أخنوش يستعرض البرامج والمشاريع الصناعية التي رأت النور في عهد حكومته

سجل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال مروره اليوم بمجلس المستشارين، أنه ومنذ إطلاق العملية الأولى لبرنامج “بنك المشاريع”، تم تحديد 1.864 مشروعا استثماريا في مختلف جهات المملكة.

وأبرز رئيس الحكومة خلال الجلسة العمومية الشهرية المخصصة لتقديم أجوبته عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، حول موضوع “منظومة الصناعة الوطنية كرافعة للاقتصاد الوطني”، أن برنامج “بنك المشاريع”، يمثل فرصا حقيقية للاستثمار ولاستبدال الواردات بالمنتجات المحلية، باستثمار إجمالي متوقع قدره 119 مليار درهم.
وأضاف أخنوش أن هذه المشاريع ستمكن من خلق أكثر من 181.000 منصب شغل مباشر، موضحا أنه وإلى حدود الساعة تم التوقيع على 654 مشروعا، باستثمارات تصل إلى 78 مليار درهم، ستمكن من خلق أزيد من 89.000 منصب شغل.
كما ذكر أنه تمت معالجة 2.012 مشروعا صناعيا في مختلف القطاعات الصناعية من طرف اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، خلال الولاية الحكومية الحالية، باستثمار يفوق 800 مليار درهم، ستمكن من خلق فرص شغل مباشرة تفوق 275.000 منصب
وشدد أخنوش على أن الحكومة انطلاقا من إيمانها بأهمية مناطق التسريع الصناعي والمناطق الصناعية، حرصت على بلورة عرض عقاري يسمح بتحفيز الاستثمار وضمان توزيع مجالي أفضل لخلق الثروة وفرص الشغل القارة. وفي هذا الإطار، تم وفق رئيس الحكومة، التوقيع على 30 اتفاقية متعلقة بالبنية التحتية الصناعية بقيمة استثمارية قيمتها 7.5 مليار درهم.
وكشف رئيس الحكومة، أنه منذ أكتوبر 2021 تم إجمالا إطلاق 32 مشروع متعلق بإنشاء وتوسيع مناطق التسريع الصناعي والمناطق الصناعية ومناطق الأنشطة الاقتصادية، مبرزا أن هذه المشاريع ستمكن من توفير عرض عقاري صناعي إضافي يبلغ 3.705 هكتارات أي ما يمثل 30 في المائة من المساحة الإجمالية الحالية، وذلك فقط خلال الثلاث سنوات الأولى من الولاية التشريعية الحالية.
كما أفاد بالشروع الرسمي في الإطلاق التدريجي للمنطقة الصناعية محمد السادس “طنجة تيك”، معتبرا أنها تمثل نموذجا مشرقا للشراكة والتعاون بين المغرب والصين، وقيمة مضافة للصناعة الوطنية، بوصفها مدينة صناعية مستدامة ومتكاملة ستساهم لا محالة في تسريع إقلاع الأنشطة الاقتصادية بطنجة، وشمال المملكة عموما.