“وكالة الدعم الاجتماعي” توافق على ميزانية 2025
أكد المجلس الإداري للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي أن عقد اجتماعه الأول يشكل مناسبة لتدارس مختلف القضايا الأساسية المتعلقة بتفعيل مهام الوكالة، وذلك تزامنا مع موافقته على ميزانية الوكالة لسنة 2025 وكذا الهيكل التنظيمي للوكالة والنظام الأساسي لمواردها البشرية، وهي مقتضيات تروم في مجملها تجويد أداء الوكالة وخدماتها العمومية.
واعتبرت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، في بلاغ، أن عقدها للاجتماع الأول لمجلس إدارتها، اليوم الأربعاء، يمثل اجتماعاً افتتاحياً للوكالة، معتبرةً أنها مناسبة مهمة تروم مأسسة الدعم الاجتماعي كخدمة عمومية وركيزة أساسية لتعزيز أسس الدولة الاجتماعية.
وتندرج مهمة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، التي تم إحداثها استنادا للتوجيهات الملكية ووضعت تحت إشراف السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية، حسب البلاغ، في إطار تنزيل سياسات الدعم الاجتماعي، لا سيما من خلال برنامج الدعم الاجتماعي المباشر الذي تم إطلاقه نهاية سنة 2023.
وسجل البلاغ أن هذا الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة، الذي عقد تحت رئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أتاح تدارس مختلف القضايا الأساسية المتعلقة بتفعيل مهام الوكالة. حيث استعرضت المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، وفاء جمالي، برنامج عمل طموح يضمن الانطلاقة الفعلية للوكالة والذي تمت المصادقة عليه بعد التداول في مقتضياته.
وتفعيلا لمبادئ الحكامة الجيدة، أخذت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي على عاتقها مسؤولية ضمان الاستقلالية والحياد، للمساهمة في تكريس تدبير عادل وشفاف للدعم الاجتماعي.
وفي نفس السياق، تم تعيين ثلاثة أعضاء مستقلين وفقا لأحكام قانون إحداث الوكالة، بالإضافة إلى ممثلي السلطات الحكومية المعنية (الداخلية، التربية الوطنية، الصحة، التشغيل، التضامن، التعليم العالي، الميزانية) والمندوبية السامية للتخطيط، الذين أعربوا عن دعمهم للوكالة لتعزيز الدور الاستراتيجي للوكالة في خدمة الفئات الهشة.
وتطمح الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، حسب البلاغ، ووفقا لبرنامج عملها، إلى التأسيس لنموذج جديد للدعم الاجتماعي الذي يجمع بين مقومات الحماية الاقتصادية والارتقاء الاجتماعي، بهدف السهر على التوجيه الأمثل للدعم والاستهداف الدقيق للفئات المحتاجة.
