بركة: موجة الهجرة تعكس عجز الفاعلين عن احتواء الشباب والاستجابة لتطلعاتهم
اعتبر الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، أن الأحزاب والنقابات ومكونات المجتمع المدني لم تنجح بالشكل الكافي في احتواء الشباب والاستجابة لتطلعاتها، وهو ما انعكس في موجة الهجرة التي شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة.
وأكد أن هذه الوضعية تفرض إعادة التفكير في علاقة كافة الفاعلين بالشباب، والاستماع إلى انتظاراتهم وفتح آفاق جديدة أمامهم، بما يعزز ثقتهم في المستقبل وفي بلدهم.
وسجل الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، أن الاستحقاقات التشريعية المقبلة تكتسي أهمية خاصة، لكونها ستجرى، ولأول مرة، قبل الانتخابات الجماعية، وهو ما يجعل نتائجها ذات تأثير مباشر على المرحلة السياسية المقبلة، ولا سيما بالنظر إلى أن الانتخابات التشريعية ستفرز الأغلبية الحكومية التي ستتولى تدبير المرحلة المقبلة.
واستحضر بركة مسار حزب الاستقلال خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى انتقال عدد مقاعده البرلمانية من 46 مقعدا سنة 2016 إلى 81 مقعدا سنة 2021، معتبرا أن هذه النتائج عكست نجاح الحزب في استعادة مساره الصحيح وكسب الثقة من جديد، وترسيخ مكانته باعتباره حزبا للتعادلية الاقتصادية والاجتماعية، ومدافعا عن العدالة المجالية والاجتماعية لكافة المواطنات والمواطنين.
وشدد خلال كلمة لقه بلقاء تواصلي بصفرو، والذي يعد الأول بعد تقديم حزب الاستقلال لبرنامجه الانتخابي، على أن النتائج الإيجابية التي حققها الحزب في الاستحقاقات السابقة كانت ثمرة العمل الجماعي، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب بدورها مواصلة العمل كفريق واحد، وتعزيز التعبئة داخل مختلف هياكل الحزب، وحث المواطنات والمواطنين على المشاركة المكثفة.
وفي حديثه عن رهانات المرحلة المقبلة، أكد نزار بركة أن البلاد تواجه عددا من التحديات الكبرى، وفي مقدمتها إنجاح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية بالأقاليم الجنوبية للمملكة، بما يتيح طي هذا الملف نهائيا، وهو ما يتطلب حكومة قوية تحظى بالمشروعية والمصداقية.
كما أبرز أن الحكومة المقبلة ستكون أمام مسؤولية بناء مغرب السرعة الواحدة، بما يضمن لجميع المغاربة، بمختلف الأقاليم والمناطق، تكافؤ الفرص والحقوق، وفي مقدمتها الحق في الصحة والتعليم والخدمات الأساسية ذات الجودة.
وفي هذا السياق، توقف بركة عند الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، باعتبارها مقاربة تروم إطلاق جيل جديد من المخططات ذات الخصوصية الترابية، والاستجابة للحاجيات الفعلية للمجالات والمواطنين.
وفيما يتعلق بالإشكالية المائية، توقف نزار بركة عند حصيلة الحكومة في الاستثمار في السدود والموارد المائية غير الاعتيادية، وفي مقدمتها إنجاز محطات تحلية مياه البحر، إلى جانب إنجاز الأثقاب الاستكشافية واعتماد محطات متنقلة لتحلية المياه الأجاجة.
كما أشار إلى أهمية إحداث شركات جهوية متعددة الخدمات، بما يسمح بتعزيز التضامن بين المدن والعالم القروي، خاصة في ظل استمرار عدد من الإشكالات المرتبطة بالتطهير السائل في المناطق القروية، والتي تستدعي بذل مزيد من الجهود لمعالجتها.
وفي مجال الاستثمار، شدد الأمين العام على ضرورة اعتماد ميثاق للاستثمار ذي بعد ترابي، من خلال توجيه تحفيزات مالية لفائدة المستثمرين الذين يختارون توجيه استثماراتهم إلى الأقاليم والمناطق التي ظلت أقل استفادة من الدينامية الاقتصادية، موضحا أن هذه التحفيزات يمكن أن تتراوح بين 10% و15%، بما يشجع على توزيع أكثر توازنا للاستثمار.
وتطرق نزار بركة كذلك إلى عدد من المشاريع المرتبطة بتقوية شبكة الطرق والبنيات التحتية، ومن بينها مشاريع الربط بين فاس وتاونات، وفاس وإفران، والطريق المداري بصفرو، إلى جانب تحسين الربط بين صفرو ومناطق مجاورة، وتقوية الطريق الوطنية رقم 4 في اتجاه فاس.
وأكد في هذا السياق أهمية تقوية الربط والبنيات التحتية بما يمكن مختلف الأقاليم من الاستفادة من الدينامية الاقتصادية التي سيخلقها ميناء الناظور غرب المتوسط، وربط مختلف المجالات الترابية بمراكز النشاط الاقتصادي.
وفي الجانب المرتبط بالبرنامج الانتخابي، استعرض الأمين العام خمسة التزامات اعتبرها الحزب أساسية للمرحلة المقبلة، ويتمثل الالتزام الأول في حماية الأسرة ومنظومة القيم، والالتزام الثاني يهم حماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، حيث ذكّر بأن حزب الاستقلال دافع، من داخل الأغلبية الحكومية الحالية، كما سبق أن فعل خلال حكومة عباس الفاسي، عن إجراءات تروم تخفيف الضغط على الأسر، من خلال تخفيض الضريبة على الدخل والرفع من الأجور.
وتوقف بركة عند إشكالية تعدد الوسطاء والجشع الذي تسبب في ارتفاع الأسعار، معلنا عن تصور جديد يتمثل في إحداث مرصد لمراقبة هوامش الأرباح وضبط عدد الوسطاء، بما يضمن استفادة المواطن من أسعار في المتناول، وفي الوقت نفسه تمكين الفلاح والمنتج من نصيب عادل من الأرباح.
