكة المغربية علما بالحُكم المذكور.

وتجدر الإشارة في هذا السياق، إلى أن هذه القضية بين مكتب المدعي العام الهولندي والشخصين المُعتدييْن، إذ وإدراكا منه لخطورة الأفعال المقترفَة، أدان القاضي المُكلف، المُعتدَّييْن بالمنسوب إليهما من “أعمال غير قانونية التي استهدفت رموز الأمة المغربية” بالقنصليتين المغربيتين.

كما أصدر القاضي حكما بالسجن “مدة سبعة أيام” مع إعطائه أوامر قضائية للشخصين المُهاجمين “بعدم الاقتراب من القنصليتين العامتين لمدة عامين”، واصفا سلوكهما بأنه “غير مقبول”.

من جهة أخرى، أعلن القاضي، أن عمل القنصليتين المغربيتين يجب أن يعود إلى سيره الطبيعي، من أجل الاستجابة لطلبات الجالية المغربية المقيمة بهولندا.

ويبقى الحكم السالف ذكره ابتدائيا وليس نهائيا، إذ سيكون موضوع استئناف من طرف المدعي العام الهولندي، مع كل ما يعنيه ذلك من احتمال تشديد العقوبة الصادرة في حق المُدانيْن خلال المرحلة الإبتدائية.

وكانت الحكومة الهولندية، قد أدانت في مارس الماضي الأحداث التي وقعت في قنصليتي المغرب بكل من دن بوش وأوتريخت، ووعدت باتخاذ كافة التدابير الأمنية والقانونية في حق مرتكبيها.

وذكر ستيف بلوك، وزير الشؤون الخارجية الهولندي، أن الأمر يهم أعمال غير مقبولة وخروقات جنائية مختلفة.

وأفاد بلوك بإعداد تقارير بشأن بعض الحالات، التي تمثل الاعتداء، التهديد والتخريب، على أن تتخذ الشرطة والنيابة العامة الإجراءات اللازمة إذا تبث وجود جرائم جنائية.

وشدد رئيس الدبلوماسية الهولندية على أنه “من الضروري أن يتمكن موظفو وزوار السفارات والقنصليات في هولندا، من زيارتها في أمان تام، دون الاضطرار إلى مواجهة أعمال ترهيب من هذا القبيل، مسجلا أنه “بصفتها بلدا مضيفا، لدى هولندا مسؤولية خاصة تجاه السفارات والقنصليات، ويجب عليها أن تضمن قدرتها على الاشتغال بشكل صحيح وفي أمان تام.”