الإفلاس يطرق باب “البناؤون الشباب” ولعلج يحاول الخروج بأقل الأضرار
باتت قضية شركة “البناؤون الشباب” تشكل عبءً ثقيلا على المستثمر الرئيسي فيها، شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بعد التطورات الأخيرة المتعلقة خصوصا بالشكاية المرفوعة ضده بـ”تبديد محجوزات”، والأحكام القضائية الصادرة ضد الشركة برسم عدم أداء ديونها الثقيلة المتراكمة.. وهو ما يسرع مسيرة الشركة الحتمية نحو إعلان إفلاسها.
وعلمت “مدار 21” من مصادرها الخاصة من داخل الشركة، العاملة في قطاع البناء والأشغال العمومية، أنه لم يعد هناك من محيد عن إعلان الإفلاس وأن ما يؤخره إلى غاية الآن هو سعي شكيب لعلج للخروج بأقل الأضرار المادية من هذا الإفلاس.
وحول ما ذكرته “مدار 21” في مقال سابق بخصوص الشكاية المرفوعة ضدّ رئيس “الباطرونا”، والمتهمة إياه بـ”تبديد محجوز”، على إثر الأمر القضائي الصادر عن المحكمة التجارية بفاس، بالحجز التنفيذي على منقولات شركة “البناؤون الشباب” المملوكة له، لم ينفِ المصدر قيام الشركة بالفعل بنقل الممتلكات المحجوزة إلى أماكن أخرى من بينها مستودعات لا تقع في دائرة ممتلكاتها.
وأورد أن الغاية من ذلك “هو بيعها بغية استرجاع شكيب لعلج جزءً من استثماراته في الشركة المحتضرة، قبل أن تعمد لإعلان إفلاسها وتدخل التصفية القضائية”.
وفي التفاصيل؛ أكدت مصادرنا أن الشركة في الأصل لم تكن مملوكة لشكيب لعلج، بل تأسست كمقاولة صغرى في سنة 2016، قبل أن يقتنع رئيس “الباطرونا” بالمساهمة في رأسمالها ودخول مجلس إدارتها، ما سمح لها بتحقيق طفرة هائلة ودخول عالم المقاولات الكبرى منذ سنة 2018.
ويتابع المصدر سرد قصة الشركة قائلا: “لاحقا وبعد ظهور اختلالات في التسيير، قرر لعلج منذ سنتين تقريبا شراء أسهم مؤسس الشركة ليصبح بذلك مساهما أغلبيا، لكنه اصطدم بإرث المدير السابق الثقيل، المتمثل في ديون الشركة تجاه صغار المقاولين الذين تعاملوا معها في إطار عقود مناولة”.
وقدّر المتحدث أن لعلج وضع على رأس الشركة مسيرين موثوقين بالنسبة له، غير أنهم لم يزيدوا الطين إلا بلة”، مضيفا أن الأخير يشعر بالتورط في مشروع فاشل، وأن غايته القصوى حاليا هي “الخروج بأقل الأضرار”، عبر استرجاع جزء من أمواله المستثمرة وإدخال الشركة إلى التصفية القضائية.
وفي حال دخول الشركة لهذه المسطرة القانونية بعد إعلان إفلاسها، ستعمل المحكمة على بيع أصولها لسداد مستحقات أجرائها أولا، قبل الاشتغال على سداد مستحقات الشركات الصغرى والمتوسطة التي تدين لها بملايين الدراهم قدر الإمكان.
وكانت وثيقة صادرة عن المحكمة التجارية بفاس، اطلعت عليها “مدار21″، أصدرت أمرا بـ5 حجوزات تحفظية وحجز تنفيذي واحد على ممتلكات تزيد قيمتها عن 12 مليون درهم لشركة “البناؤون الشباب” (Les jeunes maçons)، بعدما تراكمت عليها الديون، وفي مقدمتها حجز تنفيذي لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).
وبات أزيد من 3000 عامل وأجير، ينتمون لشركات صغرى ومتوسطة، تحت رحمة شركة “البناؤون الشباب”، بسبب استمرار الأخيرة في المماطلة والامتناع عن أداء ديونها، وفقا لشهادات مسؤولين من تلك المقاولات.
وكانت مجموعة من المتضررين أعربت، خلال ندوة صحافية الجمعة الماضية بالدار البيضاء، أن شركاتهم وجدت نفسها مضطرة للإغلاق أو لتخفيض نشاطها بشكل كبير، مؤكدين أن امتناع “البناؤون الشباب” عن دفع مستحقاتهم تسبب لهم في مشاكل كبيرة مع صناديق الضمان الاجتماعي ومصلحة الضرائب والممونين والأجراء.
ومؤخرا، التمست شركة سباب (SPAB)، من وكيل الملك القبول بشكايتها ضد شكيب لعلج من أجل ارتكابه الجنح المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 524 و525 من القانون الجنائي، والمتعلقة بـ”تبديد محجوز”.
